رئيس الوزراء العراقي يهدد بالاستقالة مالم يتم سحب الثقة من نائبه

الهاشمي مستعد للمثول أمام قضاء كردستان

هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة في حال عدم تصويت البرلمان العراقي بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلق, حسبما ذكر مقرب من المالكي.
وقال هيثم الجبوري عضو ائتلاف دولة القانون، لصحيفة «المدى» العراقية المستقلة في عددها الصادر أمس الثلاثاء، «في آخر اتصال مع رئيس الوزراء نوري المالكي أكد عدم التهاون والمساومة في موضوع رفع الثقة عن المطلق لأنه غير مهني».
وأضاف أن «رئيس الوزراء أكد لبعض أعضاء ائتلاف دولة القانون في اتصال هاتفي أنه سيكون أول من يستقيل خلال يومين ما لم يصوت البرلمان على رفع الثقة عن المطلق».
ودعا المالكي أمس إلى عقد مؤتمر للقادة السياسيين يناقش «الخلل الأمني والسياسي في هذه المرحلة» ، حسبما أفاد علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي.
من جهة أخرى أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، المتهم بقضايا «إرهاب»، إنه مستعد للمثول أمام القضاء في إقليم كردستان الشمالي، في وقت دعا قادة العراق إلى عقد مؤتمر موسع لبحث الأزمة السياسية المتفاقمة.
وطالب الهاشمي، القيادي في ائتلاف «العراقية» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل بأن «يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق».
إلى ذلك قال المعارضون الإيرانيون في معسكر أشرف الذي تريد السلطات العراقية إغلاقه بحلول 31 ديسمبر امس الثلاثاء انهم مستعدون للانتقال إلى مخيم «كامب ليبرتي» في بغداد لكن بانتظار نقلهم إلى بلد آخر.
وفي رسالة وجهتها الى الرئيس الاميركي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي «استعداد سكان أشرف المبدئي للانتقال إلى مخيم ليبرتي», لكنها ناشدت أوباما وبأن «التدخل والمساعدة لتأييد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الحد الأدنى من الضمانات لأمن السكان، وقبول هذه الضمانات من قبل الحكومة العراقية لمنع تكرار أعمال العنف وسفك الدماء أثناء نقل السكان إلى بلد ثالث».