الأمير سلمان: سعداء بمواكبة تدشين الحركة المرورية في طريق الملك عبدالله مع ذكرى البيعة

سموه تفقد مشروع طريق الملك عبدالله ودشن الحركة المرورية في بعض أجزائه أمس

قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، صباح أمس بجولة تفقدية على مشروع تطوير طريق الملك عبدالله في مدينة الرياض، وتدشين الحركة في أجزاء المشروع بعد إكمال الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لأعمال التطوير في الجزء الأوسط من الطريق (من غرب تقاطعه مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، حتى شرق تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز).
وفي البداية استعرض سموه اللوحات التعريفية المعدة حول عناصر الطريق، ثم قام بجولة في أجزاء المشروع، حيث استمع سموه إلى شرح عن عناصر المشروع ومكوناته، وما اشتمل عليه من إنشاءات وتجهيزات وتقنيات. وفي ختام الجولة تفضل سموه الكريم بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع.
وعبر المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وسمو نائبه حفظهما الله، على الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة لمشروع تطوير الطريق، الذي يعد من أهم الطرق في العاصمة، وعصب نشاط رئيسي فيها، مما يثمر بمشيئة الله، في دعم وتسهيل حركة المرور في اتجاه الشرق والغرب في المدينة.
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أنه نظراً لأهمية الطريق وتأثيره المتوقع على الطرق الرئيسية والشوارع المحيطة فقد تقرر أن يتم الافتتاح على مراحل حيث جرى بالأمس تدشين الحركة على الطريق في تقاطعه مع كل من: شارع العليا، وشارع التخصصي، فيما سيتم يوم الخميس المقبل 30-6-1432ه، إن شاء الله، فتح الحركة المرورية في تقاطع الطريق مع طريق الملك فهد، وفي يوم الخميس 7-7-1432ه ستفتح الحركة المرورية في الطريق الرئيسي، ومن ثم ستطلق الحركة المرورية في تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، يوم الخميس 21-7-1432ه بمشيئة الله.
مفهوم التطوير الشامل
وأشار رئيس المركز بالنيابة، إلى أن مدة تنفيذ المشروع، استغرقت ثلاثة سنوات وفق الجدول الزمني المحدد عند بداية العمل، بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهها المشروع، وضخامة حجم العمل الذي فرضته طبيعة الطريق والمواصفات العالية له، حيث جرى التطوير وفق «مفهوم التطوير الشامل», الذي ينظر إلى الطريق ليس على اعتباره طريقاً ناقلاً للحركة فقط, بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، وتكامله مع المنطقة المحيطة به, والتطورات المستقبلية المتوقعة، كما يتضمن أحدث التقنيات في مجال الإدارة المرورية وأنظمة السلامة.
520 ألف سيارة يومياً
وبين أن مشروع التطوير، انطلق من تحويل الطريق، إلى طريق حر الحركة للسيارات,وزيادة طاقته الاستيعابية من 190 ألف سيارة في السابق، إلى 520 ألف سيارة يومياً حالياً, فضلاً عن إعادة تأهيل محيط الطريق بجعله بيئة عمرانية، واقتصادية، وإنسانية مميزة، تتلاءم مع دور الطريق كعصب نشاط رئيسي, إلى جانب مراعاة تهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلا, واستيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.
وأشار إلى أن المشروع يمتد في مرحلته الحالية، بطول5.3كيلومتر، ويتضمن إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي، وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه، مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، إلى جانب مسار بعرض 15 مترا وسط الطريق الرئيسي لاستيعاب خط القطار الكهربائي، وإنشاء أربعة أنفاق بأحجام مختلفة.
تكوينات جمالية
وقد اعتمدت الهيئة في المشروع، توفير النواحي الجمالية، وإضفاء تكوينات معمارية لا تتعارض مع متطلبات النقل، لتضفي على عناصر الطريق بيئة بصرية تحفل بعناصر الجمال والتناسق، كتكسية جدران الأنفاق ورصف ممرات المشاة ومواقف السيارات بمواد خاصة تتناسب مع جماليات الطريق العامة، إضافة إلى تصميم الحدائق والبوابات، وتنسيق وتوزيع الأشجار، وتصميم أعمدة الإنارة التي تجعل من الحركة عبر الطريق للراكبين والمشاة نزهة آمنة ممتعة.
