أضع أمامكم اليوم واحدة من أكثر القضايا حساسية، وأترك لكم التعليق! فمن دون الطرح الجاد والمصارحة لن تحل أي مشكلة، وقد تنزلق الأمور نحو الأسوأ إذا بالغنا في التحفظات تجاه القضايا الحساسة. ففي العالم كله يعد (الكحول) الخطر الأكبر الذي يهدد الرياضة والرياضيين، وقد فقدت الكرة العالمية الكثير من نجومها بسبب إدمان الكحول، كما عانت الكرة العربية من المشكلة نفسها. وفي السعودية لسنا بمعزل عن العالم من حولنا، وإن كانت المشكلة أخف بسبب مجتمعنا المسلم الذي يؤمن بتحريم الكحول، ولكن المتابع العادي يقرأ يومياً في صحفنا الرسمية أخباراً شبه يومية عن القبض على مروجين للخمور ومصنعيه بكميات هائلة، مما يعني أن المشكلة موجودة وشبابنا مستهدف، والرياضيون هم من فئة الشباب المستهدف الذين قد يسقطون سهواً أو جهلاً في فخ تعاطي الكحول، وهذه مصيبة في الدين أولاً ثم مصيبة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والصحي والرياضي. وقد تحدث المتخصصون كثيراً في هذه الجوانب باستثناء الجانب الرياضي الذي لم يُطرح في الإعلام، باستثناء مقال يتيم للأستاذ محمد العبدي في جريدة (الجزيرة) قبل سنوات. ولكي أسدد مباشرة في المرمى، فإن الأندية تعاني كثيراً من عدم انضباطية (بعض) لاعبيها المحترفين بسبب السهر والتدخين وأحياناً ربما بسبب تعاطي (الكحول)، وذلك بسبب قلة الوعي لدى اللاعب المحترف، وسلبية إدارات الأندية وضعف دورها في توعية اللاعب وتهيئته لمرحلة الثراء والشهرة (المفاجئة)، إضافة إلى عقم ورداءة نظام الاحتراف لدينا، فاللاعب الشاب يوقع عقداً بملايين الريالات، ويستلم مقدماً بملايين الريالات حال توقيع العقد وقبل أن يلعب أي مباراة، ولا يربطه بالنادي سوى ساعة واحدة للتمارين يومياً، ويتبقى لديه 23 ساعة فراغ وهنا يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة وهذا أحد أسباب مطالبة رؤساء الأندية بإلغاء مقدم العقد، وتقسيم قيمة العقد على مرتبات شهرية للاعب كما في أوروبا والدول التي سبقتنا بالاحتراف، ولكن لجنة الاحتراف السعودية تصر على أن تكون أحد عوامل انحراف الاحتراف دون اعتبار لمعاناة ومطالب الأندية، وتعثر أهداف العملية الاحترافية، وهنا تدفع الأندية الثمن فتذهب ملايينها (أحياناً) إلى لاعب قد يتعاطى الكحول ولا يستطيع الانضباط أو العطاء بشكل صحيح، فتضيع حقوق الأندية ويسقط اللاعب احترافياً دون أن تستطيع الأندية استعادة ملايينها أو معالجة مشكلة لاعبها المتعاطي!! واعلم أن في ذاكرة القارئ أكثر من اسم لنجوم على مستوى العالم انتهت مسيرتهم الرياضية مبكراً لهذا السبب، ونسأل الله الهداية للجميع، ولكن ما يهمني في هذا المقال هو معالجة هذه الحالات النادرة قبل أن تتزايد أعدادها، فالحل الأمثل يكون بإلغاء مقدم العقد وتقسيم قيمة العقد على مرتبات شهرية، وتثقيف اللاعب دينياً وصحياً وفرض تمارين صباحية، وإضافة بند في عقد الاحتراف ينص على (أن الكحول محرمة شرعاً، وأن تعاطيها يلغي العقد الاحترافي للاعب ويحول اللاعب المحترف إلى هاوي، ويحق للنادي استعادة المبالغ التي دفعها للاعب ورفع دعوى ضد اللاعب المتعاطي في المحاكم الشرعية). وهنا يصبح من حق الأندية تطبيق فحص على الكحول مثلما يتم الفحص على المنشطات، خصوصاً إنهما متلازمتان، حيث يفقد اللاعب لياقته وصحته، بسبب الكحول، فيلجأ إلى المنشطات لتعويض الفارق اللياقي داخل الملعب! وبهذه الطريقة نستطيع المحافظة على اللاعب أولاً وعلى حقوق النادي ثانياً، ونضمن نظافة بيئتنا الرياضية ويكون للاحتراف هيبة وللملايين قيمة. وخوفاً من تفاقم هذه المشكلة، فإنني أدعو المختصين في المؤسسة الرياضية وفي الإعلام الرياضي وأصحاب الرأي الشرعي والاجتماعي، إلى عقد ورش عمل وإجراء دراسة حول هذه القضية التي غفل عنها المهتمون بالشأن الرياضي، رغم أنها حديث المجالس الرياضية! ربما أكون متشائماً بعض الشيء في طرح هذا الموضوع، وقد تكون المسألة حالات فردية نادرة، ولكن المهم ألا نهمل فتح هذا الملف ومكاشفة المعنيين بالأمر وتحديد حجم المشكلة وسبل علاجها. وختاماً.. أجزم بأن القارئ الواعي سيساهم بفعالية في إبداء الرأي حول هذا الموضوع لأن رأيه يمثل (قاعدة بيانات) لأي دراسة منتظرة لهذه القضية، فما رأيكم؟! - متابع رياضي
