عبر (واس) نفت الهيئة العامة الطيران المدني نفياً (قاطعاً) أنها رفضت فكرة أن يقوم الجيران الخليجيون (بالفزعة) لنا، وحل مشكلتنا مع النقل الجوي داخل المملكة؛- وأكدت أن الأمر (قيد الدراسة). هذه المشكلة كان جميع المسؤولين المعنيين عنها في المملكة يُطنشونها، ولا يلتفتون إليها، وكأنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد؛ رغم أن المواطن في كل مدن المملكة يئن ويشتكي منها منذ سنوات إن لم تكن عقودا، وما من مجيب؛ لذلك فإن تجاوب الطيران المدني في عهد رئيسها الجديد مع شكاوى المواطنين يُعَد (لافتاً)؛ ويبعثُ فينا شيئاً من الأمل، نتمنى ألا يتحول مع الزمن إلى أضغاث أحلام أو هي أضغاث آمال؛ والضَّغْثُ عند العرب: الْتِباسُ الشيء بعضه ببعض؛ لتعود حليمة إلى عادتها القديمة. جاء في الخبر: (الهيئة تدرس باهتمام السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي بين مدن المملكة). كما جاء فيه وبالنص: (ونفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني في هذا الصدد ما نقلته إحدى الصحف المحلية من أن الهيئة العامة للطيران المدني ترفض السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي بين مدن المملكة، وأن الهيئة حسمت هذا الأمر). كثيرون اعتبروا أن عبارة (قيد الدراسة) هي تأجيل للحل، ووعد مستقبلي لن يرى النور، وسيبقى وعداً كما هو الأمر مع مشاكلنا الخدمية الأخرى. أما أنا فسأعتبر هذه المرة أن (قيد الدراسة) يعني أن الأمر فعلاً قيد الدراسة، وليس (تصريفا)؛ وأن نتائج ما تتم دراسته، أو قل التفاوض بشأنه سيرى النور قريباً؛ فإن رأينا تغيّراً، وتخلصنا من احتكار الخطوط السعودية رغم سوء الخدمة فهذا كل ما نطالب به، ويعني أن (الدراسة) قد أتت أكلها، وإن استمر السكوت، واستمر أجل الدراسة، أو الوعد مرة أخرى دونما قرار، فإن لكل حادثة حديث. ولا أعتقد بصراحة أن بإمكان المسؤولين عن النقل الجوي في المملكة السكوت والتطنيش أكثر؛ فالمشكلة وصلت إلى درجة من السوء والرداءة كماً وكيفاً، إلى درجة لا يمكن لأحد أن يُطنشها، أو يتخلص من مسؤوليتها بإلقاء تبعاتها على الآخرين، كما يفعل (حقين) الخطوط. أعرف أن هناك من سيأتي ويقول: إن السماح للخطوط الخليجية بمنافسة الخطوط السعودية في عقر دارها يعني أننا نطلق رصاصة الرحمة على ناقلنا الوطني. ليكن؛ فالإنسان وحل مشاكله هو الذي يجب أن يكون له (الأولوية) وليست هذه المؤسسة المترهلة إدارياً وتشغيلياً؛ وعندما تتقدم مصلحة الخطوط على مصلحة المواطن فهذا يعني أن ثمة خلل في الأولويات؛ فالخطوط لم تُنشأ أساساً، ولم تعط حقاً حصرياً باحتكار السوق المحلية إلا من أجل خدمة المواطن، فإذا أخفقت في تقديم وظيفتها (الأولى) - مهما كانت التبريرات والمسببات - فإن الإصرار على بقائها مُحتكرة للسوق لا يمكن تبريره؛ بل هو خلل خطير في سلم الأولويات، حيث تصبح مصلحة (المؤسسة)، أو مصالح البيروقراطيين، تتقدم على مصلحة الإنسان. أعرف أن لدى الخطوط كثيرا من المبررات في تردي خدماتها، بعضها صحيح وبعضها الآخر (خراط فاضي)؛ غير أنني كمواطن أريد خدمة في نهاية المطاف، ولا يهمني أن تأتي هذه الخدمة من ناقلنا الوطني العتيد أو من أي ناقل آخر؛ فقد بلغ السيل الزبى، وطفح الكيل، ولا يمكن السكوت على هذا الوضع المزري والمخجل لمأساتنا مع النقل الجوي الداخلي في المملكة. إلى اللقاء.
