أكدت المحكمة الخاصة بلبنان الأحد أن الشرطة الدولية عممت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على كل الدول الأعضاء في الأنتربول. وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف «يمكنني أن أؤكد أن المحكمة طلبت من الأنتربول إبلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف في حق المتهمين في اعتداء 15 شباط/فبراير 2005، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام». وأوضح أن الأنتربول عمد على الأثر إلى تعميم «النشرة الحمراء» في حق المتهمين الذين كانت المحكمة الدولية لا تزال تتحفظ عن نشر أسمائهم. وقال «إن مذكرات التوقيف الدولية لن تنشر، لأنها لا تزال سرية». وكان لبنان تلقى السبت التعميم ب»النشرة الحمراء» الصادرة عن الأنتربول في حق أربعة عناصر من حزب الله. وأوضح مسؤول أمني أن «النشرة الحمراء» أبلغت في الوقت نفسه إلى الدول ال187 الأخرى الأعضاء في الأنتربول التي يفترض بها «أن تعمم أسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل أراضيها». وفي حال تم توقيف أي من المتهمين في إحدى الدول، يتم تسليمه إلى الأنتربول الذي يسلمه بدوره إلى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام قرب لاهاي. وقال المسؤول الأمني أن نشرة الإنتربول تشير إلى أن المطلوبين الأربعة متهمون «بتنفيذ عمل أرهابي» و»قتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات». وكان الأنتربول أعلن الأسبوع الماضي أنه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان السماح له بنشر معلومات عن المطلوبين، متسائلا عن سبب عدم الأذن له ب»تعميم أسمائهم وتواريخ ميلادهم وصورهم» لدى الدول الأعضاء، ومذكرا بأنه «تعاون بشكل وثيق» مع المحكمة لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري.