نقدر قيام بلدية مدينة بريدة بالاعلان عن توزيع أراضي منح الأراضي للأعوام 1407، 1408، 1409ه وان على أصحابها سرعة المراجعة لاستكمال اجراءات منحهم واتضح ان هذه الأراضي بعيدة جدا وغير مناسبة للسكن، مع ان هناك قطع أراضٍ سكنية بيضاء شاغرة كثيرة داخل الأحياء القديمة منذ عشرات السنين «السبعينات» لم توزع بعد.. بعضها بأسماء مواطنين لم يراجعوا لاستلامها ومع مرور السنين أصبح من الصعوبة بل يتعذر على البلدية فرزها وحصرها وخاصة ان التعاون بين البلدية وكتابة العدل في هذا الشأن شيء مطلوب، فيجب قبل توزيع الأراضي «البعيدة» حصر جميع الأراضي الشاغرة وهذا سهل على المسؤولين والاعلان عنها لمراجعة أصحابها خلال مدة معينة ومن ثم يتم التصرف بها وتوزيعها من جديد، أما تركها على هذا الوضع فهو مظهر غير حضاري ويترتب عليه عدة أضرار: أمنية، صحية، اقتصادية.. والسؤال الى متى تترك على هذا الوضع؟!! ولماذا لا يتم حسم هذه القضية «المعلقة» منذ عشرات السنين؟!!. وهناك نقطة أخرى تتعلق بأراضي المنح العامة للمواطنين «المقرود» فقد لاحظنا انه لا يستلم الأرض إلا بعد ان يثبت المواطن انه لم يقترض من الصندوق العقاري وإلا فلا تحق له، ولو كان الاستلام ساعة تعبئة الاستمارة لهان الأمر أما ان يتم بعد ثلاثين أو أربعين سنة ويطلب منه عدم التقديم للصندوق العقاري كشرط للاستلام ومن ثم يقدم وينتظر خمسين سنة أخرى حتى يصله الدور في الصندوق!! «20 للتقديم، 40 للأرض، 50 للصندوق» فهذا غير معقول وغير منطقي وبحاجة لدراسة واعادة نظر. وبالله التوفيق عبدالله بن محمد التويجري