انتقد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي امتناع بلاده عن محاكمة مطلقي الصواريخ على الكويت. وقال علاوي لصحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر أمس الأحد إن الحكومة العراقية أعلنت أنها ألقت القبض عليهم ولكنها لم تحاكمهم، موضحاً أن «المحاكمات تجري بطريقة انتقائية، عندما أطلقت صواريخ على الكويت والتهديدات التي أطلقت قبل ذلك من فصيل اعتقد أن اسمه حزب الله العراقي، قالت الحكومة إنها ألقت القبض على مطلقي الصواريخ، ولم نعد نسمع أي شيء عن ذلك، لا محاكمات ولا سواها». من جهة أخرى أكد نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس الأحد في عمان أن والده «لم يعد قادراً على الحركة»، مؤكداً أن «صحته تتدهور بشكل كبير ورفاقه في المعتقل هم من يهتم بأموره الشخصية». وقال زياد طارق عزيز إن «والدي لم يعد يستطيع أن يتحرك, رفاقه في المعتقل هم من يهتمون بشؤونه من تسخين الطعام إلى غسل ملابسه وصحونه وفتح علب الطعام له». وبحسب زياد فإن والده موجود في السجن منذ ثماني سنوات وثمانية أشهر، معتبراً أن «كل الأحكام الصادرة بحق والدي والتي يدفع ثمنها منذ 104 أشهر هي قضايا سياسية وقضايا تصفية حسابات». وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية وخاصة بعد إصابته بأزمتين قلبيتين. وكان طارق عزيز وزيراً للإعلام ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 أكتوبر 2010 أحكاماً بالإعدام «شنقا حتى الموت» على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية». وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في نوفمبر 2010 أنه «لن يوقع أبداً» على قرار إعدام عزيز. وعلى الصعيد الميداني, لقي خمسة جنود عراقيين حتفهم وأصيب 12 شخصاً بينهم أربعة جنود لدى انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للجيش العراقي جنوب تكريت 170 كم شمال العاصمة بغداد, وفق ما أفاد مصدر أمني.
