الحوار وسيلة يعتمدها مختلفو الرأي في مسألة واحدة للتوفيق بينهم فيما يتنازعون فيه؛ فهو ليس غاية في حد ذاته، فإن أصبح كذلك فَقَدَ مبتغاه. ولكي يفضي الحوار إلى اتفاق حول المسألة الخلافية يجب أن تتوافر له عناصر عدة، أهمها التكافؤ بين المتحاورين، وألا يحكم تداول موضوع الحوار رأي مسبق لأي طرف أو نتيجة يسعى إلى تحقيقها. ووسيلة الحوار للنجاح هي التعرف أولاً على الرأي الآخر، مبعثه وأسبابه وهواجسه، وألا يتمسك أي طرف بالموقف الذي يطرحه ابتداءً، وأن يطرح باستمرار بدائل للرأي تُقرِّب شقة الاختلاف. المفارقة أن زعماء كل الدول العربية التي تشهد احتجاجات واضطرابات يطرحون «الحوار» بين الحكومة والمعارضة كوسيلة للتوفيق بين موقف الحكومة ومطالبات المعارضة، لكن بدون توفير الضمانات التي أشرت إليها أعلاه، فلا التكافؤ ولا التجرد في طرد الآراء موجودان، وسرعان ما يتحول «الحوار» بعد بدئه إلى غاية في حد ذاته، وينفض المتحاورون عندما يكتشف الطرف الآخر أن الحكومة الداعية للحوار في مركز أقوى منه تنظيماً وتمويلاً من جانب، ومن الجانب الآخر قدرة على إقصاء المعارضين لها بالأساليب القمعية. نظام حسني مبارك عندما فشل في حله الأمني للاحتجاجات الشعبية التي فاض بها الكيل دعا إلى الحوار، وقبله زين العابدين بن علي في تونس، فقد ألقى أكثر من خطبة عندما عمّت المظاهرات أرجاء تونس يعِدُ بعدم التجديد لنفسه وإجراء انتخابات حرة نزيهة وعرض الحوار على المعارضة التي امتطت موجة الاحتجاجات، وفعل القذافي على لسان ابنه سيف الإسلام الشيء ذاته عندما فَقَدَ السيطرة على بنغازي، وها هو الرئيس عبدالله صالح ومنذ سبعة أشهر وهو يدعو «للحوار» بين نظامه والمعارضة، وما إن يبدأ حوار ويتم الاتفاق على خارطة طريق، أو يقترح الجوار الخليجي خطة لوقف الفوضى والاحتجاجات وسفك الدماء، وتوافق عليها المعارضة، حتى يعطلها الرئيس باشتراطات شكلية تعيد الحوار إلى مربعه الأول. سوريا تعيش هي الأخرى منذ أشهر عدة موجة احتجاجات عمَّت المدن السورية، واستُخدم لقمعها كل مسموح وممنوع، دعا رئيسها إلى «الحوار»، حاور وفوداً شعبية من المدن، وقال إنه استفاد كثيراً من حوارها، وكلف نائبه بالحوار مع المعارضة، لكن الدم السوري ما زال يُسفك، ولم ينفع «الحوار» في وقفه؛ لأنه ببساطة لم تتوافر له منذ البداية عوامل نجاحه. بُوشر الحوار في البحرين أيضاً بين الحكومة والمعارضة إلا أن الاصطفاف المذهبي وتشنج المتحاورين وأد الحوار في مهده. لقد ثبت أن الحوار - أي حوار- لن يجدي في مسألة اتخذ فيها طرف من أطرافه قراره النهائي فيها؛ فقد كان قرار ابن علي ومبارك والقذافي والأسد هو وأد الاحتجاجات الشعبية بالحلول الأمنية؛ وبالتالي فإن دعوة أي منهم للحوار للوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف قد انتهى بعضها قبل أن يبدأ، والبعض الآخر انتهى سريعاً بعد أن بدأ، والبعض الآخر لا يزال يراوح في مكانه، والاتفاق الذي يرنو إليه الحوار بعيد؛ لأنه ببساطة حوار يدور بين «صم» لا يستمع أي منهم للآخر، أرادته السلطات «شكلاً بلا مضمون»؛ فأنتج ما يُسمى ب»حوار الطرشان».
