أقر البرلمان اليمني الأربعاء بإجماع النواب الحاضرين باستثناء نائب واحد، حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تقلص الأغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان. وحضر الجلسة 164 نائبا وصوت 163 منهم لصالح قرار فرض حالة الطوارئ.ويظهر التصويت التقلص الكبير في الاغلبية المؤيدة للرئيس اليمني الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا من أصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله في نهاية كانون الثاني/يناير. وأكدت مصادر برلمانية أن حوالي خمسين نائبا انشقوا عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وقد قاطعوا الجلسة مع باقي النواب المعارضين والمستقلين. إلى ذلك طعنت المعارضة اليمنية بنصاب وشرعية الجلسة التي أقر فيها البرلمان حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد النائب الإسلامي عبدالرزاق الهجري.وقال الهجري المنتمي إلى تجمع الإصلاح (إسلامي، معارضة) إن «تزويرا فاضحا» حصل في جلسة البرلمان، مؤكدا أن 133 نائبا فقط من أصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما أعلن رسميا. من جانب آخر أكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية «تعاطف الرئيس مع مطالب الشباب وقضاياهم وتطلعاتهم المشروعة» ودعوته لهم إلى حوار مباشر، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ليل الثلاثاء الأربعاء. ودعا صالح الشباب المعتصمين إلى «الحوار الشفاف والصادق والمفتوح وبعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار» لمعارضة اليمنية تطعن بنصاب وشرعية جلسة إقرار حالة الطوارئ في البرلمان من جهة أخرى دعت جماعات يمنية معارضة المحتجين إلى تنظيم مسيرة يوم الجمعة إلى القصر الرئاسي لمطالبة الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي آملين في إنهاء الأزمة. وقال محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة موجها حديثه إلى رئيس اليمن «الجمعة القادمة ستكون جمعة الزحف ستزحف مئات الآلاف بصدورها العارية إلى قصرك الرئاسي اقتل من شئت اسفك دم من شئت سيصلون إلى غرفتك سيصلون إلى مكانك وسيخرجونك من مخبئك».