في بعض معاملات في دولة أوربية تطلب مني الأمر أن أدون في كل ورقة اسم أمي كاملاً، وتكرر الأمر أكثر من مرة. وقد جعلني ذلك عند كل خانة أكتب اسمها فيها أكرر: الله يرحمك يا نورة! كنت لا تسمعين من الاعتراف والاهتمام إلا صوت أبي مجلجلاً وهو يوقظك لصلاة الفجر، مع امتعاض شديد من تأخرك في الرد، والنهوض بسرعة تسابق صوته. فيتحول الصوت هادراً؛ فكأني باهتمامه أن يوقظ الجميع على وجه السرعة، ينبع من رغبته في بقاء صفحته خالية من المسؤولية. فما الذي تغير بعد مرور تلك السنين؟ هل تغيرت نظرة المجتمع – والرجال على وجه الخصوص – إلى المرأة (القريبة في الأسرة، والمواطنة في دوائر الحكومة المعنية بأمرها)؟ قارنت بين ما كان مكتوباً في شهادة ميلاد أحد أبنائي أمام خانة الأم، وهي عبارة: «مضافة»؛ أما خانة الأب فقد كُتب بعد الاسم الرقم المدني، الذي يثبت انتماء الأب إلى سجل وطني له فيه رقم خاص به ومعروف. لكن الصاعقة التي حلت بزوجتي بعد أن أبلغتها بالأمر، وعرفت أن ابنها، الذي لم يتجاوز عمره شهراً قد كتب أمام اسمه رقم مدني، يثبت انتماءه إلى سجلات الوطن؛ أما أمه التي أنجبته وتربيه، فلا تستحق إلا أن تكون «مضافة». إذا كانت مضافة، فمن هو المضاف إليه؟ إنه طبعاً الأب أولاً، ثم تنتقل ملكيتها إلى الزوج ثانياً. وإذا طلقت، أو ترملت، فأين تعود ملكيتها إلى الأب أو الأخ مرة أخرى، أم إلى الأبناء – إن كان لديها أبناء – أم تبحث لها عن «مضاف إليه»، إن لم يكن لديها لا هؤلاء ولا أولئك؟ وقد خيم علينا جو من التشاؤم بعد أن تذكرنا بأن أمهاتنا كن أيضاً مضافات إلى عدد من «المضاف إليهم»: الآباء أو الأخوان، ثم الأزواج، ثم الأبناء أو الأخوان مرة أخرى. هل هذا هو التكريم، الذي نتشدق بإطرائه في كل مناسبة؟ أكاد أجزم بأن هذا الوضع هو ما أدى إلى استغلال بعض ضعاف النفوس وضع المرأة (حتى وإن كانت ابنته أو أخته أو زوجته) لابتزازها مقابل تلك الولاية أو الوصاية أو «الإضافة»؛ فهو المضاف إليه (سي السيد)، ولا بد من أن يجني ثمرة ذلك التميز. وعندما شاهدنا برنامجاً عن قضية «فاطمة» (الطبيبة السعودية، التي تقبع في السجن، لأن أباها يريد ابتزازها، بإجبارها أن تسكن معه في منزله المتواضع المملوء بعدد كبير من الأفراد)؛ وهي امرأة مطلقة – ومعها بنت من طليقها – وتريد أن تسكن مع أمها المطلقة، عرفنا أن هذه القضية التي تتفطر لها الأكباد، بسبب مصيبة «الإضافة»، التي يصر القضاء على إبقائها قيداً على مواطنة المرأة. يا للمفارقة! الأب المجرم بحق ابنته وحفيدته يعيش طليقاً، وهو الذي يُطلب إذنه في أن تتمتع ابنته بالحرية، وهي المرأة المكافحة، التي لا تريد شيئاً إلا أن تعيش مع أمها، وتربي ابنتها بعيداً عن ذلك الأب القاسي القلب. أما البنت، وهي مواطنة صالحة، وطبيبة ناجحة – فيما يبدو – في عملها، ولم ترتكب جرماً، فتقبع في السجن، لأن ذلك «المضاف إليه» أراد لها ذلك. لكننا مع ذلك سليلي الثقافة التي تقول مخاطبة الرجل: لا تدع امرأتك تضرب ابنك! فإنها، وإن كانت أكبر منه، إلا أنه أعقل منها.. ولله في عقول بعض الشباب أو الرجال شجون! تذكرت كلام أحد الأصدقاء الذي يقول: «كل ما صحيت من النوم، أتفحص نفسي، وأطامر من الفرح إني رجال» .. معه حق، والا لا؟
