كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس عن سياسة جديدة توسع فرص النساء في شغل وظائف في الجيش الأمريكي مما يقربهن أكثر من ساحات القتال ويشعل مجددا الجدل حول هذه المسألة. وتجيء هذه الخطوة في إطار سعي البنتاجون إلى إزالة بعض جوانب التمييز بين الرجال والنساء التي حالت دون مشاركة أكبر للنساء في مختلف قطاعات القوات المسلحة. كما تجيء استجابة لتوصيات قدمتها قبل عام لجنة في الكونجرس معنية بالتنوع القيادي في الجيش الأمريكي. وقال مسؤولون في البنتاجون بأنه بموجب الأحكام الجديدة ستستمر وزارة الدفاع في حظر تجنيد النساء في المشاة والمدرعات ووحدات العمليات الخاصة التي تتطلب مهمتها الأساسية القتال على الخطوط الأمامية. وحين سئل المسؤولون عن حرمان المجندات اللاتي خدمن في العراق وأفغانستان وأشرفن على تفاصيل أمنية وعمليات تفتيش من منزل لمنزل من شغل مواقع قتالية قالوا إن الجيش يريد اختبار أدائهن في المواقع الجديدة قبل فتح المجال أكثر. وقال جورج ليتل المتحدث باسم البنتاجون مشيرا إلى وزير الدفاع الأمريكي «الوزير (ليون) بانيتا يعتقد أن هذه مجرد بداية لا نهاية العملية. أسلحة الجيش ستواصل تقييم المراكز والمتطلبات لتقرر ما هي المراكز الإضافية التي يمكن فتحها أمام النساء». وسيسمح تغيير الأحكام للنساء بشغل 14 ألف وظيفة كن ممنوعات من شغلها من بينها فني دبابات والانضمام إلى طواقم قاذفات الصواريخ. لكن سيستمر منع النساء من شغل 238 ألف وظيفة أي خمس المراكز الإجمالية في القوات المسلحة منها المشاة ومواقع القوات الخاصة.
