تأصيل شرعي وتجارب دولية تخدم صياغة الأحكام القضائية

في ختام ملتقى تسبيب الأحكام القضائية

اختتمت يوم أمس فعاليات ملتقى تسبيب الأحكام القضائية، وهو الملتقى الأول من نوعه لمعالجة ركن الحكم القضائي، وجاء ختام الملتقى بعد الانتهاء من أعمال تسع جلسات علمية تطرقت إلى تسبيب الأحكام وعناصره وآليته وأركانه والصعوبات التي تواجهه، وأرجع الخبراءُ المختصون في الملتقى إلى أن التسبيب هو ركن من أركان العملية القضائية بحيث لايمكن الحكم بلا تسبيب مؤكدين في ذلك على أن وجود البراهين والأدلة الجازمة والواقعية والمنطقية هي أقرب لصحة الحكم وبالتالي اعتماد هذا الحكم والأخذ بأسبابه.
وتطرق الملتقى إلى عدد من المحاور، إذ تمت الإشارة إلى أهمية تسبيب الأحكام وماهيته وعناصره وشروطه ودور التسبيب في إقناع الخصوم والرأي العام وعيوب تسبيب الأحكام ومفهوم الفساد فيها وتطرق المتحدثون كذلك إلى مكونات التسبيب من حيث الرد على الدفوع وإيراد أركان الجريمة وظروفها.
وقد بحثت هذه المحاور في الملتقى بنقاش وحوار بناء من خلال عدد من الخبراء المتخصصين والقضاة المعنيين مشتملا على تأصيل شرعي ومقارنة قانونية بتجارب دولية رائدة.
وأوصى الملتقى كما جاء على لسان المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبد الله السعدان على رفع الشكر والتقدير للمقام السامي على صدور الموافقة الكريمة بتنظيم هذا الملتقى المهم وأهمية تنظيم ورش عمل متخصصة في المسائل المهمة في تسبيب الأحكام الجنائية إلى جانب تنظيم ملتقيات مماثلة في أحكام ومسائل تسبيب الأحكام القضائية بأنواعها.
إلى ذلك أشار وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى أن الاستفادة من خبرات بعض الدول الشقيقة في هذا الملتقى من باب تبادل التجارب في أسلوب الصياغة في شقها الإجرائي، وقد اطلع خبراء الخارج على الأنموذج القضائي للمملكة في التسبيب، ودار نقاش علمي عاد بالعديد من النتائج المثمرة.