أحال النائب العام المصري بلاغ السفارة السعودية بالقاهرة ضد محمد عادل القيادي بحركة شباب 6 إبريل لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه بعد أن اتهمته السفارة بإطلاق اتهامات صريحة ومباشرة ضد حكومة المملكة العربية السعودية، بأنها تقف وراء تمويل جماعات التخريب التي تعمل ضد الثورة في مصر. ومن المتوقع أن يأمر المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، باستدعاء عادل لسماع أقواله في تلك الاتهامات التي وصفتها السفارة السعودية في بلاغها بأنها عارية تماماً من الصحة شكلاً ومضموناً، واعتبرتها سباً وقذفاً في حق حكومة المملكة، إضافة إلى الإساءة البالغة للعلاقات بين الشعبين المصري والسعودي. من ناحية أخرى تصدر النيابة المصرية خلال ساعات قرارات بضبط وإحضار 69 متهماً جديداً, أكدت التحريات تورطهم في أحداث السفارة الإسرائيلية واقتحام مديرية أمن الجيزة. وقالت صحيفة الأهرام في عددها الصادر أمس أن أجهزة التحقيق قدمت للنيابة سيديهات تثبت تورط هؤلاء المتهمين الجدد, وهم 33 ينتمون لتيارات سياسية, و36 مسجلاً خطراً. وتضمنت السيديهات صوراً بالصوت والصورة تؤكد ضلوع هؤلاء الأشخاص في تلك الأحداث, كما أوضحت السيديهات أن 148 من المصابين اشتركوا في إحراق السيارات والمديرية والاعتداء على السفارة السعودية, وأن إصاباتهم نتجت من اشتراكهم في عمليات التخريب. كما حددت أجهزة الأمن أسماء المتهمين الذين مولوا الشباب الذين قاموا بالاعتداءات, ومنهم اثنان من رجال الأعمال, أحدهما جار البحث عنه؛ حيث يختفي بإحدى المدن الساحلية, والثاني يعمل في دولة أوروبية, ويختفي حالياً بمدينة من مدن البحر الأحمر، وسيتم ضبطه خلال أيام.