في إطار استعدادات منتدى الرياض الاقتصادي لدورته الخامسة، المقرر عقدها برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الفترة من 18-20 ديسمبر 2011م، قدَّم 219 مشاركاً من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين ورجال وسيدات الأعمال في ختام حلقات النقاش الثالثة لدراسات المنتدى في منطقة الرياض 102 مقترح لدعم الدراسات الخمس التي يتناولها المنتدى. وكان المنتدى قد عقد ست حلقات نقاش خارج الرياض في مدن «جدة - نجران - الأحساء - الدمام - حائل - جازان»؛ لإشراك أكبر عدد من المختصين ذوي العلاقة بدراساته وقضاياه من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين في تلك المناطق واستقراء مرئياتهم ومقترحاتهم لدعم الدراسات بخلاف الحلقات الخمس التي عقدها في منطقة الرياض. وقد حفلت حلقات النقاش الثالثة بالعديد من المداخلات والمرئيات والمقترحات الخاصة لتطوير وتحديث سير الدراسات بما يتوافق مع منهجية المنتدى، التي لا تعتمد على آراء شخصية بل رؤى جماعية. وقد حظيت حلقة النقاش الثالثة من دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي» بتقديم 13 مقترحاً جديداً لدعم الدراسة من قِبل 57 مشاركاً، تركز أهمها في ضرورة التأكد من المعايير المستخدمة كمؤشرات لتحديد أماكن الاستثمار في الخارج في الدول المستهدَفَة للاستثمار الزراعي فيها، فضلاً عن تحديد موقف الدراسة من دعم إنتاج الدواجن والماشية أو تفضيل الاستيراد من الخارج، إلى جانب تفعيل الاتفاقات التي أبرمتها وزارة المالية للدول بشأن حماية الاستثمار الزراعي السعودي ومعالجة قضايا الازدواج الضريبي. كما قدَّم 48 مشاركاً في حلقة النقاش الثالثة لدراسة «التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة»، التي عُقِدت بمنطقة الرياض، 22 مقترحاً، تناول أهمها ضرورة تقييم حجم الفجوة بين مخرجات التعليم والتوظيف وضرورة التركيز عليها، إلى جانب معالجة الخلل في المنافسة بين العمالة السعودية والأجنبية، وضرورة الشراكة بين الشركات الكبرى بالمملكة ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في مجال التدريب. وقد تناولت رؤى ومقترحات المشاركين في حلقة النقاش الثالثة لدراسة «تطوير النقل داخل المدن»، الذين بلغ عددهم 46، التأكيد على أهمية ضبط الطرق وربط النقل الداخلي بالنقل والتحكم في سيارات الأجرة والنقل المدرسي ومسار الشاحنات داخل المدن. مشيرين إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مشكلة النقل وعدد من المشاكل الأخرى، منها توسيع الطرق والأمن المروري والإدارة الذكية وغيرها. كما استعرض المشاركون في الحلقة من خلال 26 مقترحاً مشاكل التلوث والزحام المروري ونوع وعمر السيارات وضرورة دعم النقل الجماعي والنقل المدرسي. وأكد 42 مختصاً من المشاركين في حلقة النقاش الثالثة لدراسة «تقييم الاستثمار في المملكة»، من خلال 28 مقترحاً، ضرورة حل مشكلة الفجوة بين الادخار والاستثمار والاقتصاد التقليدي، وضرورة عدم الفصل بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي وتوحيدهما في جهة واحدة، وأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل لوائحها ونظامها إلى جانب ضرورة دعم الاستثمار الوطني وبحث مشاكل تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فيما قدَّم 26 من المشاركين في حلقة النقاش الثالثة لدراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة» 13 مقترحاً، ركَّز أهمها على ضرورة تناول الدراسة الصلاحيات الإدارية لسلطات الإدارة المحلية والدور التنفيذي لها والربط بين الاستثمارات المخصصة والميزات النسبية لكل منطقة، فضلاً عن دور المرأة في عملية التنمية المتوازنة مثل توزيع القروض على مجالات المشروعات الجديدة.