اكد السفير محمد رفيق خليل سفير مصر في المملكة ل (الجزيرة) أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوم على أسس راسخة تدعمها توجيهات قادة البلدين فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، كما ترتكز العلاقات على اهداف ثابتة أهمها تحقيق مصالح الشعبين والحفاظ على كل ما يهم الأمتين العربية والإسلامية مما جعل لهذه العلاقة دوراً على صعيد العلاقات الاقليمية والدولية وينظر اليه بتقدير كبير على صعيد العلاقات العربية العربية ولا تقف العلاقات المصرية السعودية عند هذا الحد فهي تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والإعلامية وكل ما من شأنه تحقيق رفاهية الشعبين الشقيقين وهذا ما تهتم بمناقشته اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين والتي أنشئت بتاريخ 24 شعبان 1409ه الموافق 31 مارس 1989م وقد عقدت تلك اللجنة دورتها العاشرة في الرياض في 14 شوال 1421ه الموافق 9 يناير 2001م وبالاضافة الى اجتماعات اللجنة المشتركة يتم ايضا عقد اجتماعات للجنة القنصلية الفرعية التي تعنى بشؤون مواطني البلدين وقد عقدت اجتماعها الخامس بالرياض في يناير الماضي، ويحظى القطاع الخاص ورجال الاعمال بدعم كبير من البلدين حيث عقد المؤتمر الثالث لرجال الاعمال المصريين والسعوديين بالاسكندرية في نوفمبر 1999 وتمت مراجعة تنفيذ توصياته خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بالرياض، وأشار السفير المصري الى ان هناك اتجاهاً بين البلدين لزيادة وتنشيط وتكثيف دور القطاع الخاص في مجالات التعاون القائمة حاليا بالاضافة الى استكشاف مجالات عديدة للتعاون بينهما وقد تم تدعيم ذلك من خلال زيارتين قام بهما رئيس الوزراء المصري الى المملكة في شهري ابريل ويونيو الماضيين ولقائه بالقيادة السياسية السعودية وعدد من الوزراء المختصين كما يجري تطوير وزيادة التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات كما أنه وفي القريب جدا سوف يفتتح خط ملاحي جديد بين ميناء ينبع السعودي وميناء الغردقة المصري وهو من المشاريع التي من شأنها ان تزيد من حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين كما يسهل هذا الخط حركة السفر امام الحجاج والمعتمرين والزوار المصريين إلى المملكة والعكس، وحول المشروعات المشتركة بين البلدين أوضح السفير المصري محمد رفيق خليل ان هناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين أهمها: مشروع مشترك لانتاج مادة البولي ايثلين باستثمارات 300 مليون دولار الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء المصري في الإسكندرية، وشركة لإنتاج الحديد والصلب بين سابك ومجموعة من رجال الاعمال المصريين باستثمارات 300 مليون دولار بالإضافة إلى استثمارات اخرى في مجالات اعمدة الإنارة والتبريد والتكييف، ويساهم القطاع الخاص السعودي في عدد من المشروعات منها: مشروع توشكا في حدود 120 ألف فدان وهو عبارة عن مجمع زراعي صناعي تجاري متكامل بدأ إنتاجه المبدئي وسيبدأ إنتاجه العام القادم، كما ان هناك العديد من مجالات الاستثمار للمستثمرين السعوديين في مصر في كل من: الصناعة، الزراعة التشييد والبناء والسياحة والخدمات، والاستثمار في المناطق الحرة بالإضافة الى الاستثمارات التمويلية فعلى سبيل المثال تقدر المساهمات السعودية في مصر بنحو 250 مشروعا رأسمالها 5، 5 مليارات جنيه وتبلغ المساهمة السعودية فيها 24%، ففي القطاع الزراعي 73 مشروعا برأسمال 570 مليون جنيه وتبلغ المساهمة السعودية 37%، وفي مجال التشييد والبناء 22 مشروعا باستثمارت 400 مليون نسبة المساهمة السعودية 61%، والمجال السياحي والتنمية السياحية 81 مشروعا برأسمال 3، 3 مليارات جنيه بمساهمة سعودية 44%، والاستثمارات التمويلية 67 مشروعا باستثمارات 5، 2 مليار جنيه تمثل المساهمة السعودية 30% وقطاع الخدمات 38 مشروعاً برأسمال 720 مليون ومساهمة سعودية 24% وفي المناطق الحرة 33 مشروعا رأسمالها 7، 2 مليار جنيه منها 17% مساهمات سعودية، وأوضح السفير رفيق خليل أن اجمالي الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بنحو 550 مشروعا باستثمارات 5، 4 مليارات جنيه، وتمثل السعودية المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات العربية في مصر، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 30 مشروعا في مختلف القطاعات باستثمارات 350 مليون جنيه، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2000م حوالي 3 مليارات جنيه وهناك توجه مشترك لزيادة حجم التبادل التجاري من أرقامه الحالية بما يتناسب مع الإمكانيات الضخمة في البلدين وطبيعة العلاقات المتميزة، ويميل الميزان التجاري في السنوات الأخيرة لصالح السعودية، وتناول السفير المصري النهضة التنموية التي شهدتها مصر خلال العشرين عاما الماضية فقد بلغ إجمالي استثمارات قطاع الزراعة والري اكثر من 55 مليار جنيه انفقت على التوسع الرأسي والأفقي في الأراضي الزراعية، فيما حقق قطاع الصناعة نموا سنويا في الناتج الصناعي بنسبة 7، 3% وحظيت الصناعة بجملة استثمارات بلغت اكثر من 117 مليار جنيه وفرت نحو 134، 1 مليون فرصة عمل للشباب، كا بلغت استثمارات قطاع البترول اكثر من 68 مليار جنيه حقق خلالها معدل نمو نسبته 2، 5% سنويا، في حين بلغت استثمارات قطاع السياحة اكثر من 5، 28 مليار جنيه تحقق من خلالها معدل نمو بمتوسط قدره نحو 8، 4%، وفي القطاعات الخدمية حظي قطاع الإسكان باستثمارات قدرها 6، 66 مليار جنيه حيث تم بناء 19 مدينة جديدة اضيفت الى الخريطة المصرية وفي التعليم وصل عدد الطلاب في المراحل المختلفة إلى اكثر من 6، 17 مليون طالب وطالبة ووصلت جملة الاستثمارات التعليمية أكثر من 1، 16 مليار جنيه،
