أُقصي زين العابدين بن علي نهائياً من السلطة في تونس؛ حيث أعلن المجلس الدستوري أمس السبت «شغور السلطة»، وعَيّن رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع رئيساً للبلاد بالوكالة كما ينص عليه الدستور. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن المجلس الدستوري أعلن «شغور منصب رئيس الجمهورية» وأن «الشروط الدستورية توافرت لتولي رئيس مجلس النواب (فؤاد المبزع) فوراً مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة». واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي، الذي أعلن الجمعة توليه الرئاسة بالوكالة بعد فرار زين العابدين بن علي نزولاً عند ضغط الشارع. ويأتي هذا التطوُّر المفاجئ أمس السبت في حين بدأ التحضير لمسيرات في مدن تونسية عدة؛ للمطالبة بتنحي محمد الغنوشي من رئاسة الدولة التي ما تولاها سوى أقل من 24 ساعة. ويجري الإعداد لهذه المسيرات رغم فرض حالة الطوارئ التي تحظر أي تجمع على الطريق العام، وتسمح لقوات الأمن باستعمال الرصاص ضد الذين ينتهكون هذا القرار. وقد تم تعيين الغنوشي بناء على الفصل 56 من الدستور، الذي يترك الباب مفتوحاً لعودة زين العابدين بن علي، لكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع. ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الإجراءات الانتقالية على قمة هرم الدولة، وينص على انتخابات تشريعية في مدة أقصاها ستين يوماً، بينما لا ينص الفصل 56 على انتخابات، ولا يعطي الرئيس بالوكالة صلاحيات الترشح إلى الرئاسة. وبالفعل لم يتطرق محمد الغنوشي إلى انتخابات في إعلانه بعد تعيينه، واقتصر على الوعد ب«تطبيق القرارات» التي اتخذها ابن علي، ولاسيما انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر. من جانب آخر بدأت الشرطة التونسية صباح أمس السبت عزل قلب العاصمة التونسية بإغلاق الشوارع المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي الذي شهد أمس الأول الجمعة تظاهرات عارمة. وأُقيمت حواجز حديدية في الطرق المؤدية إلى شارع بورقيبة مانعة السيارات القليلة والمارة من المرور. ويبدو أن هذا الانتشار الأمني تقرر في إطار حالة الطوارئ التي فُرضت أمس الأول الجمعة، وتحظر أي تجمع، وغداة ليلة من النهب والسلب في عدد من ضواحي العاصمة ومدن أخرى؛ حيث تعرض المركز التجاري الكبير «جيان» عند المدخل الشمالي للعاصمة التونسية لعمليات نهب غداة مهاجمته أمس الأول الجمعة.
