الفصل بين البنوك التقليدية و استثماراتها الإسلامية يدعم إصدار صكوك سيادية سعودية

مخاوف من استغلال للهيئات الشرعية لتحقيق مكاسب مخالفة.. خبراء ل «الجزيرة»:

أوضح خبير في المصرفية الإسلامية أن الفصل بين البنوك التقليدية ونوافذ استثماراتها الإسلامية سيعزز من توجه المملكة لإصدار الصكوك السيادية، وقال نضال السيد ل»الجزيرة»: إن الإقدام على هذه الخطوة سيزيد من حجم العمليات الاستثمارية الإسلامية واستصدار ترخيصات جديدة لمصارف تعمل بعقود استثمارية إسلامية مشيرا إلى الأثر العظيم لذلك على مستقبل الهيكلة التمويلية للبنية التحتية لمشاريع المملكة في جميع القطاعات، وقال: بذلك تتحقق المتطلبات الثلاثة للنهوض بحركة التطوير والإبداع للمنتجات المالية الإسلامية على أرض المملكة ومنها: نظام تأمين الوديعة (التكافلي)، وسوق المال الإسلامي بين البنوك الإسلامية، والصكوك السيادية كأدوات لإدارة السيولة.
وأضاف السيد: أن صناعة التمويل الإسلامي أخذت في بعض صورها نموذج النافذة الإسلامية ضمن هيكلة البنك التقليدي لجذب جميع أطياف المستثمرين وعلى الرغم من التحديات التي تدور حول مدى مطابقة الأدوات والمنتجات المالية للشريعة الإسلامية؛ ودور الهيئات الشرعية لتحقيق ذلك، فقد بات ضمان الفصل بين المنتجات التقليدية والإسلامية ووضع معايير شرعية لهذه المنتجات من قبل مؤسسات محايدة تحدّيا ملازما لها وسببا لظهور تعارض في المصالح بين المستثمرين، ولكنها كانت خطوة لا غنى عنها في بداية هذه الصناعة، لما توفره البنوك التجارية التقليدية من فرص استثمارية محلية ودولية عبر شبكتها الضخمة، والذي لا يتوفر للمصارف الإسلامية المستقلة في مهدها.
وتابع: مع تطور المرحلة المعاصرة للصناعة المصرفية الإسلامية بشكل فاق التصورات، ووجود رغبة جماهيرية عامّة للانتقال لهذا النظام الجديد، وما يتطلبه من هيكلة رقابية وقانونية شرعية، ومغالاة أحيانا في أسعار المنتجات الإسلامية إذا بقيت داخل المنظومة المصرفية التقليدية، فقد استلزم الأمر تقديم منتجات إسلامية بهيكلة مبتكرة ونوعية جديدة، تختلف قلبا وقالبا عن نظيرتها القائمة على الفائدة ومعاييرها، واستوجب الأمر عزلها كلّيا عن ميزانيات البنوك التقليدية وعملياتها، وهذا هو الأصل المرتقب تحقيقه في جميع بنوك العالم التجارية التقليدية الراغبة في الانتقال للنظام المصرفي الإسلامي، والبنوك السعودية على وجه الخصوص.
وأشار نضال السيد إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني بعد مملكة البحرين في صدارة دول الخليج العربي من خلال احتوائها على تسعة نوافذ إسلامية في البنوك التقليدية. ووفقا للتقرير الصادر من مجلس البنوك الإسلامية فقد بلغ إجمالي المصارف الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة436مؤسسة مالية،تشمل180مصرفاً في 39 دولة خلال عام 2010تحتضن دول الخليج منها138مصرف.
من جهته كشف الدكتور عبدالباري مشعل مدير عام شركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامية في بريطانيا ل»الجزيرة»أن بعض الدول أعلنت توجها بمنع النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وهو الأمر الذي سارت عليه الكويت وسوريا حيث قررتا الحسم بين التحول إلى المصرفية الإسلامية أو البقاء على المصرفية التقليدية، وقال: إن البنوك الكويتية التقليدية قامت جميعها بالرفع للبنك المركزي الكويتي بنيتها التحول الكامل للمصرفية الإسلامية، مضيفا أن التوجه لرفض فتح نوافذ في البنوك التقليدية لتقديم منتجات إسلامية هو بغرض الإبقاء على هيبة تحريم الربا في المجتمع وعمد تقديم المنتجات الإسلامية مع ما يوازيها من منتجات تقليدية بشكل يقربهما من بعض.
وأشار مشعل إلى أن السماح بنوافذ في البنوك التقليدية لتقديم منتجات إسلامية هو لدعم تحول المصارف إلى المصرفية الإسلامية وهو ما أيده البعض.
ونفى الدكتور عبدالباري أن يكون من مؤيدي هذا التوجه والسبب كما يصفه بأنه سيمكن البنوك التقليدية من تحقيق أرباح ونجاحات عبر المنتجات الإسلامية وهو يعد شكلا من أشكال الاستغلال والبحث عن الأرباح دون التأكد من حقيقة تقديم المنتجات الشرعية وهل هي بطريقة إسلامية حقيقية أم فقط من الظاهر شرعية وفي الواقع غير ذلك.
وناشد مشعل الهيئات الشرعية أخذ الحذر من قيام البنوك باستغلالهم لتحقيق مكاسب من خلال الفتاوى على منتجات هي في الحقيقة منتجات تقليدية.