أعلن وكيل وزارة العدل في السلطة الفلسطينية، خليل قراجة عن بدء التحضيرات والاستعدادات لدراسة تحريك دعوة قضائية باسم السلطة الوطنية الفلسطينية ضد قناة الجزيرة القطرية، في أعقاب ما نشرته من وثائق ترمي إلى «تشويه صورة السلطة الوطنية ومواقفها ورموزها الوطنية»، حسب الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية. وقال قراجة في تصريح صحافي: «لقد بدأنا بالاتصالات والتحضيرات على أكثر من مستوى ومع خبراء قانون من أجل دراسة إمكانية تحريك مثل هذه الدعوة القضائية»، موضحا أن عددا من الاجتماعات واللقاءات عقدت في هذا الاتجاه. وألمحت مصادر رسمية إلى إمكانية توجيه طلب فلسطيني رسمي لدولة قطر يطالب السلطات القطرية بتسليمها مدير قناة الجزيرة -وضاح خنفر- الذي يحمل الجنسية الفلسطينية من أجل التحقيق معه حول «الكيفية والطريقة التي جرى تسريب هذه الوثائق وتعرض جزء منها للتزوير والتلفيق بما يهدف إلى تشويه صورة السلطة ومواقفها السياسية». إلى ذلك أعلن، صائب عريقات، رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، خلال «برنامج بلا حدود» الذي بثته قناة الجزيرة القطرية من عمان «مساء الأربعاء» أن التحقيق بكيفية تسريب الوثائق الخاصة بمحاضر المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية من دائرته لنشرها بقناة الجزيرة بدأت بالفعل، رافضا الخوض في تفاصيل الشبهات وهوية المتورطين في عملية التسريب.