نوَّه رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للمنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع هيئة السوق المالية يومي السبت والأحد 14-15 مايو الجاري بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال. وقال المقيرن إن رعاية سموه تأتي في إطار الاهتمام الدائم الذي تحظى به فعاليات الغرفة من سموه. مؤكداً أن هذه الرعاية تؤكد أهمية المنتدى وما يتطرق إليه من موضوعات تستهدف تطوير ودعم آلية سوق الأوراق المالية بما يتواكب والمكانة الاقتصادية الكبيرة التي تحظى بها المملكة، بوصفها أحد أبرز الاقتصاديات العالمية التي أكدت بتجاوزها الأزمة المالية صلابة سياستها المالية، وقوة قاعدتها الاقتصادية. وأشاد المقيرن بما وجدته اللجنة من دعم هيئة السوق المالية، ممثلة بالدكتور عبدالرحمن التويجري، ومشاركتهم في الملتقى الذي يؤكد الدور التكاملي بين الغرفة والهيئة. مشيراً إلى أن هيئة السوق المالية أرست قواعد ونظم السوق بشكل مهني؛ ما كان له أثر إيجابي على تعاملات السوق. وأكدت اللجنة المنظِّمة للمنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، الذي ستستضيفه الرياض منتصف مايو الجاري برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز وتنظيم من غرفة الرياض، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، أن المنتدى يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز الثقة بسوق المال وبحث آليات تحسين بيئة العمل فيه والنهوض به. وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً بحضور الأمين العام للغرفة حسين العذل، تناولت عبرها تفاصيل المنتدى. وقال رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن: إن هناك رسائل عديدة يهدف المنتدى لتقديمها، من أهمها تعزيز الثقة في السوق؛ فالشركات المدرجة بسوق الأسهم تستثمر بالسوق المحلي، وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي فإن استقرارها يمثل استقراراً للاقتصاد، وهناك رسائل أخرى للمنتدى عبر إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار والبُعد المؤسساتي. وحول محاور المنتدى بيَّن المقيرن أن اليوم الأول مساء سيكون مخصصاً لحفل الافتتاح ونقاش مفتوح مع رئيس هيئة السوق المالية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسات أوراق العمل التي تتناول محور السوق المالية وثقة المستثمرين، ويتضمن: الإفصاح، الحوكمة والبُعد المؤسساتي، السيولة واستثمار الأجانب، استقرار السوق ودور المؤسسات المالية. محور تطوير آليات السوق، ويتضمن: التشريعات المنظمة للسوق، الإفصاح والشفافية، الرقابة على المتعاملين في السوق، نظام التعامل الآلي في السوق. محور هل حققت السوق المالية أهدافها، ويتضمن: تجربة طرح الأوراق المالية، نظرة المصدر والمستثمر. محور مساهمة صناديق الاستثمار في التنمية الاقتصادية ودورها في سوق المالية (التحديات والمعوقات)، ويتضمن أنواع الصناديق، الصناديق العقارية، صناديق المؤشرات المتداولة، صناديق الأسهم وغيرها وصناديق البنية التحتية. محور الأداء المتوقع لسوق الأسهم السعودي: منظور اقتصاد كلي. وعن المتحدثون في المؤتمر قال المقيرن: إن التركيز تم على المحاور بوصفها عنصراً رئيسياً، وتم اختيار المتحدثين بناء على كل محور؛ حيث يشارك في تناول تلك المحاور نخبة من الخبراء والمختصين الذين يتمتعون بخبرة واسعة بالسوق السعودي. مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تقديم وجوه جديدة ذات فكر جديد. وأضاف: لا شك أن هذا الملتقى يجسد الحرص على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد حصانتها ومناعتها من التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المنضوية تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق، ولكي يتمكن المنتدى من النجاح في تحقيق أهدافه بصورة ترضي طموحاتنا فإننا نحشد له إمكاناتنا كافة في كل من الهيئة والغرفة. من جانبه أكد حسين العذل الأمين العام للغرفة أن مبادرة الغرفة في الإعداد والتنظيم لإطلاق أعمال المنتدى هي امتداد لدور اللجان المتخصصة بالغرفة في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الرياض خصوصاً، وفي المملكة عموماً. مشيداً بفكرة ومضمون هذا المنتدى وما بذلته اللجنة من جهود وتحضيرات تعززت بمشاركة هيئة السوق المالية في تنظيم هذا المنتدى الذي يتناول واقع ومستقبل أحد القطاعات الاقتصادية السعودية الرئيسية المتمثل في سوق الأوراق المالية؛ نظراً لما له من علاقة وثيقة ببقية القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى والشرائح العديدة في المجتمع التي ترتبط به من خلال سوق الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية.
