أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأسرته، داعياً إياه إلى «وضع حد لحمام الدم» والتنحي. وأشار هاربر في تصريح بالفرنسية والإنكليزية نقلته قنوات التلفزيون مباشرة إلى أن كندا ستطبق العقوبات التي تبناها مجلس الأمن ضد النظام الليبي وستذهب أبعد منها أيضاً. وأعلن خصوصاً أن أوتاوا ستقوم فضلاً عن تجميد أرصدة القذافي وأسرته ومنع سفر الزعيم الليبي و15 من المقربين منه، بتجميد أي عملية مالية مع الحكومة وباقي المؤسسات الليبية بما يشمل البنك المركزي. وبحسب تقديرات نُشرت في لندن فإن القذافي يملك نحو 20 مليار جنيه إسترليني (32.2 مليار دولار) من الأموال السائلة وخصوصاً في لندن، إلا أنه من غير المعلوم ما إذا كان جزء من ثروته موجوداً في كندا. من جهته أعلن وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود الاثنين أن أستراليا فتحت تحقيقاً حول أرصدة من المحتمل أن تكون أسرة الزعيم الليبي معمر القذافي نقلتها إلى البلاد. ويأتي هذا التحقيق الرامي إلى تحديد كل الأرصدة التي قد يكون النظام الليبي أخفاها في أستراليا غداة تبني مجلس الأمن الدولي قراراً ينص على فرض عقوبات قاسية على العقيد القذافي وأسرته ومقربين من نظامه.