أفكار بيئية مبتكرة
وفي الوقت ذاته، جرى مراعاة تطبيق متطلبات حماية البيئة على الطريق، عبر توفير البيئة المتكاملة للمشاة، واتخاذ الإجراءات المخفضّة لبواعث التلوث الناجمة عن حركة المركبات، من خلال تكثيف المسطحات الخضراء، وإبقاء الطريق في مستوى أرضي، مع اعتماد الأنفاق في ملتقى التقاطعات بدلاً من الجسور.
كما استخدم في الطريق لأول مرة في المملكة، نوع جديد من الإسفلت مصنّع من إطارات السيارات التالفة المعاد تدويرها، بهدف تقليل الضوضاء الناتجة عن الطريق للمجاورين، والتخفيف من حدّة انزلاق المركبات عند حدوث الأمطار، فضلاً دور ذلك في حماية البيئة.
عزل الحركة العابرة عن المحلية
وفيما يتعلق بمسارات الطريق، فقد جرى عزل الحركة العابرة، عن الحركة المحلية التي يكثر فيها التوقف المفاجئ ودخول وخروج المركبات من الشوارع المؤدية للطريق، مما يساهم في انسيابية الحركة الناقلة عبر الطريق، وتعزيز دور مسارات الخدمة المحلية في خدمة الاستعمالات الحضرية المتعددة على جانبي الطريق والأحياء المجاورة.
فقد جرى زيادة عدد هذه المسارات عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، وتسهيل الانتقال منها وإليها، سواء من الشوارع الداخلية، أو المواقف الجانبية، أو مسارات الخدمة الرئيسية، عبر معابر انتقال ومداخل ومخارج مناسبة يبلغ عددها 20 مدخلاً ومخرجاً، إضافة إلى التقاطعات السطحية مع الطرق الرئيسية المتعامدة مع طريق الملك عبدالله.
مسار القطار الكهربائي
أما مسار القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه مستقبلاً إن شاء الله، فقد خصصت له الجزيرة الوسطية من الطريق بعرض 15 متراً، لتستوعب مساراً مزدوجا للقطار الكهربائي عند إنشائه، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الهندسية والفراغية لمحطات الإركاب على جانبي الطريق، وفي التقاطعات الرئيسية.
وقد انتهت الهيئة في وقت مبكر من وضع خطة شاملة للنقل العام في المدينة، تتضمن استحداث شبكات للنقل العام بواسطة الحافلات والقطارات الكهربائية، بحيث تشتمل المرحلة الأولى من هذه الخطة، إنشاء شبكة للقطار الكهربائي على كل من محور طريق الملك عبدالله، ومحور شارع العليا - البطحاء.كما تشمل هذه المرحلة من الخطة، إنشاء شبكة للنقل بالحافلات، تتوزع بين أربعة مستويات، بحيث تضم شبكة محورية لمسارات الحافلات عالية السعة، وشبكات دائرية لتوفير الحركة حول وسط المدينة عبر الحافلات متوسطة السعة, وشبكة ثانوية للمسارات متوسطة إلى منخفضة السعة, وشبكة محلية توفر النقل العام على الطرق التجميعية للأحياء والمجاورات السكنية.
وقد استكملت الهيئة، التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ووثائق التنفيذ لكل من مشروعي القطار الكهربائي والحافلات، وهي جاهزة لطرحها للتنفيذ فور اعتماد الميزانية اللازمة لها.
أنفاق بتكوين صخري
وتمثلت أهم عناصر المشروع، في إنشاء ثلاثة أنفاق طول كل منها 185 متراً، عند كل من تقاطعات الطريق مع: طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، شارع التخصصي، طريق الملك عبدالعزيز، إلى جانب إنشاء نفق رابع بطول 700 متر، يمتد من غرب طريق الملك فهد، حتى شرق شارع العليا.
وقد روعي في تصميم هذه الأنفاق، المتطلبات الوظيفية من انسيابية الحركة المرورية، والاستجابة للطوارئ، ومتطلبات السلامة والصيانة والتشغيل، فضلاً عن النواحي الجمالية عبر تكسية جدرانها بألواح من «الفيبرجلاس» ذات اللون الحجري، مما أعطى الأنفاق، مظهر النحت الطبيعي للتكوين الصخري لمنطقة الرياض.
