الأوامر الملكية الأخيرة أعادت التوازن لأسعار الإسكان.. وكفت يد المتلاعبين من التجار

خادم الحرمين الشريفين ينتصر للمواطن

تعد الأوامر الملكية لمسة حانية واستشعارا عظيما بالمسؤولية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نحو أبناء وطنه.
وجاءت ردود الأفعال كاشفة عن محبة كبيرة وتفاعلا وتبادلا لما يكنه أبناء هذا الوطن الغالي تجاه قياداته، ولعل من أبرز القرارات التي صدرت ما خص به -حفظه الله- تأمين السكن للمواطنين فقد جاءت الأوامر مكملة لما أمر به -حفظه الله- عند وصوله لأرض الوطن سالما معافى حيث اصدر في حينها أوامره الكريمة القاضية برفع رأس مال الصندوق بمقدار 40 مليار ريال وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل المبالغ التي أمر باعفائه لأبنائه المواطنين والتي قدرت بحوالي 20 مليار ريال وكذلك أمر في وقتها بدعم هيئة الإسكان بمبلغ 15 مليار ريال لتنفيذ مشاريع إسكانية في كافة مناطق المملكة، ثم جاءت القرارات والأوامر الملكية الأخيرة بما لم يتوقعه الجميع وان كانت ليست بالمستغربة على ملك الإنسانية وقد جاءت شاملة وافية لكل ما يحتاجه المواطن ويلبي احتياجه لتأمين السكن المريح فتكاليف السكن وصلت إلى 45% من دخل المواطن بالمتوسط بينما المعدلات العالمية تقف عند حدود 20% وهذا الرقم الأخير هو ما سيصل له تأثير السكن على دخل المواطن بعد هذه الأوامر الكريمة.
رفع الحد الأدنى للقرض العقاري
إلى 500 ألف ريال
يعد هذا الأمر مهما جدا لتمكين المواطن من تملك السكن بيسر وسهولة فمن المعروف أن أسعار السكن ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية بتأثير من ارتفاع أسعار الأراضي وكذلك تكاليف البناء وفي دراسة للهيئة العليا لمدينة الرياض قدرت الهيئة ارتفاع تكاليف البناء خلال مدة لم تتجاوز العام قبل إعداد الدراسة بنسب تتراوح بين 10 إلى 25% بينما قدرت أسعار الأراضي السكنية ما بين 489 ريالا إلى 1844 ريالا وبالمتوسط فقد بلغ سعر المتر حوالي 1000 ريال تقريبا وقد شكل هذا العامل مع غيره من الأسباب الأخرى أزمة حقيقية في قطاع الإسكان حيث انخفضت الاستثمارات فيه نتيجة ارتفاع التكاليف خصوصا في أسعار الأراضي، وقد جاء الأمر الكريم برفع الحد الأدنى لقروض الإسكان من 300 ألف إلى 500 ألف ريال ليغطي احتياج المواطنين للمال الذي يكفل لهم خيارات عديدة لتملك السكن لعل من أبرزها القدرة على تملك الشقق السكنية والتي يغطي الحد الأدنى الجديد لها بيسر وسهولة وكذلك سيدعم المبلغ الراغبين في بناء وحداتهم السكنية على أراض يملكونها أو حتى الاستفادة من نظام ضامن الذي يتيح لمن يرغب بشراء وحدة سكنية مستقلة كذلك القدرة على تملك السكن بتكاليف أقل من حيث حجم المبالغ التي قد يحتاجها من المؤسسات المالية الممولة وهذا يعني تكاليف اقل على دخل المواطن مما يعينه على تكاليف المعيشة الأخرى وبهذا يكون لرفع الحد الأدنى للقرض دور كبير في ارتفاع نسبة تملك السكن وعدم ارتفاع التكلفة حيث إن تقسيم مبلغ 500 ألف ريال على المدة التي يضعها الصندوق لتحصيل المبلغ من المقترض خلال خمسة وعشرين عاما سترفع السداد من مبلغ 12 ألفاً إلى 20 ألف ريال فقط أي إن المبلغ المسدد سنويا سيبقى دون متوسط الإيجارات في المدن الكبرى أو يوازيها بمستوياتها الدنيا مع الفرق بان المقترض يسدد مبلغا يتملك أصلا من خلاله بعكس الوضع الراهن في حالة استئجاره لمسكن لن يمتلكه وهذا بدوره يعزز من تقوية الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن ويزيد من حجم تملكه