بلجيكا توسع إجراءات التقشف

وافقت الحكومة البلجيكية في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد على توسيع إجراءات التقشف بواقع 1.82 مليار يورو (2.39 مليار دولار) للحفاظ على عجز الميزانية خلال 2012 في إطار حدود الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة في بيان اليوم الأحد إنه بعد أسبوع مليء بالمحادثات قرر وزراء الائتلاف الذي يضم ستة أحزاب تجميد إنفاق 650 مليون يورو أخرى في حالة ما إذا كان ضعف الاقتصاد يعني أن هناك حاجة لمزيد من المدخرات. وأضافت أنها ستوفر مزيداً من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي من المزمع عقده صباح أمس الأحد. وتضاف المدخرات الجديدة إلى حزمة من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لدى تولي الحكومة السلطة في نهاية العام ويبلغ حجمها 11.3 مليار يورو. وشملت هذه الإجراءات زيادة السن الفعلي للتقاعد من 59 عاما في المتوسط حاليا وزيادة الضرائب على شركات السيارات. وتعهدت بلجيكا بخفض العجز في القطاع العام إلى 2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 3.8 في المائة في 2011. وتخاطر بلجيكا بالتعرض لغرامة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يهبط عجزها إلى أقل من ثلاثة في المائة.