أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رفض المملكة بشكل قاطع أي تدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال وأياً كان مصدره والمزايدة على حرص قيادتها على مصالح الوطن والمواطنين واحترام حقوقهم، أو التعدي على الثوابت والقيم الإسلامية الحنيفة التي تستند عليها قوانين وأنظمة المملكة، بما في ذلك الأنظمة التي تؤسس مبادئ المجتمع المدني والهادفة إلى حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن، وهو ما نصت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء وأكدت عليه البيانات الصادرة عن كل من هيئة كبار العلماء وسماحة مفتي عام المملكة. وقال سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكةالمكرمة: إن هذه البيانات شددت على ضرورة لزوم مصلحة المجتمع، وعلى أن الإصلاح والنصيحة لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعات، وحرمت بموجبه المظاهرات لمخالفتها الأنظمة المعمول بها والتي ترتكز على الكتاب والسنة، وأرجو أن يكون هذا الموقف واضحاً. وفيما يتعلق بظروف تغيير النظام في مصر وتأثيره على عملية السلام، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل أن هذا الشأن يقرره المصريون واهتمامهم به. وحول موقف دول مجلس التعاون من إقرار أو المطالبة بفرض حضر جوي على ليبيا، أشار سموه إلى أن ما نقل عن صدور بيان ختامي عن اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دولة الإمارات العربية ناقش الموضوع ووجد أنه موضوع يتعلق بمسؤوليات الجامعة العربية، ولذلك أجّل إصدار البيان إلى يوم الخميس في الرياض، إن شاء الله، ليتسنى له الاتصال حتى يعرف إذا كان هناك إمكانية داخل المجلس الوزاري للجامعة العربية أم لا. وأشار سموه إلى أنه قد تمت الموافقة على عقد اجتماع الجامعة العربية يوم السبت القادم إن شاء الله، وبالتالي الموضوع سيكون مطروحًا هناك والتعاطي مع هذا الموضوع، والمجلس كان غرضه وقف النزيف والحرص على وحدة أراضي ليبيا واستقلالها، وليس له أي غرض كان وسيطرح الموضوع على مجلس الجامعة. مضيفاً سموه أن الخيارات لكيفية الوصول إلى هذا الهدف هو حماية الليبيين ووقف نزيف الدم، وهذا يقع على عاتق الجامعة العربية والمجلس الوزاري بها. وفي رد لسمو وزير الخارجية على سؤال عما تشهده بعض الدول العربية من أحداث قال سموه: (أعتقد أن لكل بلد خصوصية وكل بلد يختلف عن الآخر، ولا يمكن أن نجمع بين كل الظروف ولا نقول إنها ظاهرة، اثنتان وعشرون دولة عربية منها 4 أو 5 دول ليس بمستغرب أن يكون هناك تشابه في بعض الأشياء التي تحدث فيها، ولكن الربط بينها يختلف جزئياً عن بعضها البعض). وقال سموه فيما يتعلق باجتماع وزراء خارجية الدول العربية: (أنا ذكرت أن الهدف واضح وهو وقف نزيف الدم والحرص على وحدة ليبيا). وفيما يتعلق بتعيين سفير المملكة في مصر، أوضح سموه أن شأن السفراء هو شأن من أسرار الخارجية. وجواباً على سؤال يتعلق بما تشهده المنطقة وما إذا كان هذا يعود إلى تحريض من جهات أجنبية أخرى قال سموه: التدخل الخارجي واضح.. هل هو السبب الرئيسي أم لا، أعتقد أن كل بلد لها ظروفها الخاصة في هذا الإطار، وهناك طبعاً من يؤمن بالمؤامرة وأن الأشياء لا تتحرك إلا بتدخل خارجي ولكن لابد أن الموضوع مزيج من العوامل وليس عاملاً واحداً. وجواباً على سؤال عن لقاء سموه مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر وما يتعلق بمساعدة المملكة لمصر في ضوء الظروف الحالية، قال سموه: (إن العلاقة بين المملكة ومصر علاقة وثيقة واستراتيجية وعلاقة أخوة، وبالتالي ما يحدث داخليًا في مصر نحن نتعامل مع أسس أي إدارة يختارها الشعب المصري، وسنستمر في العلاقات الوثيقة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ولما فيه مصلحة المنطقة والعالم العربي والإسلامي وهذا إن شاء الله سيستمر). وسئل سموه عما إذا كان هناك إرهاصات مظاهرات في شرق المملكة، وإن كانت هناك أجندة معينة تحاول أن تغذي هذه المسألة فقال: (إن سلطات الأمن سألت المتظاهرين.. ما الحاجز الذي يقف عائقاً بينكم وبين ما تريدونه وأن تعرضوا ما تريدونه إلى قادة هذه البلاد.. وبيوتنا مفتوحة وبالأمس القريب رأينا خادم