للأصول ويعد ثروة تساعده مستقبلا على تحقيق العديد من الطموحات الخاصة به وكذلك يدعم الاقتصاد الكلي، كما إن الأمر الكريم شمل نقطة مهمة تتعلق بتغطية مقدار الدعم من قبل وزارة المالية للصندوق بما لا يؤثر على عدد الممنوحين بقروض الصندوق وهذا يعني أن وزارة المالية ستقوم بدعم رأس مال الصندوق بمبالغ إضافية حيث إن القرض ارتفع بنسبة قاربت 70% با يعني أن رأس مال الصندوق قد يرتفع بنفس النسبة وبالتالي فان التوقعات قد تصب بدعم رأس مال الصندوق بما لا يقل عن 40 إلى 70 مليارا إضافية خصوصا أن الأمر الملكي الكريم حدد بداية تنفيذ ما جاء به من تاريخ صدور القرار وتعد هذه النقطة مهمة جدا لأنها ستعطي الصندوق نفس الزخم الذي يعمل به الآن حيث اصدر خلال أسبوعين لوائح تضمنت الموافقة على منح 54 ألف مقترض في المسجلين في قوائمه على مستوى المملكة وبهذا قد يصل رأس مال الصندوق إلى ما يقارب 200 مليار ريال بما يضعه من بين أكبر صناديق التمويل العقارية الحكومية عالميا ويعكس اهتمام ولاة الأمر بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
بناء 500 ألف وحدة سكنية
هذا القرار له أبعاد عديدة وذات اثر ايجابي كبير على المواطن والوطن فاعتماد مبلغ ضخم جدا عند 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية سيكون له عدة انعكاسات إيجابية، فقد قدر تكلفة الوحدة عند 500 ألف ريال وهي تعادل قيمة القرض العقاري بتعديله الجديد إلا أن الأثر الكبير فهو يشكل عاملا مهما في تقليل حجم الفجوة على طلب السكن والتي تقدر بحوالي 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية إلا أن هذه الأرقام تأخذ في الاعتبار الطلب على السكن بمختلف أنواعه أي السكن للتملك وكذلك للإيجار من قبل المواطنين والوافدين بمعنى أن هذه الوحدات التي سيتم بناؤها ستعيد التوازن للسوق خصوصا أنها ستنشأ على أراض حكومية مخدومة وسيتم تأمينها بكافة المناطق، وسيلعب هذا الأمر دوراً كبيراً في تخفيض أسعار الأراضي السكنية لأن بناء الوحدات سيكون على أراض تؤمنها الدولة وستتولى بناؤها وتخديمها وهذا بدوره يعني التأثير على باقي تكاليف الوحدات السكنية التي يبنيها القطاع الخاص مما يسهم بزيادة التدفقات الاستثمارية نظراً لإمكانية تسويقها نظراً لأنها ستكون متناسبة مع متوسطات الدخل العام للمواطنين ويمنع هذا القرار احتكارية الأراضي وتجميدها لسنوات طويلة من قبل ملاكها وقد رفع أسعارها إلى مستويات أصبحت مقلقة على قطاع العقار كما سيشكل القرار صدمة ايجابية تعيد تقييم الأصول الإسكانية وتسعيرها بشكل يتناسب مع قيمتها الحقيقية والعادلة وجدواها الاستثمارية، وسيخفف القرار من الضغط على طلب القروض من الصندوق العقاري من قبل المواطنين لان هناك حلاً أمامهم موجود ويعد تعدد الخيارات أهم وسائل وطرق الحصول على السكن بأسعار مناسبة للدخل فسيكون أمام المواطنين قروض الصندوق العقاري وكذلك مشاريع هيئة الإسكان وكذلك تمويل المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري ولهذه العوامل مجتمعة اثر بارز في تخفيف الضغوط التضخمية التي يلعب العقار السكني دورا بارزا فيها بما يعني أن أثره وخلال السنوات القليلة القادمة سيتلاشى تماما كما تشكل هذه القرارات دورا بارزا في عودة الاستثمارات للسوق المحلي وزيادة ضخها بشكل كبير في قطاع العقار فهو القطاع الذي يعبر بشكل كبير عن مستوى النمو الاقتصادي بأي دولة وسيفسح المجال نحو تأسيس وفتح مشاريع تتعلق بخدمة القطاع بشكل واسع بمختلف جوانبه سواء فيما يخص مشاريع مواد