بحث معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه مع رئيس الفيدرالية الفرنسية العليا لرجال الاعمال الفرنسيين باتريك دوس سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين اثناء استقبال معاليه لرئيس الفيدرالية الفرنسية والوفد المرافق أمس الأول في مكتبه بالوزارة، وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى استعراض اوجه العلاقات التجارية بين المملكة وفرنسا وسبل تطويرها والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في القطاعات الانتاجية، واكد معالي وزير التجارة خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع فرنسا وتشجيع اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة ونقل التقنية، من جانبه عبر رئيس الفيدرالية الفرنسية العليا لرجال الاعمال الفرنسيين عن اعجابه بالتطور التجاري والاقتصادي الملحوظ الذي تشهده المملكة في ظل نظام الاستثمار الجديد مؤكدا رغبة بلاده في تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، الجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 1999م حوالي 11890 مليون ريال كما بلغ عدد المشروعات السعودية الفرنسية المشتركة 59 مشروعا بلغ اجمالي رأس المال المستثمر فيها 54، 2896 مليون ريال، يشار الى ان هناك توجهاً عالمياً للاستثمار في المملكة بعد ان هيئت الظروف الاستثمارية الجيدة اضافة الى تمتعها بالاستقرار السياسي والاقتصادي حيث بدأت الهيئة العامة للاستثمار في منح التراخيص للشركات الاجنبية والمشتركة منذ مطلع ربيع الآخر من عام 1421ه وقد بلغ عدد التراخيص الممنوحة منذ ذلك الوقت وحتى نهاية 27 محرم 1422ه )91( ترخيصا لشركات مشتركة واجنبية تقدر قيمتها بحوالي 5، 30496 مليون ريال، وقد بلغ مقدار التمويل الاجنبي لتلك المشروعات 5، 28559 مليون ريال وهو ما يعادل 6، 93% من اجمالي التمويل الممنوح، فيما بلغ التمويل السعودي في المشروعات المشتركة 1937 مليون ريال،