الحرمين الشريفين يستقبل المواطنين من المنطقة الشرقية وغيرها وقال لهم: ماذا عندكم فأعطوه الذي لديهم في أوراق مكتوبة وعادوا إلى منازلهم مرتاحين). وواصل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل قائلاً: (نحن في هذا البلد (بلد مفتوح) رأس الدولة يتلقى ويلتقي مع كل مواطن وحده، ويصر على كل مسؤول يرعى شؤون المواطنين أن يكون بابه مفتوحًا، وأن يتلقى ما يريد المواطن أو أي مظلمة يراها أو أي مصلحة تعود بالفائدة عليه، كما أن خادم الحرمين الشريفين حث على مسألة في غاية الأهمية وهي الحوار الوطني الذي لا يمنع أي مواطن أن يبدي رأيه في أي مشكلة من مشاكل المجتمع على أن لا يكون هناك أي تعدٍ من أي جهة على حقوق أخرى، وأن يكون هناك عدل ومساواة بين الجميع، وأفضل وسيلة للوصول إلى ما يريده المواطن هو عن طريق الحوار سواء كان في المنطقة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية، ومبدأ الحوار هو خير وسيلة للاحتكام إلى المسائل التي تعين المجتمع وهذه المعايير ستستمر الدولة في الأخذ بها). وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في معرض إجابة سموه حول سؤال عما يتردد من تدخل أصابع خارجية في شؤون المملكة الداخلية: (أي أصبع يأتي للمملكة سنقطعه، أما التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة لن نقبله بتاتاً كما أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأحد، نحن دولة ترتكز على الشريعة الإسلامية ولن نقبل لومة لائم في من يرون أن في هذا النظام شيء لا يريدونه). واستطرد سموه يقول: إن التغيير سيأتي عن طريق مواطني هذه البلاد وليس عن طريق نظرية الأصابع الخارجية، فنحن لسنا بحاجة لها، منذ أيام إبراهيم عليه السلام وهذه الأمة موجودة في هذه البلاد وتعرف مصالحها وتعرف احتياجاتها وتعرف السبيل إلى غاياتها، وستستمر في المحافظة على استقلالها وحرصها على مصلحة المواطنين. وجواباً على سؤال عما يتردد بأن إيران وراء إثارة بعض الفتن في المملكة، قال سموه: بالنسبة لإيران نأمل أن تتعامل مع مظاهراتها هي.. نحن ليس لدينا مظاهرات كالموجودة في إيران، وأنا ذكرت أننا لن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي طرف صغيراً كان أم كبيراً، وسنستمر في هذه السياسة وبالنسبة لتسجيل حالات تدخل فأنا ذكرت أننا حين نلمسها ننهيها. وعن الترتيبات في مجلس التعاون الخليجي حول زيادة اللحمة وتفعيل الوحدة قال سموه: أعتقد أن الاجتماع الأخير كان في غاية الأهمية في هذا الإطار، وأعتقد أن اللحمة والتضامن ووحدة الموقف والهدف عُبر عنها في هذا الاجتماع أكثر من أي فترة سابقة فلا خوف على المجلس من هذه الناحية، وأعتقد أنكم ستشهدون من الآن فصاعداً تحولاً جوهرياً في تضامن المجلس وتكاتفه واتفاقه على استراتيجية وسياسات موحدة. وردّ سموه حول ما تحدثت به بعض الصحف الأجنبية عن مطالبة المجلس الوطني الانتقالي الليبي الاعتراف به من قبل المملكة، وما ذكرته وكالة إخبارية إيرانية عن زيارة كانت مرتقبة للرئيس الإيراني للمملكة لكنها ألغيت بسبب الاختلاف في الآراء حول ما يجري في البحرين، فقال سموه: (لا سمعنا عن هذه ولا عن تلك، ولكن ليس غريباً على الصحافة الإيرانية اختلاق الأخبار). وأكد سموه أن الجامعة العربية لها مسؤوليات محددة والدول العربية متفقة على استراتيجيات محددة في الجامعة العربية ومن هذه المسؤوليات أن المصلحة العامة للدول العربية هي الجهاز الذي يرعى هذه المصالح ويتعامل سوية مع المنظمات الدولية والأممية، وبالتالي هي الشغل الشاغل للمجلس الوزاري ومؤتمر القمة الذي يعقد كل عام وإذا تم استعراض القرارات التي في مؤتمر تونس والجزائر وما يتطلبه الوضع السائد في العالم العربي من استراتيجيات وتضامن ومصداقية في التعامل بين دول المجلس، فهو مؤشر حقيقي على توجه الجامعة العربية في هذا الإطار. وحول الحديث في الصحف الأجنبية عن طلب أمريكي من المملكة لتسليح أو تمويل الثوار في ليبيا قال سموه: (ما سمعته ولا أتخيل ذلك). وأجاب سموه على سؤال يتعلق بالعلاقة السعودية - الأمريكية بقوله: (نحن لا نتدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية، ونحن حريصون على العلاقات الأمريكية السعودية).
