الأمن المائي قد يتطلب إيقاف الزراعة نهائياً.. والمستغل 900 من 4 ملايين هكتار

في أول حوار عقب ترؤسه شركة «ثمار»...الأيداء ل«الجزيرة»:

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي «ثمار» المهندس عمر الأيداء، أن المملكة «يجب أن تضحي بإيقاف أي نشاط زراعي إن تطلب الأمر ذلك في سبيل الحفاظ على الثروة المائية». وأضاف الأيداء أن الأمن المائي «خط أحمر لا يمكن المساومة فيه أبداً»، مشيداً بما اعتبره «جهود وزارة الزراعة التي نفذتها في سبيل الحد من استنزاف المياه عبر مجموعة من التدابير»، داعياً المزارعين إلى التجاوب مع تعليمات الوزارة والتعاون مع وفود الإرشاد الزراعي التي تهدف إلى توعية المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياه.
وفيما يتعلق بتحول «ثمار» خلال الفترة القليلة الماضية إلى مرحلة الربحية بعد سنوات من الخسائر، قال الأيداء إن «الإستراتيجية الجديدة للشركة لعبت دوراً ملموساً في هذه النتائج، مبدياً تفاؤله بنتائج أفضل خلال العامين المقبلين».ووصف الأيداء قرار الجمعية العمومية للشركة عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بأنه «إجراء شكلي وروتيني»، موضحاً أنه «لم يترافق بدعوى قضائية تجاه المجلس السابق، أو أحد أعضائه».
من جهة أخرى أكد الأيداء أن الجودة والتخصص هما «فرسا الرهان للشركة في المستقبل، والمرتكزان الرئيسيان لخططها وإستراتيجياتها»، موضحاً أن «غربلة المنتجين التي اتبعتها الشركة مؤخراً، ما هي إلا خطوة في سبيل تحقيق هذين المرتكزين». كما تطرق الأيداء خلال الحوار الذي أجرته معه «الجزيرة» إلى العديد من هموم القطاع الزراعي في المملكة وإيجابياته، وتناول بالتفصيل جوانب متعددة تتعلق بالشركة التي يرأس مجلس إدارتها . وفيما يلي نص الحوار:
نتائج «ثمار» الأخيرة أظهرت أن الشركة ربحت بعد سنوات من الخسائر، كيف ترون هذه النتائج، وما تقييمكم لها؟ وهل سيحسب هذا الإنجاز لجهود مجلسها الجديد الذي تقودونه؟
- كما أشرت في حديث عقب إعلان النتائج، هناك تحولات عدة صاحبت مسيرة الشركة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها إعادة تنظيم قوائم العملاء والتركيز بشكل كبير على البيع بالتجزئة نقداً عبر جميع منافذ البيع بالشركة، وتخفيض المصاريف التشغيلية 25 بالمائة، وإعادة صياغة توزيع الفروع عبر إستراتيجية تخدم الجوانب التسويقية، وتركيز الشركة على التخصص الذي أسهم بشكل فاعل في تعزيز الجودة، ما انعكس على زيادة حجم العملاء. وقبل ذلك إعادة صياغة الشركة، وأعتقد أن هذه التوجهات التي رسمها المجلس الجديد أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية في الربع الثاني من عام 2010، وكانت أيضاً هناك جهود ملموسة في هذه النتائج من الإدارة التنفيذية للشركة التي ظلت تعمل بانسجام وتواؤم مع مجلس الإدارة.
إذاً، نفهم أن هناك عملاً جاداً أفرز هذه النتائج؟
- نعم كانت الفترة الماضية بمثابة تجديد هوية الشركة وإعادة اكتشافها، من خلال العمل المتواصل والمكثف لإعادة هيكلة الشركة تنظيمياً ووظيفياً، وتحديد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الشركة لتحقيقها، ومن ثم رسم الخطة الإستراتيجية المناسبة، والتي تراجع بشكل دوري لضمان الوصول إلى أهدفها، بالإضافة إلى رسم السياسات والصلاحيات الإدارية المناسبة مع توفير السبل والأدوات اللازمة وفق إمكانيات الشركة.
