بدأ آلاف المعلمين وموظفي الحكومة في بريطانيا إضراباً عن العمل أمس الخميس بسبب خطط لإصلاح معاشات القطاع العام فيما قد يصبح إجراء طويل الأمد لاختبار عزم الحكومة على المضي قدماً في إجراءات تقشف. وإضرابات بريطانيا التي تأتي على غرار مثيلات لها في أوروبا احتجاجاً على خطط تقشف تفرضها الحكومات هي الأولى، التي تهدد فيها نقابات بموجة من التحركات بشأن المعاشات. وقدرت نقابة للمعلمين أنها تتوقع أن تغلق نحو 45 في المئة من المدارس البريطانية أبوابها، وأن تغلق 40 في المئة أخرى من المدارس جزئياً. وقد يواجه ركاب الطائرات تأخيراً في مواعيد الرحلات؛ لأن موظفي الهجرة انضموا إلى إضراب قد يشارك فيه 750 ألف موظف. وستؤثر هذه الإضرابات في محاكم ومنشآت حكومية. ونظم عشرات المسيرات والاحتجاجات في أنحاء بريطانيا، ويُتوقَّع أن تكون سلمية بشكل عام. وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإضرابات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، وقال إن المحادثات بين النقابات والوزراء لم تنتهِ.