نظم للأمن والسلامة
وشيّد النفق الرئيس في المشروع، والممتد بين طريق الملك فهد وشارع العليا بطول 700 متر، بحيث يوفر انسيابية عالية للحركة العابرة من خلاله، إلى جانب خلقّه بيئة للمشاة عبر ما يحتويه من ممرات وحدائق، وتهيئته لاستيعاب محطة القطار الكهربائي الرئيسية، التي ستكون نقطة تقاطع القطار الكهربائي على المحورين الشرقي الغربي، والشمالي الجنوبي.
ولضمان أداء النفق بكفاءة عالية، تم تزويده بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة، وخدمات الطوارئ لإبقائه في جاهزية مستمرة مع تغير الظروف، تشمل أنظمة آلية للإنذار المبكر، وأنظمة آلية للإطفاء، وتجهيزات خاصة في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتزويده بمرشدات ضوئية تعمل في حال انعدام الرؤية، ترشد الأفراد إلى المخارج الآمنة على جانبي النفق، وتجهيزات هندسية تسمح بإخلاء العالقين، ونظم «الإدارة المرورية» المشتملة على كاميرات ولوحات إرشادية وتوجيهية للمركبات.
ولضمان تدفق الهواء إلى داخل النفق بالقدر الكافي، علقت مراوح تهوية آلية تعمل في اتجاه الحركة المرورية من كل جانب، يمكن عكس اتجاهها في حالة الحريق، بشكل يساعد على زيادة فاعلية عملية الإطفاء، والذي بدوره زود بنظام لمكافحة الحريق يعتمد على أربعة عناصر، تشمل: نظم الإنذار المبكر عبر أجهزة الاستشعار، ونقاط الإطفاء الثابتة، ونقاط الإطفاء المتحركة، والمرشدات الضوئية لمخارج النفق ومخارج الطوارئ.
ولتصريف مياه الأمطار، أقيمت مصائد لتجميع المياه لتنقل إلى خزان تجميعي، ومن ثم يتم ضخها في شبكة تصريف المياه بواسطة مضخات عالية القدرة، تضخ 194لترا في الثانية، إضافة إلى وضع وحدات احتياطية للطوارئ، وتزويد النفق بخزان يفصل المياه عن المشتقات البترولية التي قد تتسرب من المركبات.
كما جهّزت الأنفاق ب 4250 وحدة إضاءة مختلفة، تتوزع بين وحدات إضاءة اعتيادية، وأخرى احتياطية للحالات الطارئة، كما قسمّت لإضاءة ليلية ونهارية، حيث تكون شدة الإضاءة النهارية عالية في طرفي النفق عند الدخول والخروج لتتوافق مع الإضاءة خارج النفق، وجهزت أيضاً بمحددات ضوئية LED لتحديد جانبي الطريق داخل الأنفاق تعمل على توفير مستوى سلامة لمستخدمي الأنفاق في الحالات الطارئة.
بيئة مفتوحة للمشاة
يوفر طريق الملك عبدالله بعد تطويره، بيئة مفتوحة متكاملة للمشاة، تمتاز بتوفر السلامة والعزل الكامل عن المركبات المتحركة والثابتة، وكذلك التجهيزات المناسبة، بما فيها أماكن الجلوس المنتشرة على ممرات المشاة، والخدمات المختلفة، والإضاءة الوظيفية والجمالية، والتشجير المكثف على جانبي الطريق، ومواقف سيارات الأجرة وحافلات النقل الجماعي.
ويمتد ممر المشاة بطول يُقارب 10 كيلو مترات على جانبي الطريق، وعرض يتراوح بين 4 و 12 مترا، وجعلت أرضية الممر منبسطة وفسيحة، لمراعاة حركة المشاة والمتسوقين في المنطقة، وحركة ركاب القطار والحافلات مستقبلا، بما يشمل متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع حواجز مناسبة لمنع دخول السيارات إلى الأرصفة، تعطي شعوراً بالسعة الكبيرة للطريق، في الوقت الذي تحقق فيه أكبر قدر من الاندماج بين الطريق والبيئة العمرانية المحيطة به.
