أسفر تسونامي 11 آذار/ مارس في اليابان عن أضرار مباشرة بقيمة 16900 مليار ين (147 مليار يورو) من دون احتساب اختلال النشاط الاقتصادي وعواقب حادث فوكوشيما النووي، على ما أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة. ويشمل هذا المبلغ دمار المنازل والشركات والبنى التحتية في منطقة توهوكو (شمال شرق اليابان) التي دكها زلزال بقوة 9 درجات، واكتسحها إثره تسونامي هائل؛ ما أسفر عن مقتل وفقدان أكثر من 23 ألف شخص. ويُشكِّل هذا الرقم الإجمالي نحو 3.5 % من إجمالي الناتج الداخلي، ويتجاوز بكثير كلفة أضرار زلزال كوبي عام 1995 الذي أدى إلى مقتل 6400 شخص، وبلغت كلفته 9600 مليار ين. وقد دمرت كارثة 11 آذار/ مارس منازل ومكاتب ومراكز تجارية ومنشآت صناعية بقيمة 10400 مليار ين، وطرقات وأراضي زراعية ومرافئ ومراكب صيد بقيمة 5200 مليار ين، ومصارف مياه وأنابيب غاز وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات بقيمة 1300 مليار ين. من جانب آخر سد قنديل البحر خط تبريد رئيسياً بمياه البحر في محطة يابانية للطاقة النووية في غرب البلاد. ويسابق العديد من الشركات اليابانية الزمن للوفاء باحتياجات فصل الصيف، وفي الوقت نفسه الوفاء بمعايير السلامة الضرورية بعد زلزال 11 مارس/ آذار وأمواج المد التي صاحبته، وتسببت في أزمة في محطة فوكوشيما النووية شمالي العاصمة طوكيو، التي تشغلها شركة طوكيو إليكتريك باور.