أكدت حركة إسرائيلية تُدافع عن هدم بيوت الفلسطينيين أن إسرائيل تشن حرب تهجير ضد الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة؛ حيث تُرغم السياسات الإسرائيلية المتبعة في القدسالشرقية الفلسطينيين على مغادرة مدينتهم؛ الأمر الذي يشكل جريمة حرب، وفقاً لإحدى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي أخذت القضية إلى الأممالمتحدة. ويرى «ايتاي ابشتاين»، المدير المشارك في الحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت، أن هدم البيوت الفلسطينية والطرد القسري للمقدسيين الفلسطينيين وسحب الإقامة كله يؤدي إلى التهجير العرقي في القدسالشرقية. ونشرت الحركة تقريراً عن الموضوع باسم «لا بيت، لا وطن»، يتهم إسرائيل بخرق خمسة التزامات قانونية رئيسية من خلال فرضها صعوبات لا تُعَدّ ولا تُحصى على الفلسطينيين. وتشير الحركة الإسرائيلية إلى أنه من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين على تصريحات بالبناء؛ حيث أعطى مجلس بلدية الاحتلال بالقدس 18 تصريحاً فقط العام الماضي للمقدسيين الذين يبلغ عددهم 300 ألف، في المقابل يلجأ الفلسطينيون إلى البناء دون تصريح وتتعرض منازلهم على الأغلب للهدم على يد بلدية الاحتلال التي تقوم بعد ذلك بإرسال فاتورة العملية إليهم لتسديدها.. ولا يبقى أمام العائلات أي خيار سوى إعادة بناء البيوت المهدمة بشكل غير قانوني أو الانتقال للعيش مع العائلة أو حتى مغادرة المدينة. وتقوم إسرائيل تلقائياً بسحب وضع مقيم دائم من أي فلسطيني من القدس أمضي سبع سنوات في الخارج حتى لو كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة!! ويقول الإسرائيلي «مايكل سفارد»، وهو مدافع معروف عن حقوق الإنسان شارك في كتابة التقرير: إن سلة الاحتمالات تضع المقدسيين أمام معضلة: إما البقاء في القدس والبناء بشكل غير قانوني؛ لأن فرص البناء القانوني هي تقريباً صفر، أو المغادرة.