توقعات متفائلة وتوديع الخسائر
وماذا تتوقعون لنتائج الشركة خلال الربعين القادمين والأعوام المقبلة؟
- أعتقد أن نتائج الربع الثاني قد تكون مؤشراً لنتائج جيدة خلال عام 2010 والأعوام المقبلة، كما أن الشركة ستعمل على مزيد من التجديد في أدائها. والمجلس الجديد والإدارة التنفيذية مصممان - وفقاً لإستراتيجية ورؤية مستقبلية - على الارتقاء بالشركة ولعب دور مهم وريادي، وتحقيق نتائج ترضى طموحات المساهمين بعد أن ظلت الشركة تخسر لسنوات طويلة.
رفضت الجمعية العمومية ل»ثمار» مؤخراً عدم إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة.... كيف ترون هذا القرار؟
- أولاً: نحن كمجلس يحتم الواجب علينا شكر جميع أعضاء المجلس الحاليين والسابقين على جهودهم، وفيما يتعلق بعدم إبراء ذمة المجلس خلال الجمعية الأخيرة فهذا إجراء شكلي لا يقدم ولا يؤخر من الناحية القانونية بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارات طالما أنه لم تترافق معه إقامة دعوى مسؤولية ضد الأعضاء تثبت وقوع الضرر على الشركة أو المساهمين؛ لذلك يظل عدم إبراء الذمة أمراً طبيعي الحدوث في الجمعيات العمومية للشركات، وهناك عديد من النماذج لشركات لم تبرئ جمعيتها العمومية مجلس الإدارة، سواءً في هذا العام أو الأعوام السابقة، ففي هذا العام أعلنت شركة جازان للتنمية أن جمعيتها العمومية التي تم عقدها في 10 -5 -1431، لم توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. كما رفضت جمعية الباحة العام الماضي تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال 2008، وأيضاً في عام 2006 لم يتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشرقية الزراعية عن السنة المالية المنتهية في 31 -12 -2005... إذاً كما ذكرت لك الإجراء شكلي وروتيني وعدم إبراء الذمة إجراء لا يقدم ولا يؤخر من الناحية القانونية، وهو إجراء يحدث باستمرار كما أشرت في الجمعيات العمومية للشركات.
الموازنة بين الأمن المائي والغذائي
كمعنيين في قطاع الزراعة.. كيف ترون جهود وزارة الزراعة في الحفاظ على الأمن المائي؛ كونه بات أمراً يؤرق الجميع، وما انعكاس ذلك على الإنتاج الزراعي المحلي؟
- لا شك في أن الوزارة تعي تماماً أن استنزاف مصادر المياه الجوفية، أمر مقلق للحكومة والمجتمع؛ لذلك ظلت الوزارة تتحدث باستمرار عن أهمية التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي؛ لأن مصلحة البلد تتطلب ذلك، وفي سبيل الحد من استنزاف المياه اتخذت الوزارة عديداً من التدابير منها: منع تصدير القمح والأعلاف الخضراء، إيقاف شراء الدولة للشعير من المزارعين، إيقاف توزيع الأراضي البور للاستخدام الزراعي، إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لمشاريع الأعلاف، اشتراط أنظمة الري الحديثة للترخيص للمشاريع الزراعية، وإعادة هيكلة الإعانات الزراعية لدعم الأنشطة المرشدة للمياه، وغيرها من الجهود الرامية إلىالحفاظ على الثروة المائية؛ لذلك يصبح الترشيد أحد المبادئ الأساسية للعملية الزراعية، وفي سبيل الحفاظ على الأمن المائي يمكن التضحية بإيقاف الزراعة نهائياً «إن تطلب الأمر ذلك» واستيراد كل المنتجات الزراعية من الخارج من خلال تعزيز مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الخارجي.
