شهدت أسعار حليب الأطفال ارتفاعا متصاعدا في معظم الصيدليات بالمملكة إلى 15% عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر رغم أنه من السلع التي أقرت الدولة دعمها. «الجزيرة» قامت بجولة على بعض الصيدليات في منطقة الرياض والتقت ببعض المواطنين الذين أبدوا تذمرهم من الزيادة المستمرة في هذه السلعة المهمة لشريحة كبيرة من المجتمع، وقال المواطن محمد مالك: أنا أعمل حارس أمن وراتبي لا يتعدى الثلاث آلاف ريال وأعول أسرة مكونة من أربعة أشخاص وعندي طفلين يحتاجون للحليب ويكلفني في الشهر ما يقارب الخمسمائة ريال بسبب الزيادة التي أرهقت جيوبنا مطالبا بتشديد الرقابة على الصيدليات ومحاسبة المتلاعبين. أما المواطن أحمد العمري فيقول طلبت مني زوجتي أن أحضر حليبا لطفلي الصغير فتوقفت عند صيدلية على الطريق وطلبت منه أن يحضر الحليب وذكرت له نوعه وعندما أتى به ووضعه في الكيس سألته عن قيمته فقال لي 56 ريالا فأصابتني الدهشة لأنني تعودت على شرائه بسعر 46 ريالا وبعد شد وجذب، قال لي الصيدلي إذا تريده خذه وإلا قمت بإرجاعه، فذكرت له سآخذه لكن بسعر معقول وليس ما تقول ولكن أريد فاتورة بالسعر لكي أقوم بالاتصال بوزارة التجارة مع وجود الدليل، بعدها ارتبك وقال سنتفاهم على السعر ولست بحاجة إلى أن تصل لهذه الأمور، وقام بإيراد بعض التبريرات بحجة وجود بعض السلع القديمة والجديدة وفي نهاية الحوار قال لي خذه بالسعر المعتاد مع أنني سأخسر. إلى ذلك أرجع بعض العاملين في الصيدليات هذه الفروقات في الأسعار بسبب ارتباطها بالسوق العالمي وأيضا الأحداث الراهنة في العالم والتي تؤثر بشكل مباشر في السعر، وربما هناك أسباب أخرى تتعلق ببعض المستثمرين في الصيدليات الذين يستغلون غياب الرقابة لرفع السعر من دون مراعاة للضمير. وكانت جميعة حماية المستهلك قد أصدرت عدة تصريحات بأنها تعمل مع عدة جهات للحد من هذا الارتفاع، وتحديد تسعيرة ثابتة لكل أصناف الحليب، وإيقاع عقوبات مشددة على من يثبت بحقه. كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول لعام 2011 (150.2) نقطة مقابل (149.5) نقطة للربع الرابع عام 2010، بمعدل ارتفاع نسبته (0.5%) قياساً بمؤشر الربع الرابع عام 2010م. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها أمس سبب الارتفاع الذي شهدته ثمانية أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية. وأوضحت أن الأقسام الرئيسية المرتفعة هي قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة (3.1%) و قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة شكلت ارتفاع بنسبة (2.8%) و قسم السلع الأخرى (2.7%) وأما قسم الآلات ومعدات النقل فارتفع بنسبة (1.6%) وارتفع قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة (1.0%) بينما ارتفع قسم السلع المصنعة المتنوعة بواقع (0.7%) وأما قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة فبلغت (0.6%) وشكل قسم المشروبات أقل نسبة ارتفاع بواقع (0.1%). وقد سجل قسم رئيسي واحد انخفاضاً في مؤشره القياسي وهو قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وبلغ نسبة الانخفاض ب (0.9%) وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق. ووفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا ًبلغت نسبته (5.0%). ويعزى ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها تسعة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية فقد بلغ ارتفاع قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (13.0%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بلغ (10.7%) أما السلع المصنعة المتنوعة فبلغ (7.7%) وارتفع قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة (5.5%) وبلغ قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (5.2%) فيما وصل قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (4.9%) وعن الآلات ومعدات النقل فبلغ قسمها (3.8%) وبلغت نسبة ارتفاع قسم السلع الأخرى (24.5%) وأما المشروبات فبلغت نسبة ارتفاعه (1.5%). بينما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق.
