تتجه جامعة الدول العربية لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا, للضغط على الحكومة السورية من أجل وقف العنف والقمع الذين تمارسه السلطات في حق المدنيين المطالبين بالديموقراطية. وكشفت مصادر دبلوماسية بالقاهرة أن المجلس الاقتصادى الاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية سيعقد اجتماعا خلال ثلاثة أيام، لاقتراح إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا. وذكرت المصادر أن الجامعة أمامها عدة خيارات لتوقيع العقوبة على النظام السوري دون الإضرار بالشعب السوري نفسه، وألمحت إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية في أكثر من مجال. ومن المتوقع وقف التحويلات البنكية إلى سوريا، كما أن تجميد أموال النظام السوري بالدول العربية أمر وارد، وكذلك وقف المشروعات العربية داخل سوريا، وقف إرسال رحلات السفر، واعتبرت المصادر أن هذه العقوبات تؤثر كثيرا على النظام السوري، ولن تؤثر على الشعب. وأكدت المصادر أن وزراء الخارجية العرب، في اتجاههم لفرض العقوبات الاقتصادية، بعد أن خالفت سوريا شروط المبادرة التي طرحتها ووافق عليها النظام السوري دون تحفظ، ورغم ذلك استمر النظام في استخدام العنف. إلى ذلك حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين من أن أيامه في الحكم أصبحت معدودة، وأنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية. وقال أردوغان في اجتماع في إسطنبول مخاطبا الأسد «تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس إلا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه أنت أيضا». من جهتها اتهمت روسيا الغرب أمس بتبني نهج «استفزازي» في الأزمة السورية، مؤكدة أن الدول الغربية توعز للمعارضة بعدم الدخول في حوار مع الرئيس السوري. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن تصرفات الغرب في هذا الشأن «تشبه الاستفزاز السياسي على المستوى العالمي»، حسبما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وانترفاكس للأنباء. وأوضح أنه بينما كانت الجامعة العربية تدعو إلى وقف العنف في سوريا، كانت عواصم غربية توعز للمعارضة بعدم الدخول في حوار مع الأسد. بدوره قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس إن المجتمع الدولي سيبذل كل ما بوسعه لزيادة الضغط على سوريا بعد أن أعلن بشار الأسد أنه لن يرضخ للضغوط حتى يوقف حملته على المحتجين. وقال هيج في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «سنزيد الضغط على نظام الأسد, ناقشت هذا مع أمين الجامعة العربية وأعتقد أنهم يودون أن يفعلوا هذا في اجتماعهم القادم.» وعلى الصعيد الميداني قتل أربعة مدنيين برصاص قوات الأمن السورية صباح أمس الاثنين في محافظة حمص (وسط)، اثنان منهم في مدينة حمص واثنان في مدينة القصير قرب الحدود مع لبنان، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان «استشهد مواطنان وأصيب سبعة بجراح خلال حملة المداهمات منذ صباح أمس». وأضاف المرصد «استشهد مواطنان وأصيب ثمانية بجراح صباح أمس في مدينة القصير إثر إطلاق الرصاص من قبل قوات الأسد وسمعت أصوات عدة انفجارات هزت المدينة». وفي محافظة حماة الواقعة إلى الشمال من حمص «تشهد بلدات كرناز واللطامنة وكفرنبودة في ريف حماة الشمالي انتشارا كثيفا للجيش السوري حيث وصلت إليها فجر أمس تعزيزات عسكرية تضم عشرات الآليات العسكرية»، كما أضاف المرصد. وأكد المرصد أيضا أنه في محافظة أدلب (شمال غرب) «يسمع الآن إطلاق نار من رشاشات ثقيلة للجيش السوري المتواجد في قرية احسم باتجاه قرية ابديتا يترافق مع استمرار قطع الاتصالات الأرضية والخلوية وقطع للتيار الكهربائي منذ الفجر». من جهة أخرى أطلقت قوات الجيش السوري النار على حافلة تركية تقل حجاجا عائدين إلى بلادهم من مكةالمكرمة أثناء مرورها قرب مدينة حمص (وسط), مما أدى إلى إصابة مواطنين تركيين, حسبما أفادت محطات تلفزيونية تركية. وقالت شبكة «سي إن إن تورك» الإخبارية إن الحافلة ضلت طريقها على ما يبدو وسلكت طريقا خطأ قرب مدينة حمص حيث أوقفها جنود سوريون بعدما أطلقوا عليها النار. وأضافت أن سائق الحافلة وحاجاً أصيبا بإطلاق النار، مشيرة إلى أنهما أدخلا المستشفى في مدينة أنطاكيا التركية (جنوب) الحدودية مع سوريا.
