المعارضة الجزائرية تجدد دعوتها للتظاهر يوم 12 فبراير

رغم إعلان بوتفليقة عن إجراءات جديدة للإصلاح السياسي ورفع حالة الطوارئ

جددت «التنسيقية الوطنية للتغيير الديموقراطي» في الجزائر التي تضم المعارضة والمجتمع المدني، دعوتها للمضي قدماً في إقامة مسيرتها السلمية المرتقبة في 12 فبراير في العاصمة الجزائرية، وذلك بالرغم من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن إجراءات وتدابير جديدة للإصلاح السياسي والاقتصادي تشمل رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1992. وأكد الطاهر بسباس النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إثر اجتماع التنسيقية أن «المسيرة ستجري كما هو مقرر، السبت 12 فبراير»، مضيفاً: أن دواعي إقامة التظاهرات لا تزال قائمة بالرغم من الوعد الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة، خصوصاً أن التدابير الجديدة تستثني العاصمة من أي مسيرات وتجمعات سلمية. وتشكلت التنسيقية في بداية يناير، وتضم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلين للمجتمع المدني. وكانت قد دعت إلى التظاهرة للمطالبة برفع حال الطوارئ المفروضة منذ 1992. والخميس وعد بوتفليقة برفع الطوارئ «في أقرب الآجال»، وطلب من وسائل الإعلام (خصوصاً التلفزيون الرسمي) أن تؤمِّن بطريقة عادلة تغطية أنشطة الأحزاب والمنظمات المرخصة. ورأى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في قرار بوتفليقة «مناورة للتضليل». وقال مصطفى بوشاشي رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان «حتى الآن لم نتلق من ولاية الجزائر قراراً بمنع تنظيم مسيرتنا. طلبوا منا إعادة صياغة مطلبنا». وعلى غرار تحركات تونس ومصر، تبنت التنسيقية شعار: «أيها النظام ارحل» يأتي ذلك بعد شهر من تظاهرات الاحتجاج على الغلاء، التي أوقعت خمسة قتلى والتي أتت متزامنة مع أحداث تونس الشهر الماضي.