مبادرة خادم الحرمين الشريفين
دعوتم مؤخراً إلى استغلال الأراضي الزراعية بالتوسع في زراعة الخضراوات والفواكه.. ألا ترى أن «ثمار» أحد المعنيين بهذه الدعوة؟
لاشك أن أولوية الأمن المائي مقدمة على الأمن الغذائي، وعندما دعت «ثمار» لاستغلال الأراضي كانت تهدف لدعم مبادرة خادم الحرمين بالاستثمار الخارجي الرامية إلى زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه خارج المملكة، والدعوة كانت موجهة للمزارعين فقط؛ لأن الحاجة ستصبح ملحة لزراعة محاصيل لا تستهلك مياهاً مثل الخضراوات والفواكه؛ كون استيراد مثل هذه المنتجات من الخارج في ظل وجود الأراضي الشاسعة التي تتمتع بها المملكة وتوفر الإمكانيات الزراعية أمر يجب أن نعيد فيه النظر. ولعل تأكيدات وزارة الزراعة بأهمية استغلال هذه الأراضي بزراعة غير مستهلكة للمياه أمر مهم، وليس هناك أجدى من الخضراوات والفواكه، فالمزارعون مطالبون بالاستفادة من هذه الأراضي والتسهيلات التي تقدمها الوزارةتحفيزاً للزراعة المحلية، خصوصاً وأن الأراضي الممنوحة في المملكة تتجاوز أربعة ملايين هكتار لم يستغل منها إلا 900 ألف هكتار فقط. أما كون «ثمار» معنية بقضية الزراعة، فهذا لا أساس له من الصحة؛ نظراً لأن تخصص الشركة محصور في تسويق المنتجات الزراعية، وهذا التوجه لا نكوص عنه على المدى القريب، ولكن إذا فرضت الظروف المستقبلية على الشركة الاستثمار في الزراعة فيمكن خوض هذهالتجربة.
أشرتم في حديث سابق إلى أن غربلة المنتجين كانت أحد العناصر التي ساعدت الشركة في تحقيق نتائج إيجابية... هل تفصل لنا حول هذا الأمر؟.
دائماً أردد أن «الجودة والتخصص» هما فرسا الرهان للشركة والمرتكزان الرئيسيان لخطط وإستراتيجيات «ثمار»، وعندما اتجهت الشركة إلى غربلة المنتجين كان الهدف من ذلك هو تحقيق أحد هذين المرتكزين، وهو الجودة كهدف سيطر على تحركات الشركة خلال الفترة الماضية وقامت الشركة باستبعاد المنتجين والموردين الذين لم يلتزموا بالمعايير التي حددتها الشركة، إذ تم التركيز فقط على من يقدمون منتجات عالية الجودة. ولتحقيق هذا التوجه الإستراتيجي قامت الشركة بإنشاء قسم إداري لتطبيق المعايير المعتمدة لجودة وسلامة الغذاء بإمكانيات تقنية وفنية وكوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة، بالإضافة إلى سعي الشركة للحصول على شهادتي HACCP وISO - 22000 العالمية لجودة وسلامة الغذاء، كأول شركة وطنية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، وذلك للرقي بالمستوى الصحي للمنتجات الزراعية والحيوانية في الأسواق المحلية. كما أخذت الشركة على عاتقها دعم ومساندة الجهود الحكومية المبذولة في هذا الجانب. ويمكن الإشارة هنا أيضاً إلى أن الشركة قامت بالتعاون مع عدة جهات مثل جامعة الملك سعود ممثلة بكرسي أبحاث النخيل والتمور، كما أن الشركة في طريقها لتوقيع مذكرة تفاهم مع الكرسي لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من الجانبين. في مجال الأبحاث والدراسات، ومجال التسويق والإعلام.
الزراعة العضوية
كيف ترون مستقبل الزراعة العضوية في المملكة في ظل اتساع الوعي بأهمية منتجاتها في السوق المحلي وزيادة حجم الطلب عليها؟
التوجه نحو الزراعة العضوية في ظل الإقبال الكبير الذي وجدته منتجاتها يظل أمراً مهماً والطلب على منتجاتها ليس على مستوى السوق المحلي فحسب بل على مستوى جميع الأسواق العالمية وإعلان وزارة الزراعة مؤخراً الشروع في وضع تنظيم وتشريع لنشاط الزراعة العضوية بالمملكة يمثل أكبر محفز للاستثمار في هذا النشاط خصوصاً في ظل تزايد حجم استهلاك منتجاتها في السوق السعودي والذي بدأ يتزايد خلال الفترة الأخيرة، وأصبح يشكل العامل الأهم في المطالبة بالتوسع في هذا النوع من الزراعة، ولا أرى هناك صعوبة تواجه الزراعة العضوية بالمملكة لأنها تتمتعبمناطق زراعية شاسعة بالإضافة إلى المقومات الأخرى التى تعزز نجاح زراعة أي منتج فيها وهناك بعض التجارب التي تمثل طريقاً مضيئاً للتوسع في هذه الزراعة. هناك من يتحدث عن الأسعار العالية لهذه المنتجات من دون أن ينظر للجانب الآخر وللإيجابيات المتمثلة في الفوائد الصحية المترتبة على استخدام هذه المنتجات الخالية من أية إضافات كيميائة جراء استخدام المبيدات ونحن في «ثمار» توجد لدينا بعض المنتجات العضوية ولكنها ليست متوفرة بكميات تلبي حاجة المستهلك.
