أصدر مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي قراراً بأخذ العلم بالبيانات المالية للصندوق للفصل الرابع لعام 2011 والنتائج المحققة على محافظ الصندوق الاستثمارية والتطورات الاقتصادية والمديونية في منطقة اليورو والموافقة على تطبيق التعديلات الجديدة في قواعد التقييمات الائتمانية للمصارف. ورفع مجلس المديرين أمس خلال اجتماع في أبو ظبي توصية لمجلس المحافظين للنظر في اعتماد التقرير السنوي لعام 2011 والحسابات الختامية الموحدة المدققة للصندوق. كما اتخذ المجلس قراراً بالموافقة على مكوّنات البرنامج المقترح تمويله من قيمة التخصيص لدعم الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الأقصى.. وأقر ورقة معدة حول مدى كفاية الموارد المالية لمواكبة نشاط الصندوق الإقراضي، وأوصى بعرضها على اجتماع مجلس المحافظين المقبل. وأحاط المناعي المجلس بأبرز نشاطات الصندوق وبينها التوقيع على اتفاقية القرض الممنوح لجمهورية مصر العربية والتطورات المتعلقة بالسحوب والتسديدات على القروض القائمة. وعرض تقريراً عن النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق خلال الفترة من ديسمبر 2011 وحتى الآن وشمل عقد دورتين تدريبيتين في موضوعات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة. واستعرض المجلس التقرير السنوي الذي أصدره الصندوق عن أداء أسواق المال العربية خلال عام 2011 والذي تطرق لتطورات وأداء أسواق المال العربية خلال عام 2011 وقدم تحليلاً لأداء البورصات العربية وأسواق الإصدارات الأولية وأسواق السندات والصكوك وتدفقات الاستثمار الأجنبي ونشاط صناديق الاستثمار وتطور عمليات الاستحواذ والاندماج، إلى جانب استعراض لأهم التطورات التشريعية والتنظيمية. كما جرى خلال الاجتماع استعراض نشاط الصندوق فيما يتعلق بأوجه التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.