دعا اقتصاديون لطرح مؤشر للوظائف بالمملكة لمساعدة الجهات المعنية بالوقوف على حجم توظيف السعوديين والفرص المتاحة لهم في القطاعين العام والخاص وتباينت آراء الاقتصاديين حول أهمية ظهور أرقام الفرص الوظيفية عبر الميزانية السنوية للمملكة والتي من شأنها إعطاء مؤشر لقياس جهود كل وزارة أو جهة حكومية في معالجة مشكلة البطالة ومراقبة توظيف غير السعوديين في الوظائف المتاحة للعمالة الوطنية، وقال المستشار الاقتصادي إبراهيم الغفيلي يجب أن تتبنى وزارة المالية مشروع «مؤشر للوظائف» يتضمن الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص بحيث يتضمن الوظائف المتاحة شهريا ويصبح كمؤشر سوق الأسهم السعودي وينشر في وسائل الإعلام وفيما يتعلق بعدم ظهور أرقام الفرص الوظيفية في الميزانية أوضح الغفيلي أن ذلك يعود إلى أسلوب إعداد الميزانية مبيناً أنه يجب أن يكون هناك تطوير لأسلوب إعداد ميزانية الدولة بحيث تتضمن عدد الوظائف الجديدة في القطاعين الحكومي والقطاع الخاص. "طالع الاقتصاد"