حافظت المملكة على تصنيفها الائتماني القوي الصادر من وكالة فيتش الشهيرة عند AA- في ظل ظروف اقتصادية دولية صعبة وكذلك ظروف جيو سياسية إقليمية أكثر صعوبة فكثير من الدول المنتجة للنفط وتتشابه مع المملكة باعتمادها على النفط لم تجن فوائد ارتفاع إيرادتها النفطية إلى الآن فهذا التصنيف القوي شهادة تعكس قوة المملكة الاقتصادية في الجوانب الأساسية المرتبطة بمستوى الدين المتخفض والاحتياطات المرتفعة والتي تدعم نمو الاقتصاد المحلي باستمرار وتيرة الانفاق الحكومي المتزايدة عاماً بعد عام ولكن الوصول لهذا التصنيف الممتاز لاقتصاد ناشئ بالوقت الذي يخفض به تصنيف اقتصاديات كبرى حالياً لم يأتي في فترة عمل قصيرة، بل هو ثمرة لخطة اقتصادية إاستراتيجية يفوق عمرها العشرة أعوام. ففي نهاية القرن الماضي وصل الدين العام للملكة قرابة 120% وكانت أسعار النفط قد وصلت لدون عشرة دولارات للبرميل والناتج الوطني لا يتعدى 700 مليار ريال ومنذ أن بدات أسعار النفط ببداية العقد من هذا القرن بالارتفاع ركزت المملكة على هيكلة مالية تتخلص من خلالها من تأثير تقلبات أسعار النفط على موازنتها لكي تستطيع تنفيذ الخطط التنموية لاستعادة البريق للاقتصاد المحلي من جديد وتحقيق معدلات نمو مستدامة تغطي احتياجات المملكة اقتصادياً واجتماعياً ركزت الخطة على ثلاث خطوط عريضة وهي تخفيض الدين العام والذي تراجع إلى 6% حالياً ومن أكثر من سبعمائة مليار كدين عام إلى 135 مليار ريال حالياً واكبه نمو بالناتج الحالي تخطى 200% حتى العام الماضي وهذا الخفض الكبير بالدين تنخفض معه تكاليف الدين كنتيجة حتمية مما يوفر مناخاً صحباً لتخطيط الموازنات العامة ويسمح بمزيد من الانفاق الحكومي الاستثماري والخط الثاني هو رفع احتياطيات المملكة النقدية من أقل من مائة مليار دولار إلى قرابة خمسمائة وثلاثين مليار دولار اي بنمو قياسي فاق 400 % وهذا بدوره يسمح بتنفيذ الخطط التنموية دون تأثير تغيرات أسعار النفط والتي تذبذبت خلال العقد الحالي كثيراً ويكفي أن نتذكر تراجع أسعار النفط قبل أكثر من ثلاثة أعوام من 140 دولاراً إلى قرابة 35 دولاراً بعدة أشهر ومع ذلك لم تتأثر المملكة في خططها الإنفاقية التوسعية.. أما الخط الثالث فهو ارتفاع وتيرة الانفاق الحكومي خلال السنوات السبع الماضية بنسب قاربت الضعف لتحقق في كل عام زيادة تفارب بالمتوسط كتقديرات 15% بينما كان الإنفاق الفعلي أعلى ولم يكن هناك أي عجز يسجل بالموازنات سوى بعام أو عامين وبنسب ضئيلة غير مؤثرة بينما كان الفائض دائماً يسجل أرقاماً ونسباً كبيرة وتعتبر المملكة ورشة عمل كبيرة حيث اعتمدت مشروعات قاربت ألف مليار ريال خلال السبع سنوات الأخيرة ويهدف هذا الإنفاق لتطوير البنى التحتية وتوسيعها لكي تحقق هدفاً تنموياً مستداماً لجذب استثمارات وليس فقط لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية، وتهدف هذه الخطة الإستراتيجية التي حققت أهدافها إلى الآن لتحقيق نتائج إيجابية في كافة جوانب الاقتصاد والمجتمع السعودي ستظهر آثارها خلال العقد الحالي لأن الإنفاق تركز أيضاً بنسبة مستقرة سنوياً عند 25% على التعليم، حيث سيسهم الشباب المتعلم بقيادة دفة النشاط الاقتصادي للتحومن خلالهم وبما ستحققه المشروعات الكبرى بعددها وحجمها نحو تنويع مصادر الدخل وكذلك زيادة دور المستهلك المحلي بتنشيط الطلب والإنتاج المحلي وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد والتحول التدريجي نحو اقتصاد يعتمد على دورته الداخلية بعيداً عن تأثير إايرادات النفط الخطة الاقتصادية الرئيسية ناجحة بامتياز وبشهادة دولية ولكن التحدي يبقى قائماً ويتركز في تطوير الأنظمة وإصدار التشريعات التي يتحقق من خلالها فرض تأثير الخطط التنموية خلال الزمن المحدد لها وكذلك توطين الوظائف وتقليص نسب البطالة لمستويات منخفضة جداً، فالكرة الآن بملعب الجهات التنفيذية والتشريعية بمدى تسهيل الإجراءات الرسمية لتدفق الاستثمارات والرقابة العالية لتحقيق المشروعات أهدافها وفترة إنشائها بالوقت والتكلفة المنطقية ومعالجة تعثر نسبة لا يستهان بها من المشروعات من خلال دعم القطاع الخاص والتوسع بتمويله وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التدريب على رأس العمل للخريجين وفرض نسب مفتوحة للسعودة بحد أدنى تصاعدي سنوياً وليس ثابتاً، ولكن يبقى بالرغم من كل ذلك النجاح بالخطوط العريضة للخطة الاقتصادية بارزاً ويحتاج لما بعده من عمل كبير لاستكمال تحقيق الأهداف وانعكاسها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد المحلي.
