الخدمات القروية تحتاج الى نظرة جديدة، ان أردنا ارتباط سكان القرى بقراهم، وعدم هجرتهم الى المدينة، فقضية الهجرة الى المدينة قضية عالمية، وإن كانت مدن العالم تتفاوت في ضغط المهاجرين عليها، فمدينة القاهرة اختنقت بسبب هجرة سكان الريف اليها، وكنا نظن قبل سنوات ان مدننا سوف تكون بمنأى عن تلك المشكلة: ولكنها في السنوات الأخيرة عانت من كثرة الوافدين، فمدينة الرياض تستقبل في كل عام أعدادا كبيرة من سكان القرى، حتى ان أحياء نشأت في أطراف المدينة لا يقطنها إلا الوافدون من القرى، ولم تقتصر الهجرة على الرياض، فمدينة جدة تعاني مما تعاني منه الرياض، ومدينة بريدة امتصت نسبة كبيرة من سكان القرى، فهذه المدن الثلاث من أبرز المدن التي يؤمها المهاجرون، طلبا للرزق، وتوافر الخدمات، فقد تضاعف سكان المدن الثلاث في السنوات العشر الأخيرة عدة مرات، فمن كان يفكر قبل عشر سنوات ان سكان مدينة الرياض سيبلغون أربعة ملايين ونصف المليون في خلال سنوات، ومن كان يظن ان المناطق الشرقية البعيدة عن جدة ستصبح أحياء، وان الرمال المجاورة لبريدة، والأرض الجرداء ستملؤها الأحياء. ان الواقع يثبت لنا ان قضية الهجرة عامل في تمدد المدن، وبسبب الهجرة برزت مشكلة الاسكان، لأن الوافدين على المدينة من غير القادرين على امتلاك المساكن، فمشكلة السكن لديهم قضية تولد القضايا، من الخصومات الأسرية، والخصومات بين المستأجر والمالك، الى غير ذلك من القضايا التي تفد مع القادم. ان المتابع للصحف اليومية يلحظ كثرة مطالب القرى، وان السكان يرغبون في البقاء بقراهم لو توافرت لهم الخدمات، فساكن المدينة لا يطالب بالخدمة لمدينة إلا في حالات خاصة، مما يجعلنا نجزم بإخلاص ساكن القرية لقريته، ومع المطالبة من قبل ساكن القرية فإن الاستجابة لمطالبه محدودة، فلو تابعنا الخدمات المقدمة لقرية من قرى المملكة منذ عشرين عاما الى الآن، لوجدناها لا تقارن بالخدمات المقدمة للمدينة. ان الخدمات في القرية مربوطة بالمدينة، فكأن المدينة المجاورة تتصدق على القرية بالخدمات، فالاعتمادات البلدية للقرية تصرف على قاعدة المحافظة، أو المدينة التي بها البلدية، وعندما استحدث المجمع القروي لم يحل مشكلة الخدمة البلدية، فالاعتمادات تذهب الى مركز المجمع القروي لتجعل منه مدينة بأسرع ما يمكن، فتهمل القرى، وتخدم المدن الناشئة، أو المدن المتكاملة، لقد سمعت كثيرا من سكان عدد من القرى أن السنوات الأربع والخمس تمر بدون تقديم خدمة بلدية، مع ان الاعتمادات تفرض في كل عام!! فنظرة القائمين على البلديات هي تكوين مدن، لا خدمة السكان بتوافر الخدمات، وإذا كانت الخدمة البلدية تذهب الى قاعدة المحافظة، أو المدينة، فإن الخدمات الأخري من ماء وكهرباء واتصالات وزفلتة طرق، ومدارس، وخدمة صحية، تمتصها قاعدة المحافظة، أو المدينة، ويكون حظ القرية نزراً يسيراً. لقد دأبت المصالح الحكومية على اعطاء البرامج لموظفيها في معهد الادارة، وأرى ان تلك البرامج يزود بها الموظف لتساعده على طبيعة عمله، فلو أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بعثت عددا من موظفيها للريف السويسري للاطلاع على توافر الخدمات لكان أجدى من تلك البرامج، فمعالجة مشكلة خدمة القرية تحتاج الى آلية جديدة، تنظر الى القرية على أنها صاحبة حق في الاعتمادات المالية، لا كما ينظر اليها القائمون على الخدمة من النظرة الدونية. إننا بحاجة الى تنظيم الخدمات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث تنظم الخدمة لمجموعة من القرى، في حدود العشر، أو العشرين، أو أكثر أو أقل، بحسب الطبيعة الجغرافية للمنطقة، فيكون لمجموعة القرى اعتماداتها المالية المستقلة، وترتبط بالشؤون القروية في هذه الاعتمادات، بحيث تكون الخدمة شاملة لهذه المجموعة، مع مراعاة تطويرها، وربطها بالخدمات المقدمة. وإذا احتيج الى ادارة مركزية، فيُختار مقر للادارة على طريق عام، ويكون في حدود الأمور الضرورية، من ادارة آليات، أو ما الى ذلك. فالمنظومة القروية آلية جديدة لتثبيت السكان في قراهم، واشعارهم بأن المدنيَّة تمتد اليهم، فلا حاجة في الانتقال اليها. ان الأساس في تطوير القرية الخدمات البلدية، أما الخدمات الأخرى للمنظومة القروية؛ من ماء، وكهرباء، وصحة، ومدارس، واتصالات، وتعبيد طرق، فيمكن ان يضع آليتها مجلس المنطقة بالتعاون مع المصالح الحكومية ذات العلاقة. إن المنظومة القروية قائمة على استقلالها في أخذ نصيبها من الاعتمادات، بحيث يصرف لها مباشرة، ولا يذهب الى المدينة. ان هذه الآلية ستبرز لنا قرية مطورة تتوافر فيها الخدمات، كما تتوافر في المدن، وبذلك يستقر سكان القرى في قراهم، ويخف العبء على المدينة.
