توقع البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق الحكومي نحو 35 بالمئة إلى 842.4 مليار ريال هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية موجهة للمواطنين ودعم من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط. وتوقع البنك في تقرير حصلت (الجزيرة) على نسخة منه أمس أن تحقق المملكة أكبر فائضا يصل إلى 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. وقال التقرير «على الرغم من توقعات ارتفاع الإنفاق هذا العام. من المتوقع أن تتمكن المملكة من تحقيق فائض معقول في الموازنة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول إلى 94 دولارا للبرميل للخام الأمريكي و105 دولارات للبرميل لمزيج برنت». وأوضح التقرير أن إنتاج المملكة من النفط قفز في الأشهر الثلاثة الأخيرة في محاولة تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية. وقال: إن من المتوقع تسجيل إيرادات قدرها 904.1 مليار ريال مما سيمكن المملكة من تسجيل فائض بقيمة 61.7 مليار ريال أو ما يعادل 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي». ورفع البنك السعودي الفرنسي توقعاته لسعر النفط في 2011 إلى 92 دولارا للبرميل للخام السعودي وتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة 8.9 مليون برميل من الخام يومياً هذا العام بارتفاع نسبته 9.1 بالمئة عن إنتاج 2010. وفيما يخص التضخم رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم وخاصة في النصف الثاني من العام وتوقع أن يبلغ 5.6 بالمئة في 2011. وقال «مع كل النقد الجديد المتداول في الاقتصاد من المرجح أن تظهر ضغوط تضخمية وخاصة بحلول النصف الثاني من العام وقد تؤدي إلى زيادة في معدل التضخم الكلي عن توقعاتنا السابقة البالغة 5. 1 بالمئة. « وأضاف «زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام والكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص ستعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلا أن الضغوط للإسراع ببناء منازل في ظل تمويل حكومي بقيمة 250 مليار ريال من شأنه أن يرفع تكلفة مواد البناء ومدخلات أخرى في الأشهر والسنوات المقبلة، وهي عومل تساعد في التضخم».
