ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الثلاثاء إن عدداً من النواب الإيرانيين طالب بإصدار حكم الإعدام بحق قادة المعارضة في البلاد. ويأتي هذا الطلب في أعقاب مظاهرات المعارضة المتجددة التي وقعت الاثنين في طهران وفي خمس مدن أخرى على الأقل والتي تعرضت للقمع من قبل الشرطة. ودعت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي للمظاهرات تضامناً مع الثورات التي شهدتها كل من مصر وتونس. وينظر لهذه المحاولة على نطاق واسع على أنها تهدف لإحراج قادة إيران بالإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية دعمت الثورات في الدول العربية ولكنها لا تسمح بها في إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) إن النواب رددوا «الموت لموسوي وكروبي وخاتمي» في إشارة إلى الرئيس السابق محمد خاتمي الذي يعد ضمن المعارضة. وقال رئيس البرلمان علي لارجاني إنه سيتم إنشاء لجنة في المجلس الاستشاري لمتابعة ما أسماه «بمسار أعمال الشغب». وقال أحمد رضا رادان نائب مدير الشرطة أمس إن شخصاً قتل كما أصيب تسعة من القوات الأمنية خلال المظاهرات التي جرت أمس. وأضاف أنه جرى اعتقال عدد من المتظاهرين ولكن لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وذكرت مواقع إلكترونية معارضة إن متظاهرة أصيبت بطلق ناري ولكن المتظاهرين نقلوها إلى مكان آمن. ومع منع وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية المظاهرات بصورة مباشرة فإنه يتم الحصول على المعلومات عن طريق مواقع إلكترونية معارضة وشهود العيان الذين لا يمكن التحقق من تقاريرهم. وتعد هذه المظاهرات الأولى التي تنظمها المعارضة منذ كانون أول/ ديسمبر 2009. من جهة أخرى أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولاياتالمتحدة تؤيد مطالب المتظاهرين الإيرانيين الذين قاموا بمسيرة مناهضة للحكومة في طهران، ودعت في الوقت نفسه النظام الإيراني لتبني نظام سياسي «منفتح». من جهتها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الثلاثاء إيران إلى احترام حق التظاهر السلمي وانتقدت القيود المفروضة على بعض أعضاء المعارضة الإصلاحية. وقال بيان صادر عن اشتون إن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب الأحداث في إيران «لا سيما القيود الواضحة على حرية تنقل بعض أعضاء المعارضة والتظاهرات التي جرت في الشوارع».