طالب العديد من المراجعين لأمانة الشرقية تمديد ساعات الدوام الرسمية إلى الساعة السادسة أو السابعة مساءً, وأكدوا أن الموظفين الموجودين لا يحققون إكمال إجراءات المعاملات التي تتطلب إنهاءها من موظفي الفترة الصباحية. ويقول زيد الدوسري، إن عدم توفر الموظف الشامل بعد الدوام الرسمي يجعل الموظف يلجأ إلى الاستئذان من رئيسه في ظل الحاجة له في العمل لأداء المهام المطلوبة منه, ناهيك عن ساعات طويلة يقضيها الموظف لإنهاء معاملة أو الاستفسار إلى ما لا يقل إلى 3 أو 4 ساعات بمعنى نصف زمن الدوام للموظف. وأكد المواطن سامي العلي، أن المواطنين تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين في الأمانة ووعدوا باستخدام التواصل الالكتروني لكنها لا تغني عن المراجعة للأمانة، مشيرا إلى أهمية تمديد ساعات الدوام الرسمي للتخفيف من معاناة المواطنين وخصوصا الموظفين. من جانبه أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ل»الجزيرة» بأن الدوام الرسمي للموظفين ينتهي الثانية ونصف ظهرا، بالإضافة إلى الإدارات المكلفة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي تعمل حتى ساعات متأخرة بالليل، وهناك أيضا متابعات يومية على مدار الساعة لبعض أعمال الأمانة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة المشاريع وصحة البيئة وأعمال إدارة الأسواق والمراقبين والبلديات وغيرها، لا سيما وأن غالبية أعمال الأمانة هي أعمال ميدانية وتحتاج إلى متابعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى أيام العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع, وكذلك وجود رقم الطوارئ على مدى الأربع والعشرين ساعة. وأشار إلى أن الأمانة سخرت مليون رسالة نصية مؤخراً وذلك للتواصل السريع مع المواطنين والمراجعين لمتابعة معاملاتهم، بالإضافة إلى التواصل الالكتروني مع كافة المراجعين والذين يطلبون استفسارات حول البلاغات أو أي استفسارات أخرى, بما يوفر وسيلة سريعة للتواصل مع المواطنين والمراجعين ومتابعة معاملاتهم. وأضاف يقول: إن خدمة الرسائل النصية القصيرة تهدف لتذكير المراجعين بحالة معاملاتهم الخاصة بسداد من رقم الفاتورة والمبلغ والتذكير بسداد المبلغ ومن ثم التأكيد على استلام المبلغ، وعن طريق رسائل الجوال آلياً من واقع الإجراءات على الأنظمة الإلكترونية والآلية العاملة في الأمانة، وتوفر على المواطنين والمراجعين مشقة الوصول للأمانة أو الاتصال بها للحصول على تلك المعلومات. مضيفاً أن الأمانة ستقوم خلال الفترة القادمة بالتحضير لتشغيل المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل خدمات الرسائل النصية التفاعلية ثنائية الاتجاه، التي توفر خدمات الاستعلام من طرف المواطن على حالة المعاملات ومعلومات الرخص والاستثمارات، والإجراءات الخاصة بالمعاملات وغيرها.