ولتحديد طرفي مسار المشاة عند تقاطعها مع الطريق، وضعت أضواء LED تعمل أوتوماتيكيا مع الإشارة الضوئية لتعطي للمشاة الضوء الأخضر في حالة توقف حركة المركبات، والضوء الأحمر في حالة انطلاقها.
مناطق انتظار مظللة
وعلى طول رصيف المشاة، تنتشر 16 منطقة انتظار مظللة للمشاة بارتفاع ستة أمتار، تم توزيعها بما يتوافق مع حاجات المشاة والأماكن المتاحة، وجهّزت بمقاعد خرسانية، فيما خصص 19 موقفا للحافلات وسيارات الأجرة، بحيث تكون قريبة من أماكن انتظار المشاة.
وللمحافظة على أعداد المواقف بالطريق، وتنظيمها بشكل يمنع الوقوف المزدوج وغير النظامي، تم تصميم المواقف بزاوية ميل تبلغ 45 درجة، مع توفير مسافة قدرها 1.5 لحركة الالتفاف في عرض الرصيف والخروج من الموقف، وخصص عدد من هذه المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.
الساحة الرئيسية لطريق الملك عبدالله
اشتمل المشروع على إنشاء ساحة رئيسية، فوق النفق الممتد بين تقاطع طريق الملك فهد وشارع العليا، بمساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع، تضم مسطحات خضراء، ومناطق مفتوحة، ونوافير، وأماكن مخصصة للجلوس.
حدائق وساحات
أقيمت فوق أنفاق الطريق الأربعة، مناطق مفتوحة تضم مسطحات خضراء وساحات عامة، ولاحقاً المداخل الرئيسية لمحطات القطار، وذلك لجعل هذه المناطق بمثابة متنفس طبيعي لسكان الأحياء المجاورة، ومرتادي الطريق, وإضافة جمالية وبيئية للطريق بشكل خاص، وللمدينة بشكل عام، في الوقت الذي تعمل فيه على ربط الضفتين الشمالية والجنوبية للطريق عمرانياً، وتسهيل تنقل المتسوقين بينهما بشكل آمن وميسر.
وقسّمت الحدائق التي تبلغ مساحتها نحو 19 ألف متر مربع، إلى مناطق مرصوفة، ومناطق مسطحات خضراء، بحيث تستوعب المناطق المرصوفة حركة ركاب القطار والمشاة المتنقلين بين ضفتي الطريق، وجرى نثر الحجارة الطبيعية في مناطق الحدائق، لتحديد أطرافها وفصلها عن مناطق المشاة، ورصّت بأحجام وترتيب عشوائي بحيث توفر أماكن جلوس للمجموعات المختلفة.
ولإكمال الصورة الجمالية والبيئية، أنشئت نوافير في الحدائق والميادين، لتسهم في تلطيف الجو العام، فيما أقيمت بوابتين رمزيتين في كل حديقة، تتميزان بلونهما الأحمر لتوضيح المنطقة التي يمكن للمشاة الدخول من خلالها للمناطق المفتوحة والحدائق, إضافة إلى قيمتها الجمالية كمعالم بارزة على طول الطريق.
53 ألف شجرة
وفي جانب التشجير، زرعت في محيط الطريق، وبين عناصره المختلفة، نحو 53 ألف شجرة وشجيرة، لتسهم في التقليل من التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات المركبات، وتوفر بيئة ملائمة للمشاة، ويتكثف التشجير في محيط المسطحات الخضراء، التي زودت بشبكة ري يتم التحكم فيها عن طريق موجات الراديو، وتروى من المياه الأرضية المتكونة حول جدران أنفاق الطريق، والتي تجمع في آبار ارتوازية، ليتم معالجتها بواسطة وحدة معالجة تعمل بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تقدر ب 1750 متر مكعب يومياً.
مستويات من الإنارة
استخدمت في إنارة الطريق الرئيسي، 215 عمود إنارة بارتفاع 13 متراً، يفصل بينها 40متراً، فيما جهزت طرق الخدمة ب 508 أعمدة بارتفاع ثمانية أمتار، يفصل بينها 20 متراً.
وفي مناطق التقاطعات، استخدمت أعمدة إنارة بارتفاع 25 متراً، بواقع ثمانية أعمدة لكل تقاطع، وبعدد 32 عموداً، بينما أضيئت ممرات المشاة ب730 عمود إنارة بارتفاع أربعة أمتار، ووضعت إضاءة للأعلى على النخيل بعدد 1051 وحدة، في الوقت الذي زودت فيه الحدائق والميادين ومناطق التقاطعات والأنفاق، بإضاءة جمالية.