كيف ترون قطاع التسويق الزراعي في المملكة؟ وما رؤيتكم لمبادرات الصندوق الزراعي الأخيرة والتي جاء من ضمنها مبادرة تقضي بإطلاق كيان تسويقي للمنتجات الزراعية في المملكة؟
- لا شك أن المبادرة مهمة بالنسبة للقطاع الزراعي المحلي؛ لأن نجاح التسويق يمثلأكبر محفز للمزارعين والزراعة بشكل عام، كما أنه ظل يمثل أحد المطالب الملحة للمزارعين خلال السنوات الماضية، فمبادرة تأسيس كيان متخصص يتولى مناولة الخضار وتسويقها بشكل علمي وسليم لا شك أنها ستفيدنا كثيراً؛ فالكيان يهدف بشكل مباشر إلى ربط العرض بالطلب، وتوفير المنتج في موقع الطلب لتقليص الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع حصة الإنتاج المحلي لتوفير ما يحتاجه المستهلك، والاستفادة من التقنيات الحديثة بمجال المناولة، مع الأخذ بالاعتبار بيئة المملكة والميزات النسبية لكل منطقة، وتحقيق التقاء مصالح المزارع والمستهلك. كما أن عملية التسويق مرتبطة بجوانب متعددة أبرزها التخطيط الذي يعتمد على الدراسة المسبقة لحاجة السوق، وحجم الطلب المتوقع على أي صنف من هذه المنتجات، ومن ثم التواصل مع المزارعين لربطهم بواقع السوق وحاجته، بشرط أن لا يكون ذلك بمعزل عن توقيت زراعة المحاصيل والتي يحتاج كل محصول منها إلى أجواء مناخية محددة تحكم نجاح حصاده، وأيضاً نقل المنتجات بشكل ملائم وسليم وكذلك تخزينها وحفظها بطرق صحية قبل إيصالها للمستهلك النهائي.
ألا ترون أن هذا الكيان عقب إطلاقه ربما يمثل منافساً لكم كونكم ناشطين فيالمجال نفسه؟
- قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين ذلك، ولكن واقع التجارب التجارية يؤكد أن المنافسة تصنع النجاح، وعندما نجد في «ثمار» كياناً مماثلاً يمارس النشاط نفسه، فهذا من مصلحتنا ومن مصلحة انتعاش قطاع التسويق الزراعي، ولا أجد أبلغ دليل على كلامي هذا من تجربة نجاح تمركز النشاطات التجارية في موقع واحد، أو في سوق واحد، كما أننا لابد أن نقدم المصلحة العامة على الخاصة، حتى وإن كان هذا الكيان سيؤثر في نشاطنا، ولكن أعود وأكرر حديثي بأن المنافسة ستشجعنا أكثر على المحافظة على مستويات تميزنا، كما تحفزنا نحو تحقيق مزيد من التألق والنجاح، وبالتالي تحقيق مزيد من العوائد.
استعدادات للمنافسة
ماذا قدمت الشركة من منتجات جديدة تساعدها على المنافسة مستقبلاً؟
- أطلقت الشركة عدة منتجات جديدة وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، ومن أهمها «سلة ثمار»، التي تحتوي على مجموعة من الخضروات والفواكه، يتم توصيلها مجاناً للمشترك، وأيضا تم إطلاق خدمة «وسمي إكسبريس» التي توفر جميع أنواع اللحوم، وتوصيلها أيضاً مجاناً إلى المشترك، بالإضافة إلى إعادة صياغة فروع ثمار ووسمي، وبدأنا بفرع العروبة ليكون أنموذجاً لفروع ثمار ووسمي، والفروع الأخرى إن شاء الله على الطريق.