قدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار إيرادات (السياحة) في المملكة خلال 2010م بنحو 66 مليار ريال، بنسبه نمو 4.76% عن 2009م، متوقعة أن تصل الإيرادات السياحية الكلية إلى 118 مليار ريال في 2015م، وما قيمته 232 مليار ريال في 2020م، وقال ل(الجزيرة) رئيس شركة الصرح للسياحة والسفر مهيدب المهيدب: إن السياحة الداخلية سوف تستحوذ على نسبة عالية من حجم إنفاق المواطنين على السياحة مدللاً على ذلك بدخول شهر رمضان في أشهر الصيف خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن الجو الروحاني الذي يشهده شهر رمضان الذي يعيشه المسلمون كل عام غير متوفر في الدول الغربية، فضلاً عن طول فترة النهار بالدول الأوروبية التي تمتد من الفجر وحتى العاشرة مساء. وكشف المهيدب عن احتياج مدينة أبها إلى أكثر من 15 ألف غرفة فندقية مقابل 1500 غرفة فندقية حالياً فقط أي بزيادة نسبتها 1000%، وتوقع المهيدب أن يشهد العام الجاري زيادة في تدفق السياح من خارج المملكة بنسبة تزيد على 20% وبخاصة من دول الخليج لقضاء الصيف وشهر رمضان، وقد أوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت في العرض الذي قدمه بعنوان (تحفيز بيئة الاستثمار السياحي في المملكة) خلال فعاليات معرض ستي سكيب الذي عقد مؤخراً في جدة أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 مليار ريال عام 2010م بنسبة زيادة 8% عن عام 2009م، في حين زادت إيرادات المطاعم والمقاهي وفقاً للتقديرات الأولية إلى 36 مليار ريال عام 2010م بنسبه نمو مقدارها 9% عن 2009م. وأكد البخيت أن عدد الوظائف المباشرة بالقطاعات السياحية ارتفعت في الفترة (من 2000 إلى 2009م) من 333.125 وظيفة إلى 457.658 بنسبة بلغت 37%(النمو السنوي 7.4%)، بينما زاد عدد السعوديين العاملين بالقطاعات السياحية من 66.704 إلى 117.384 في الفترة (من 2000 إلى 2009م) بنسبة بلغت 60% (النمو السنوي 12%)، وقد وصلت نسبة السعودة بشكل عام 26%. وأوضح البخيت أن الهيئة تسعى إلى تأسيس شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية. واستعرض الدكتور البخيت جملة من العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات السياحية في المملكة والمتمثلة في اتساع المساحة وتنوع المناطق الجغرافية، ومتانة الاقتصاد المحلي، والمشاعر المقدسة (مكةالمكرمة والمدينة المنورة)، والمناطق الساحلية، والقوة الشرائية، والنمو السكاني (معظمهم من فئة الشباب)، والأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي. وأضاف: هناك أساليب الدعم الفني للمستثمرين في القطاع السياحي التي منها تحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير السياحي، ووضع خطط بناءً على دراسات السوق السياحي، وتحديد الاحتياجات من البنية الأساسية ومتابعة توفيرها مع الجهات المعنية، وإعداد حقائب استثمارية والمساعدة في طرحها للقطاع الخاص، وتنظيم ملتقى سنوي للسفر والاستثمار السياحي السعودي، وإدارة موقع بوابة السياحة السعودية، ومركز الاتصال السياحي ومراكز خدمات الاستثمار السياحي. ولفت نائب رئيس الهيئة للاستثمار إلى أن هناك أيضاً برامج الدعم المالي للمستثمرين في القطاع السياحي والمتمثلة في برنامج دعم وتمويل المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال الاتفاقيات الموقعة مع عدد من مؤسسات التمويل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى برنامج دعم تنظيم الرحلات السياحية بحدود 50% من التكلفة، وبرنامج دعم وتطوير الفعاليات السياحية فنياً ومالياً وتسويقياً، وبرنامج تمويل ترميم وإعادة تأهيل واستثمار مباني التراث العمراني.