نظم لتصريف المياه
أما في جانب تجهيزات العزل وتصريف السيول، فقد أنشئت في الطريق شبكة جديدة لتصريف مياه السيول، وأخرى لتصريف المياه الأرضية، فيما تتم السيطرة على مشكلة المياه حول أنفاق الطريق، من خلال عزل كامل الإنشاءات، واستخدام خرسانة معالجة تمتاز بمقاومتها للمياه والأملاح الذائبة والكبريتات الموجودة في التربة.
تطبيقات الإدارة المرورية
ولتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية فيه، استحدث المشروع تطبيقات تقنية متقدمة لنظم الإدارة المرورية، تشمل تجهيز الطريق باللوحات الإرشادية المرورية المتغيّرة, ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة, ونظام آلي لمراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات، وعلى امتداد الطريق بواسطة كاميرات المراقبة, ونظام للتحكم بالمداخل والمخارج، وتطبيق نظام إدارة وتوفير المواقف.
ويدار هذا النظام، عبر غرفة تحكم مركزية خاصة بالطريق، تعطي المستخدمين بشكل آني، التوجيهات أثناء الازدحام المروري، وعند حصول الحوادث -لا قدر الله-، وسيشكل هذا النظام، النواة الأولى لتعميمه على مستوى طرق مدينة الرياض بشكل خاص ومدن المملكة بشكل عام، بمشيئة الله.
نقل الخدمات وإعادة إنشائها
استغرقت ترتيبات وأعمال إعادة إنشاء خطوط المرافق العامة المحيطة بالطريق والمتقاطعة معه، الكثير من أعمال التخطيط والتنسيق والصيانة، حيث استدعى العمل تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المُغذية للأحياء المحيطة بالطريق، والتي تتعارض مع أعمال إنشاء الطريق، بما اشتمل على: خطوط تصريف السيول، خطوط الصرف الصحي، خطوط الكهرباء الفائقة الجهد - بعضها يغذي أحياء المدينة وأخرى تغذي المحافظات القريبة، خطوط الهاتف المختلفة، وخطوط المياه - منها خطي مياه بسعة 800 ملم، عند تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع العليا تغذي سكان مدينة الرياض بالمياه المحلاة.
دعم جسر طريق الملك فهد
برز التحدي الأكبر هندسياً في المشروع من خلال التعامل مع الجسر الواقع على طريق الملك فهد فوق طريق الملك عبدالله، ليتسنى تنفيذ النفق الرئيسي تحت التقاطع، دون إغلاق الجسر أمام الحركة المرورية التي تصل إلى أكثر من 280 ألف سيارة يومياً، وهذا التدعيم مثّل تحدياً وإنجازاً هندسياً لولاه، بعد فضل الله، لكان لإغلاق هذا الجسر أثراً سلبياً كبيراً على الحركة المرورية في العديد من الطرق الرئيسية في مدينة الرياض.
فنظراً لكون قواعد أعمدة الجسر تبعد مسافة 1.5 متر عن جانبي النفق المزمع تنفيذه في الطريق، تم تدعيم أعمدة الجسر، ونقلت أحماله إلى مجموعة من الخوازيق تم تنفيذها على جانبي الجسر، وفي وسطه، لمساندة قواعد الأعمدة الحاملة للجسر.
مراحل مقبلة
ويشكل الجزء المنجز من مشروع طريق الملك عبد الله، الذي جرى افتتاحه أمس بحمد الله، المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطريق الذي وضعته الهيئة، بعد تقسيم برنامج التطوير إلى أربع مراحل رئيسية: يتمثل الأول منها في الجزء الأوسط من شرق طريق الملك عبدالعزيز حتى غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والجزء الثاني ويشمل المنطقة من شرق طريق الملك عبدالعزيز حتى شرق شارع خالد بن الوليد، والثالث في الجزء الشرقي الواقع في المنطقة من شرق شارع خالد بن الوليد حتى غرب طريق الشيخ جابر الصباح، أما الرابع ففي الجزء الغربي ويشمل الجزء الواقع غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول حتى طريق الملك خالد.