البناء وكذلك قطاع المقاولات وسيكون له اثر كبير في فتح عشرات الآلاف من الفرص الويفية أمام الشباب السعودي بمختلف مناطق المملكة وسيزيد من قدرة وقوة القطاع الخاص السعودي وسيزيد من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد بما يكفل تقليل الاعتماد على استيراد مواد البناء من الخارج وسينعكس على مختلف قطاعات الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر ومن أبرزها السوق المالي الذي سينشط كثيرا في حجم السيولة المتدفقة له من حيث طرح الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري الحيوي ومواد البناء وكذلك زيادة تمويل احتياجات الشركات عبر السوق المالي وستسهم الأوامر الملكية الكريمة برفع معدلات النمو بالناتج الوطني بشكل كبير خلال السنوات القادمة مما يقلل من تأثير القطاع النفطي فيه ويرفع تمثيل ودور القطاع الخاص وتتوسع الاستثمارات فيه وتصبح الكثير من المشاريع ذات جدوى اقتصادية ناجحة نظرا لارتفاع معدلات الطلب على السلع والخدمات ويسهم بزيادة الخبرات العملية والمهنية للشباب السعودي بالقطاع الإسكاني بمختلف جوانبه، الأوامر الملكية جاءت محملة بإبعاد اقتصادية لا تعد ولا تحصى وستشكل انطلاقة قوية في صناعة التطوير العقاري وتلهب حماسة المستثمرين من الداخل والخارج لضخ أرقام كبيرة للاستفادة من حجم الإنفاق والدعم الحكومي الكريم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لتصبح ما سمي بمشكلة السكن من الماضي بل سيكون لها الدور الأبرز لتكون نقطة قوة كبيرة في الاقتصاد الوطني وانعكاسه عليه بشقيه الجزئي والكلي.
كف يد التجار ومحاسبة كل
من يستغل المواطن
وجاء الأمر السامي الكريم بإحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ليشكل تفعيلا للأداء الرقابي لوزارة التجارة والصناعة ويعطي الوزارة مرونة في عملية الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وخصوصا أن الأمر السامي تضمن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبة عليهم المتمثلة في التشهير، كما أن الوزارة ستعمل على تطبيق هذا القرار بأسرع ما يمكن، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.
وحسب مسؤولي وزارة التجارة في ذلك الوقت فإنه سيتم توزيع هذا العدد من الوظائف على جميع فروع الوزارة بما يحقق عملية فرض رقابة صارمة على المخالفين الذين يحاولون رفع الأسعار بطريقة غير مبررة مؤكدين على أن الوزارة ستتخذ العقوبات الرادعة منهجا وعند تحليل مضمون القرارات الملكية الكريمة نجد أن الأصل في صدورها وجوهرها هو محاربة الفقر بين المواطنين والمواطنات من أبناء الشعب السعودي، ومحاربة الفقر تستلزم عمل عدة إجراءات وردت في كل المراسيم الملكية التي صدرت وهذه الإجراءات تتضمن تقديم إعانة للعاطلين عن العمل حتى يجدوا عملاً مناسباً وتطوير الرعاية الصحية اللازمة ومكافحة الفساد وأيضاً مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالإضافة إلى توفير السكن المناسب لكل مواطن محتاج إليه. كما تهدف هذه القرارات أيضا إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتقديم حد أدنى من العيش الكريم له والتي ستأتي في سياق محاربة الفقر، واستحداث 500 وظيفة رقابية في وزارة التجارة من شأنه أن يقضي على الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وبالتالي يتم القضاء قدر الإمكان على جشع الجشعين وهذا يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في البلد وهذا ما هدفت إليه هذه القرارات الملكية الكريمة.