نطمح أن يصل سعر الدوري السعودي 500 مليون ريال

العذل نافياً رفع قيمة الإعانات للأندية:

أكد الأستاذ عبد الله العذل وكيل الرئيس العام للشؤون المالية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن خصخصة الأندية لا تزال تحت الدراسة، وتحتاج إلى وقت طويل حتى يتم اعتمادها رسمياً، فالوضع الحالي للأندية لا يساعد على الخصخصة ونحتاج إلى وقت طويل إلى ان يتم تفعيل خصخصة الأندية بشكل واضح.
وأضاف العذل: إننا في الوضع الحالي لا يمكن لنا ان نقول بأنه لا يمكن أن تتم الخصخصة إلا لأربعة أو خمسة أندية فقط، أما البقية فلا يمكن لها ذلك لعدم إيجاد الموارد التي يستفيد منها الأندية حتى تستطيع ان تكون أندية مخصخصة، واستدل العذل في ذلك على ناديي النهضة والرياض اللذين يملكان منشآت جبارة وعملاقة إلا أنها الآن تنافس في أندية الظل الأولى والثانية.
وأشار العذل إلى أن هناك أحد عشر نادياً ننتظر خلال الشهر القادم فتح المظاريف المخصصة لها، وذلك لترسيتها للبدء في تنفيذها بشكل مباشر والتي لن تطول عن الشهرين فقط للبدء فيها .. منوهاً إلى ان استاد جدة والذي تم اعتماده منذ فترة، لا يقع تحت طائلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، حيث ان ذلك من اختصاص المقام السامي .. مشيراً الى ان الميزانية الحالية للرئاسة العامة لم يعتمد فيها إنشاء أية أندية أخرى، اذا ما استثنينا الأندية الثمانية التي تم اعتمادها مسبقاً، ومنها أندية كل من الربيع والروضة والجبلين، وسيكون هناك مشاريع أخرى كمقر للمعسكرات الشبابية.
وتطرق العذل في حديثه إلى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب حريصة كل الحرص على أن تكون الأندية السعودية على اختلافها وفي جميع مناطق المملكة على أعلى درجات التطور والإمكانات.
ونفى ان تكون المخصصات المالية التي تقدم للأندية قد تم رفعها وأنها باقية على ما كانت عليه دون ان يطرأ عليها أي تغيير.
وأضاف العذل بأنهم حريصون كل الحرص على أن تون مداخيل الأندية عالية جداً، مشيرا إلى أنهم يطمحون من خلال بيع حقوق نقل الدوري السعودي إلى أعلى سقف له والذي يبلغ قيمته الآن حوالي ال150 مليون ريال، وقال نحن الآن في انتظار العروض المقدمة من قبل الراغبين في شراء الحقوق التي توقع ان تصل إلى ال500 مليون ريال .. مؤكداً في هذا الصدد إلى أنه لم يصل حتى الآن أي عرض مناجل ذلك بصفة رسمية من أي جهة كانت .. موضحاً أن هناك لجنة مشكلة من أجل ذلك مكونة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، وديوان المراقبة العامة لدراستها.