الغذاء عنصر أساسي مجدول في حياة الإنسان فهو وقود يومي يتزود منه الإنسان ليقيم به صلبه ويقي جسده من الجوع.ومن أهم مصادر الغذاء في العالم الزراعة والثروة الحيوانية التي تكفل بنسبة عالية للتنمية الغذائية على المستوى المحلي والدولي والاهتمام بها وعلاج أمراضها أمر واجب لما تقتضيه صحة البشر التي فوق كل اعتبار.وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله- أدركت في الآونة الأخيرة أهمية الزراعة الاقتصادية الماء وذات الطلب اليومي فشجعت على تنوعها وإنشاء محميات خاصة بها لكي تقدم اكتفاء ذاتيا للحاجة وسدا لباب الاستيراد غير المضمون صحيا لحياة المواطنين!!. وعندما نلقي الضوء على مشاكل أسواق الخضار والفواكه وكذلك ما يسايره في العنصر الغذائي أسواق الماشية ومحلات اللحوم نلاحظ عدم وجود آليات معينة وجهود مقدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذين العنصرين. ومن هذا الباب اطرح عناصر ومقترحات لحل مشاكل أسواق الخضار والفواكه وأسواق الماشية وعلاقتها الوطيدة بالإنتاج المحلي المصدر لهما وكيف نوجد بنية تحتية قوية وهي كالتالي: أولا- تأسيس شركة وطنية مساهمة ذات رأسمال كبير تهتم بالمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والأسواق الخاصة بهما. ثانيا- أن تتولى الشركة المقترحة الإشراف الكامل على أسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم وآليات التسويق لهما بدءا من الإنتاج وتحسينه إلى التسويق وتطويره والإشراف الصحي عليه ولا يتأتى ذلك إلا بإيجاد مختبرات متخصصة في أسواق الخضار والفواكه بفحص المنتجات القادمة من المزارع وعند وجود مخالفة قانونية صحية تقوم الشركة بتغريم صاحب المزرعة وإيقاف ترخيصه وإتلاف محصوله. وعند تكرار ذلك ثلاث مرات يتم إيقاف تعاملاته الزراعية مع الجهات الحكومية. والهدف من ذلك هو الحد من الغش الزراعي في المنتجات المقدمة للمواطنين والتي تدخل في جوانب صحية خطيرة تتمثل في التساهل في الكميات المقننة عالميا في وضع الأسمدة.وما ينطبق على الزراعة ينطبق على الثروة الحيوانية في عدم تداول الماشية إلا عبر الأسواق المحددة من قبل الشركة المقترحة ومن ثم تفحص الماشية وعند وجود الأمراض فيها يطبق نظام صارم وغرامات كبيرة على أصحابها خلاف مصادرتها والتصرف بهاعلى ضوء صحي يضمن عدم تداولها وتناولها. ثالثا- تتولى الشركة المقترحة الرقابة الكاملة على المزارع وأسواق الخضار الفواكه وأسواق اللحوم والماشية وتكون من مهامها تنظيم الأسواق من حيث أشكالها وجمالها وراحة متسوقيها وتوفير كافة الخدمات اللازمة لمرتاديها وتهيئتها تهيئة مريحة بعيدة عن فكرة الأسواق القديمة وأن تتولى التوظيف فيها وتحديد الدلالين على ضوء تعامل فني راق بعيدا عن الاستغلال والجشع وكذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة إيجاد كاميرات مراقبة في الأسواق وربطها بمكاتب الشركة المجاورة للأسواق والمكاتب الرئيسية. رابعا- من الأفكار المقدمة أقترح أن يؤسس أسواق للخضار والفوكه عبارة عن صالتين متجاورتين واحدة للخضار العامة والأخرى للخضار العضوية وأن يلفهما مجموعة من المحلات المساندة من محلات تمور ومواد استهلاكية ودواجن ولحوم ومطاعم في سوق واحد مكيف أقرب أن أطلق عليه مول خضار وفواكه ولحوم بحيث يسحب المتسوق العربة ويتسوق من كافة المواقع وكافة الأنشطة تحت سقف واحد مرتب ونظيف ومزود بوسائل التهوية والنظافة لكي نخلق لدينا دمج مجموعة أنشطة متجانسة في موقع واحد يسهل معه الحركة والراحة للمتسوق.ومما يساعد على نجاح الفكرة أن يستخدم في السوق الأوزان والكاشيرات المعتمدة على الباركورد وتوفر فيه نقاط البيع وكذلك يتم تقسيم البائعين حسب نوع الخضار والفواكه فالورقيات لوحدها والخضار الموزونة لوحدها والكراتين لوحدها والفواكه لها جناح خاص وكل جناح فيه مجموعة من البائعين وتكون الأسعار متقاربة فيما بينهم وتحت رقابة الشركة في تحديد الأسعار حتى يتم الحد من التلاعب فيها كما هو الحاصل حاليا!. وقد طرحت الفكرة في مشروع الخضار والفواكه في محافظة المذنب وآمل أن يصبح النسخة الأولى من الفكرة المقدمة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وفي ظل ذلك حافظنا على جودة الخضار والفواكه وجعلنا تسوقها ممتعة لا كما هو الحال في بعض أسواقنا تحت أشعة الشمس الحارقة أو في أماكن مظللة لكنها غير مناسبة. خامسا- من الأفكار أيضا للشركة المقترحة أن تؤسس أسواق الأغنام في أماكن صحية مظللة والتهوية فيها عالية وأن يتم تقسيم سوق الماشية إلى أقسام: قسم لحراج الأغنام وموقع آخر للإبل والأخير للبقر وأن يكون له بوابات دخول وخروج بحيث يتم السيطرة على الماشية المخالفة وكذلك بالنسبة للمسلخ أن يكون في محيط السوق بحيث يسهل نقل الماشية بسهولة عليه لقربها منه. وأن يوضع فيها آلات لسحب الأرقام وينتظر المواطن حتى تنتهي ذبيحته ويستلمها مقطعة بأكياس نظيفة وكل أعضاء متشابهة في كيس واحد حتى يصبح تسليمها أشبه ما يكون مصنعي حتى تظهر الجودة في آليات العمل لنصل لخدمة أفضل للمواطن. سادسا- أن تضع الشركة في الٍأسواق التابعة شاشات بورصة متخصصة في تقييم المنتجات وأسعارها اليومية والتغيرات الطارئة عليها حتى يصبح المواطن على علم بكل ما يدور من تغيرات ظاهرة.وهذه الشاشة تكسر التلاعب والطمع من التجار وكذلك تزرع لدى المواطن الثقة في الأسواق والتعامل معها. سابعا- كذلك يكون من مهام الشركة تقديم الجودة والنوعية ذات المواصفات العضوية والطبيعية للخضار والفواكه والدواجن واللحوم. أخيرا آمل التعاون المشترك من وزارات التجارة والبلديات والزراعة لتأسيس هذه الشركة المقترحة وفتح فروع لها رئيسية في كافة مناطق المملكة الإدارية وفروع أخرى في المحافظات. وبإنشائها ستكون متخصصة وستخفف العبء على وزارتي الشؤون البلدية والقروية والزراعة ولا يمنع نقل الموظفين المتخصصين في مجال الشركة للشركة حتى تصبح الخبرات جاهزة لانطلاقتها.والله الموفق.
