كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن رصد توزيع غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة خلال السنوات الماضية. وبيّن سموه خلال لقاء عقده في مجلس الشورى، أمس، أن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددًا من المعايير، منها: التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة. وأوضح سموه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اجتمعت مع المسؤولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وللقطاعات البلدية وفقاً لهذه المعادلة، وقدمت المالية تعديلاً على المعادلة والتي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج واستبدالها بعدد القرى والمدن في تلك المناطق. فقد قامت الوزارة بإعداد معايير لتوزيع الميزانية بين المناطق وتم الاستعانة ببيت خبرة (شركة GTZ) والبنك الدولي بالتعاون مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، وهذا الأمر منوط بالمجالس البلدية الجديدة؛ لأنها المعنية بإقرار الميزانية وتعطي الأماكن الأكثر حاجة الحق في إقرار ما تحتاجه من خدمات ومشاريع. وشدد سموه على أن القطاع البلدي يعد الأكثر ارتباطًا بشؤون الحياة اليومية، وما تقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر بنوعية الحياة التي يحظى بها المواطن، مؤكدًا أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين، ولما للعمل البلدي من تأثير على المواطن فقد وجب تحديد معايير أساسية تكون هي الأساس في العمل البلدي، أولها الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي ويتمثل ذلك في قياس مدى رضا المواطن عن نوعية الخدمات المقدمة، إضافة إلى مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم من خدمات، ومدى الاستفادة القصوى للخدمات التي يطالب بها، إضافة إلى العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع، مؤكدًا سموه أن وزارته شرعت باتخاذ عدد من الأعمال والبرامج لتحقيق ذلك. وتطرق سموه لمخرجات العمل البلدي وأهم قياس لها مدى رضا المواطن عن نوعية الخدمات، مؤكدًا أن ذلك يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وقد روعي إعداد المشروع الجديد للمجالس البلدية بحيث يركز على هذا الاعتبار، إضافة إلى تحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها. وبيّن سموه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمشاركة الجمعيات الوطنية التي لها علاقة بالعمل البلدي وضعت برامج يتم من خلالها معرفة آراء ومقترحات قطاع المقاولين، وتصنيف المقاولين، وما تقوم به الوزارة من خلال متابعة المشاريع القائمة والجاري تنفيذها والأخرى المتعثرة، كما تم تحديد لجنة مشتركة مع الجمعية الوطنية للعقاريين وعدد من المسئولين بالوزارة، وقد تم تحديد المطلوب من الوزارة والعقاريين. وشدد سموه على أن الوزارة تسعى بأن يكون لكل وكالة آلية للتواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم في القطاع البلدي. وحول كفاءة الأداء في العمل البلدي أكد سموه أن ذلك يتطلب إدراكًا من قبل المسؤولين في الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة المثلى لمخرجات العمل البلدي، مبينًا أن الوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج، فيما تعنى الأمانات بتنفيذها، ودور المجلس البلدي يكون في التقرير والرقابة. وأشار سموه إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية فوضت تلك الصلاحية إلى الأمانات والبلديات والتي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولكن هذا التفويض لا يعني تفويض المسؤولية، فالوزارة تعمل على تفعيل آلي للمراقبة والمتابعة بالمعنى الايجابي من خلال المقارنة بين النتائج المحققة والنتائج المرجوة. وأوضح سموه أن الوزارة تتابع عملية الإصحاح البيئي للأمانات ويقاس ذلك من خلال قياس دور وحدات الإصحاح البيئي في الأمانات، ووضع برنامج لمتابعة المشاريع للتأكد من كفاءة الأداء. وعلق سموه خلال لقائه بالإعلاميين حول وجود مقاطعة للانتخابات البلدية قائلاً: إننا في بلد ينعم باحترام اختيار الشخصية وذلك حسب قناعاته، مؤكدًا أنه يحترم ويقدر الرأي الشخصي فمن يحب المشاركة فهو محل ترحيب ومن لا يحب فهو محل ترحيب أيضًا، مبينًا أن من لم يشارك في الدورة الانتخابية الحالية قد يشارك في دورات مقبلة. وعن الأحياء العشوائية في المنطقة الغربية أوضح سموه أنه تم مناقشتها مع الأعضاء وتم توضيح النسب لتلك الأحياء، إضافة إلى تناول دور الشركات المطورة لمشروع البلد الأمين وشركة جدة لتطوير وكيفية التعامل مع العشوائيات، مشددًا سموه على ضرورة التعامل مع العشوائيات من واقع نظرة طويلة المدى أو متوسطة من ناحية الإنجاز، إضافة إلى أن الإنجاز يتطلب روح العمل الجماعي لكونه يعني عدة جهات أخرى غير وزارة الشؤون البلدية والقروية.