وعقب نهاية حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق الملك عبدالله أجاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مستهلاً حديثه بالثناء والحمد لله سبحانه وتعالى الذي أنعم على هذه البلاد أولاً وقبل كل شيء كونها منطلق العقيدة ولذلك تنعم والحمد لله بالأمن والاستقرار الذي جعلها قابلة للتطوير والتطور في كل أنحاء المملكة وليس في الرياض فقط. وعبّر سموه عن سروره أن يتزامن تدشين هذا المشروع مع الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين. هذا الطريق النموذجي في يوم البيعة حيث أردنا أن يكون احتفالنا بيوم البيعة احتفال عملي باسم الرجل الذي نحتفل بذكرى البيعة في هذه المنطقة.
وعبّر سموه عن نعمة الأمن والاستقرار التي تشهدها بلادنا في كافة أنحاء المعمورة. وقال سموه: الحمد لله كافة مناطق المملكة تنعم بالأمن والاستقرار والتطور والمشاريع المفيدة وبالنسبة لهذا المشروع فإن المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالنيابة سوف يتناوله بالتفصيل والتسهيل المروري والأنفاق الموجودة فيه تحت الأرض، وجسور وكذلك تهيئة العمل للقطار السريع «المترو» من أجل التخفيف من أزمة النقل في مدينة الرياض، وكما هو معروف فإن طول الطريق 20 كيلو. يربط الرياض من الشرق إلى الغرب وسيكون له امتدادات في أنحاء مدينة الرياض.
واسترسل سموه في سرد مشروع طريق الملك عبدالله قائلاً: المشروع يقوم على أساس أن يخفف زحمة السير على المواطنين وباستعمال القطار السريع «المترو» سيكون رافدا من روافد تسهيل المرور في هذه المدينة.
وكرر سموه في حديثه هذه النعمة التي تعيشها بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في هذا العهد عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وهو منطلق من الخطوة الأولى لوالدهم ومن خطوات هذه الدولة. والحمد لله هذه البلاد تنعم بالأمن والاستقرار منذ عهد الملك عبدالعزيز وبدء توحيدها إلى أبنائه الملوك رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله. نشكر الله على ما أعطانا من جزيل نعمه ونسأل الله التوفيق والسداد.
وأكد سموه الحرص على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وقال: إننا نحاول قدر الإمكان ما لم يعتريها ويواجهها بعض العقبات ونحرص والحمد لله على تذليلها بتوفيق من الله.
وامتدح سموه التعاون القائم بين الهيئة العليا لتطوير الرياض، وأمانة منطقة الرياض والقطاعات الحكومية والوزارات لأن العمل مشترك والهدف واحد واليد واحدة.
وعزا سموه آمالاً كبيرة على هذا المشروع في تخفيف وفك الاختناق المروري مستبعداً في نفس الوقت القضاء عليها نهائياً وليس هنا فقط بل في العالم كله، لكن نقول نخفف منها قدر الإمكان. وأنا لا أحب أن أعطي مواعيد أو أخبار أكبر من الواقع. وأريد الواقع يتحدث عن نفسه.
وقال سموه: إن هذه الدولة قامت على العقيدة الإسلامية التي تجعل الائتلاف بين كل مواطن ومواطن وكل منطقة هي تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ما ورد في النظام الأساسي للحكم. وأقولها وأكرر دائماً هذه البلاد محفوظة بحفظ الله وهي بلاد الحرمين ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة النبوية ونشكر الله على ما أنعم به علينا من استقرار ومحبة وألفة وتواد والحمد لله نحن في هذه البلاد تجمعنا كلمة لا إله إلا الله. ونحن في عهد خادم الحرمين الشريفين في أمن واستقرار والحمد لله وهذا ما يجعل العمل متجه للتطوير والإصلاح في كل مرافق الدولة.
واختتم سموه في تصريحه في الحديث عن المترو. فقال: إنه مشروع كبير لكن أترك الحديث عنه للمهندس إبراهيم السلطان ليتحدث عليكم عن هذا المشروع بالتفصيل وهذا استمرار للتعاون مع رجال الإعلام ونحن دائماً نرحب بالإعلام ونقول أهلاً وسهلاً بكم اشرحوا للمواطن الحقائق.
ورافق سموه خلال الجولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وأعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعدد من المسؤولين.