نظم مجموعة من ضباط الشرطة تقدمهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال وقفة تضامنية مع شباب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك، وأكد عدد من الضباط أن هذه الوقفة تعتبر محاولة منهم لتوجيه رسالة اعتذار وتضامن للشعب المصري لإعادة جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر أثناء ثورة 25 يناير وتضامناً مع الشعب المصري في ثورته المجيدة وفي مواجهته ضد الفساد والمفسدين.وكان مجموعة من شباب ضباط الشرطة قد أسسوا حركة «شباب الضباط الشرفاء من أجل الإصلاح» احتجاجاً على سياسة وزارة الداخلية وقياداتها في التعامل مع أحداث ثورة 25 يناير. وأصدرت الحركة بيانها الأول وأعلنت فيه تأييدها لثورة الشعب المصري باعتبار جهاز الشرطة من ضباط وأفراد جزءاً لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن. واستنكر البيان دور بعض وسائل الإعلام في نشر ما وصفوه بالافتراءات على رجال الشرطة الأوفياء، مما أثر سلباً على علاقة وثقة الشعب برجال الشرطة متناسين في ذلك حجم التضحيات التي بذلها رجال الشرطة في الحفاظ على أمن مصر ومكافحة الإرهاب. وانتقد البيان أداء قيادات الداخلية، مشيراً إلى أنه كان يجب على قيادات الشرطة التفاعل مع الثورة وتأمينها دون اللجوء للعنف. وأوضح البيان أن ما تم بشأن انسحاب الشرطة من الشارع في أثناء الثورة لم يكن يعنى انسحاباً بالمعنى الشائع ولكنه أتى حقناً لدماء الشعب.