أبعاد قرار الأمير سطام

أصدر الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض - حفظه الله -، قراراً يقضي بالسماح للعزّاب لدخول الأسواق التجارية في مدينة الرياض، بعد أن كانت مخصصة للعائلات فقط، وجاءت ردود أفعال هذا القرار متباينة، بين مؤيِّدين وغيرهم، وبدأت وسائل الإعلام بجميع أنواعها ترصد ردود أفعال الشارع السعودي وحيثياته، أهمها ظاهرة معاكسة الشباب للبنات.
يبدو أنّ القرار كان صارماً وشاملاً، فقد تم إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية ورفع أوراقهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق، ثم الرفع للمحاكم المختصة وفقاً للأنظمة والتعليمات. وبهذا يكون تم الحدُّ والحيلولة من ظاهرة المعاكسات التي أصبحت هاجساً عند معظم العائلات السعودية. وبالتالي أصبح البُعد الأمني لهذا القرار حاضراً.
هناك بُعدٌ اقتصاديٌّ لهذا القرار، حيث سيزيد نسبة المبيعات لدى المحلات التجارية، لأنّ روّاد الأسواق ستزيد نسبتهم، والرياض كمدينة عصرية متطوّرة تنعم باستقرار اقتصادي وأمني، أصبحت بهذا القرار لا تختلف عن أي مدينة، وبالتالي بات البُعد الاجتماعي واضحاً والذي بدوره سيؤدي إلى قيام بعض ملاّك الأسواق التجارية إلى تعديل في تصميم تلك الأسواق، أو إضافة بعض المحلات وغيرها لأنها كانت تصمّم للعائلات.
سمو أمير منطقة الرياض أصدر القرار مبنياً على توصية لجنة مشكّلة من الإمارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة، ليلغي عقوداً من حصر المجمّعات التجارية في العاصمة على العوائل فقط، وهو قرار مهم يستحق أن يؤيَّد وأن يُثنى عليه. والله الموفق،،
turki.mouh@gmail.com