قلتُ: أنظمة الرهن العقاري لا تُناسب مفهوم الرهن العقاري الذي يختلف عن المديونية بمفهومها الواسع، فكيف تجعلون نظام الرهن يدخل ضمن مادة «جميع أموال المدين ضامنة لديونه» المثبتة في نظام التنفيذ. قالوا: إنما أوتيت من قِبَلِ جهلك يا ابن سالم. هذا ثالث مقال تكتبه ولم تفهم بعد يا ابن سالم! نظام التنفيذ لا علاقة له بالرهن بل هو شامل عام لتنظيم تنفيذكل ما تقضي به المحاكم. قلت: وأين تخصيص الرهن العقاري الذي يُخرجه من عموم نظام التنفيذ. قالوا: ها؟ ها؟ ثم فتح الله عليهم فأجابوا: اعلم يا ابن سالم أن مؤسسة النقد هي المسئولة عن وضع اللوائح التفسيرية لنظام الرهن العقاري وهي التي تنص أولا تنص على أن استيفاء البنك لدينه يتعدى أولا يتعدى المنزل المرهون، ولا تعودن للخوض فيما لست أهلا له يا ابن سالم، ولا تتباكى عندنا على المواطن واذهب إلى مؤسسة النقد فأَبكِهم معك إن استطعت. قلت إبكاءُ مؤسسة النقد على المواطن موضوع آخر ذو شجون يفرد له مقال آخر، ولكن اصبروا على جهلي وارحموا ضعف عقلي فأخبروني كيف لمؤسسة النقد أن تقصر البنك على استيفاء حقه من المنزل المرهون وتمنعه من التسلط على أموال المواطن كلها وقد قيدتموها بالنظامين، الرهن والتنفيذ. ففي نظام التنفيذ ما ذكرت من وجود مادة تنص على «كل أموال المدين ضامنة لديونه» وفي نظام الرهن العقاري -الذي تقولون: إن لائحة تفسيره مسؤولية المؤسسة- قد وضعتم مادة في نظام الرهن العقاري تؤكد على أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، وهي المادة 19 من نظام الرهن العقاري، ونصها: «إذا حل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤده بيع الرهن بطلب المرتهن ويُقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه طبقا لمرتبته ووفقا للإجراءات المقررة، فإذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين». فأين المفر والمخرج الذي يُمكن المؤسسة من أن تضع لائحة تُفسر هذه المادة بشكل يمنع البنوك من العودة على جميع أموال المواطن المتعثر في تمويل منزلي فتستولي عليها؟. قالوا ها، ها، ها، ثم أسروا النجوى بينهم، ثم أجمعوا أمرهم فقالوا لا تُجيبوه، فالسكوت عندنا في ثقافتنا إجابة مفحمة مقنعة لكل ما لا يُستطاع له جوابا. وأقول: إن المسكوت عنه الذي يجب ألا يُسكت عنه هو أن مفهوم ورطُوه ثم خذوه فغلوه المطبق عندنا في تمويلات البنوك هو من بقايا المفاهيم الخاطئة التي ما زالت تعشعشفي تصوراتنا عن القروض من العصور القديمة، ونريد توسيعها لتشمل التمويلات العقارية كما شملت القروض الاستهلاكية. إن مفهوم التمويل الحديث للبنوك أنه يجب عليها أن تُشارك في مخاطرة التمويل من أجل توجيه أموال المدخرين من أعضاء المجتمع إلى أفضل الفرص الإنتاجية في المجتمع، وهذا هو مفهوم التمويل الحديث، ولو فهمنا ذلك لما سلطنا البنوك على رواتب المواطنين ولتجنبنا مأساة الأسهم. واليوم نحن نعيش مخاض ولادة نظام الرهن العقاري الذي بدت علاماته تنبئ بأنه قد صُمم لتحميل المواطن المخاطر كلها. فلا الحكومة ضامنة، ولا البنك مشارك للمخاطرة. ضمان حق البنوك يجب ألا يتعدى ارتهان ثلاثة أمور في تمويل الرهن العقاري. 1- المنزل نفسه. 2- الدفعة الأولى التي تمثل جزءا من قيمة المنزل ويحددها نسبة التذبذب في أسعار العقار. 3- سجل المتمول الائتماني (أي الإبلاغ لسما في حالة تعثره). التسلط على أموال المواطن جميعها (كما تعاون عليه النظامان الرهن والتنفيذ) والتسلط على راتبه بجانب الثلاثة الأمور في الرهن العقاري قد يُجنب البنوك المخاطرة كما حصل في سوق الأسهم، ولكنه سيخلق بنوكا متوحشة لا دور لها في تنظيم توجيه الأموال للاستثمار ويخلق فقاعة ومأساة أخرى في سوق التمويل العقاري يدفعها المواطن السعودي الذي ما زال غشيما ساذجا في مثل هذه الأمور، وستربح منها البنوك ومؤسسات التمويل التي يُخطط لهم مستشاروهم الأجانب أنواعا منوعة من الحيل لتوريط المواطنين وخداعهم في كلفة التمويل، ثم يأتي النظام الجديد ليبارك هذا بقاعدة هم ورطوك والمغفلون عندنا لا مُمثل لهم كالغرب، لذا فالنظام عندنا لا يحميهم بل قاعدته خذوه فغلوه.
