تنشر الصحف يومياً أخباراً عن التسمم الغذائي الذي يتم بواسطة مطاعم تفتقد أدنى الاشتراطات الصحية، ونشاهد صور المنومين في المستشفيات والمراكز الصحية من أطفال ورجال ونساء وبأعداد جيدة، هذا التسمم الغذائي أصبح خبراً يومياً ينشر في الصحف حتى أصبحنا لا نستغربه ونستنكره ولا جديد فيه، ونشر بجريدة الجزيرة بتاريخ 4/9/2001م عن ان وزارة التجارة حظرت استخدام مادة 127E في صنع الحلويات، واتلاف مليون قطعة حلوى فاسدة وضبط 1638 كيلو ورق عنب منتهية الصلاحية، كذلك نشر في جريدة الاقتصادية عن اكتشاف حليب خاص بالأطفال بكمية تقارب 70 ألف عبوة فاسدة ومنتهية الصلاحية في أحد المستودعات، ومداهمة مستودع أدوية منتهية الصلاحية منذ 3 أعوام وتم ضبط 83 ألف عبوة مقلدة، وتم إغلاق مستودع كامل يحتوي على اغذية منتهية الصلاحية في الرياض ويحتوي على كل انواع المواد الغذائية التي يستهلكها الإنسان، ونشر هذا في الأعداد 2866 و2868 و2876 وقضية الإطارات المعيبة من شركة «فايرستون» والعيوب المصنعية للسيارات المستوردة، كذلك السلع المقلدة او المزيفة التي تشكل 40% من السلع المتاحة بالسوق وكانت وزارة التجارة حظرت استيراد لحوم قائمة من بعض الدول الأوروبية بسبب فسادها او الاشتباه بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك حظرت وزارة التجارة استيراد الزيت الاسباني بأنواعه، بعد اكتشافه «في اسبانيا وليس هنا» أنها تحتوي على مواد مسرطنة او تسبب السرطان، وحظرت وزارة التجارة كذلك استيراد او بيع حلوى فواكه تقتل الأطفال وصدر تعميم بذلك.. وما زال النشر مستمراً بمختلف وسائل الإعلام وخاصة الصحف التي أوردت أمثلة لا حصر لها من هذا النوع من المخالفات والمتضرر هو المواطن وغير المواطن الذي يدفع القيمة كاملة لكل هذه السلع والخدمات. هذا بعض ما نشر في الصحف وهي مقتطفات وليست للحصر، والغريب اننا لم نسمع بأي عقوبة صدرت إلا المصادرة وإغلاق المستودع او الموقع، وينشر كل يوم شيء جديد من التسمم الغذائي في المطاعم وبكثرة، واكتشاف مستودعات مملوءة بالمواد الغذائية ومنتهية الصلاحية أو فاسدة ولا يزال يتم تسويقها وبيعها، حتى الدواء لم يسلم من ذلك، وما نلاحظه من حظر بعض المواد الغذائية التي تستورد، ولم يتم اكتشافه إلا بعد اكتشافه من المصدر الدولة المصدرة كما حصل في الزيت الاسباني واللحوم الفاسدة وغيرها.. اننا أمام تساؤل كبير لماذا يحصل هذا العبث بأرواح الناس في أكلهم وشربهم والسلع التي يدفعون مقابل لها واصبح ينتشر بشكل كبير جدا ونطالع الصحف يوميا بنشر هذه الاكتشافات، انني اوجه اللوم أولا الى التجار «في المواد الغذائية والأدوية» الذين يمارسون هذه التجاوزات الخطيرة من مبدأ ديني وإنساني وهي التي تهدد أرواح المواطنين وغيرهم بهدف كسب مادي قصير خاصة في سلع تعتبر قوتهم اليومي والتي تباع وهي منتهية الصلاحية، واوجه اللوم والنقد للوزارات المعنية والهيئات كالبلديات وفروعها ومفتشيها حيث نجد تطبيق الاشتراطات الصحية ضعيفاً جدا في المطاعم ولا تزال، وعن دور وزارة التجارة في مكافحة الغش التجاري وما يكشف لا يمثل شيئاً مقارنة بالعدد الاجمالي وهي جهود مبعثرة وغير مستمرة ودليل ذلك استمرار التسمم بشكل يومي والغش والتقليد ولا ينشر كل شيء في الصحف بل بعضها، وكذلك دور وزارة التجارة في كشف المواد الغذائية الفاسدة او المنتهية في مخازن تجار المواد الغذائية وكل يوم نجد كشفا جديدا وهذا يعني وجود خلل كبير حيث تنتشر هذه المواد الغذائية، ولا أدل على ذلك من استمرار الكشف وبعشرات الآلاف من العلب من حليب وحلوى ودواء وبمستودعات بكاملها وكلها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. في ظل جهود البلديات المحدودة وغير الكافية والتي لم تستطع السيطرة على هذا الداء المستشري وهو التسمم الغذائي في المطاعم وغير المطاعم على مستوى المملكة ككل، وفي ظل انتشار الكشف المستمر عن اطعمة مسرطنة او فاسدة ونحوه تأتينا من الخارج «رغم دور هيئة المواصفات والمقاييس الذي لم نجده ونلاحظه مما يحدث» ووجود المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ليس ككميات محدودة بل مستودعات كاملة تحوي الآلاف من الكراتين والعلب وبكل انواع المواد الغذائية، والإطارات والسيارات المعيبة، ووصل انتهاء الصلاحية الى الدواء الذي هو علاج للناس أصبح الدواء يبحث عن دواء!! من كل ذلك وليس للحصر، أصبح من الضروري جداً والملح وجود «الهيئة العليا لحماية المستهلك» لحماية المواطنين وغير المواطنين من هذا الذي يحدث يوميا من تسمم وغش وفساد للأغذية وضرورة بصحة كل فرد وكل ما يقتنيه من السلع والخدمات، الهيئة أصبحت ضرورة، لكي تضع الضوابط والقوانين والعقوبات الضابطة والصارمة التي تحمي المستهلك أيا كانت السلعة والخدمة التي تقدم، من المطاعم وتسممها والسيارات وما يعيبها، ورقابة المستودعات وما تحتوي وتخزن الأسواق من المواد الغذائية التي تعرض ومتابعتها ومدى صلاحيتها من كل الجوانب، من المستورد بكل أنواعه وفحصه واختباره، من حفظ المستهلكين وما يقع من الضرر عليهم، من تنسق الجهود وتنسيقها من البلديات الى وزارة التجارة وما يتبعها مثل «هيئة المواصفات والمقاييس والغرف التجارية، لجنة مكافحة الغش التجاري، وغيره» وكل جهة ذات العلاقة ان تكون الهيئة الجهاز الذي يستند اليه المواطن بحمايته صحيا وماليا وقانونيا، وتستمع بشكواه ببحث معاناته مما يحدث وحتى بتعويضات مالية من أي ضرر يقع على المواطن كما هو معمول به في كثير من الدول. من الضروري وجود «الهيئة العليا لحماية المستهلك» والتي يجب ان تهدف الى حماية صحة المواطن وسلامة السلع والخدمات التي تقدم من هذا الذي يحدث يومياً، ويمكن للهيئة التوسع بمهامها من حيث الرقابة على الأسعار، الاحتكار، الأغراق، التقليد والغش.. وغيره كثير من المهام التي لن أعددها لان لها اختصاصيين وقانونيين يمكن لهم صياغة ذلك وباحترافية، فهل نرى «الهيئة العليا لحماية المستهلك» لحماية الجميع من هذا الذي يحدث.
