الاتفاقية الاقتصادية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي

إنجازات مجلس التعاون على مدى 29 عاماً:

حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال التسعة والعشرين عاماً الماضية العديد من الإنجازات في كافة المجالات.
وستظل ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو 1981م راسخة في أذهان أبناء دول المجلس عالقة في ذاكرة التاريخ.
وقد تحقق للمسيرة المباركة وهي تقترب من إكمال عقدها الثالث، إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات.
وقد سعى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيّرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، والعلمية، والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.
ومن أبرز مسارات العمل الخليجي المشترك، تأتي الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته، كما تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة. ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت، بشكل أو آخر، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003، التي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب.
كذلك ما تحقق مؤخراً مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر الماضي، وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك.
وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم، ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس.
أما التعاون في مجال الموارد البشرية فتحقق بعض أهم الإنجازات التي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي، ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى.
وتستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف يوم الثلاثاء القادم أبرز وأهم المنجزات التي حققتها دول المجلس.
الإنجازات السياسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت» في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.
وتركزت أهم الأهداف السياسية الإستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضا شعوبها.
وتعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة مرور الذكرى التاسعة والعشرين لإنشاء المجلس التي تصادف الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر مايو 2010م، الإنجازات السياسية التي حققها المجلس. وكان قد أعلن عن ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م تجسيداً لما بين الدول الأعضاء من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة، أساسها وحدة التراث والانتماء والعقيدة والمصالح المشتركة، واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال التسعة والعشرين عاماً الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة.
وخلال عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والإستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية، الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب.
وفي التسعينات، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولة الكويت واحتلالها، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة.
وبعد التحرير، تطلب الموقف عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية والمعنوية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين وزعزعة الأمن الإقليمي.
وفي الإطار العربي، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار.
أما على المستوى الدولي، فلقد أسهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها.
وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس الأمن رقم 540، في أكتوبر 1983، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية والموانئ.
ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 552، في يونيو 1984، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد الاعتداءات على السفن التجارية من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأكّد القرار على حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية من والى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال الحربية. كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في يوليو 1987، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله لاحقاً من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب المدمرة.
وفيما يتصل بتحرير دولة الكويت بعد جريمة الغزو الغاشم التي ارتكبها النظام العراقي في الثاني من أغسطس 1990 م بحق دولة الكويت واحتلالها، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون. ومثلت دول المجلس نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990 على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية. كما نجحت جهود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 10 أغسطس 1990، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 3 و4 أغسطس 1990 على التوالي.
كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط، بدءاً من القرار 660 الصادر في 3 أغسطس 1990 الذي أدان الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط، مروراً بالقرار 678 في 29 نوفمبر 1990 الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، وصولاً إلى قرارات أخرى صدرت لإزالة آثار العدوان.
وتوّجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي عقدت في الدوحة خلال ديسمبر 1990، حيث أكّدت القمة وقوف دول المجلس في وجه العدوان وتصميمها على مقاومته وإزالة آثاره ونتائجه، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي، وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من أجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991، كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال. وبعد سقوط النظام العراقي السابق، أبدت دول مجلس التعاون، في أكثر من مناسبة، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية الذي وجد نفسه فيها، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م.
كما ساندت الانتخابات التشريعية، وإقرار الدستور، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية، مع دعوة القوى العراقية كافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية، والدينية، دون تمييز، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه ومحيطه العربي في إرساء دعائم عراق آمن، ومستقر، وموحد، قادر على إدارة شؤونه بنفسه، وعلى معاودة دوره كعضو فعَّال في محيطه العربي والدولي. كما سعت دول مجلس التعاون، من خلال المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة، ونادي باريس، واجتماعات دول الجوار، والاتصالات الثنائية، لتسريع عملية إعادة البناء الاقتصادي في العراق. وقد ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق التي صدرت عن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بتاريخ 4 و5 مايو 2007م، التي تضمنت خطة خمسية تقدم دعماً مالياً وسياسياً وفنياً للعراق مقابل أن تطبق الحكومة العراقية إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية.
وفيما يتصل بالعلاقات مع إيران شكل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى منذ نوفمبر 1971، عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران، وظل موضوع الجزر الثلاث بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري منذ عام 1992، وساندت دول المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر، وطالبت إيران بأنهاء احتلالها للجزر الإماراتية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران، ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
كما حث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران، على مختلف المستويات، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وفي مجال دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام كانت مواقف دول المجلس واضحة منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام المتمثلة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي.
وانطلاقاً من تأييدها للسلام في الشرق الأوسط، كخيار إستراتيجي عربي، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، بل إن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002م. كما شاركت دول المجلس، ممثلة بمعالي الأمين العام، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م. وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م.
وأكّدت قمة الرياض، التي عقدت في مارس 2007م، على تمسك جميع الدول بالمبادرة وتفعيلها كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية، انطلاقاً من القناعة بأن السلام خيار إستراتيجي للأمة العربية. كما رحبت دول المجلس بخطة «خريطة الطريق»، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية. كما ساندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية، راعية عملية السلام، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خريطة الطريق، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية. وندد المجلس الأعلى بالسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أكَّد المجلس على الدوام، أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وحظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون الخليجي منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان.
ونص البيان الختامي الأول في هذا الخصوص على أن قادة دول مجلس التعاون «ناقشوا بروح من المسؤولية القومية تمادي إسرائيل في انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق والقصف الوحشي للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية..».
كما ناشد البيان «جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الأرض اللبنانية، وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية».
وفي الشأن الصومالي أولى مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بالوضع في الصومال، حيث عبّر عن أسفه لاستمرار الصراع ومسلسل الأزمات والعنف الدائر.
ودعا الأطراف الصومالية المتصارعة إلى تحكيم العقل واللجوء إلى المفاوضات والحوار للتوصل إلى حل توافقي ينهي معاناة الشعب الصومالي، ويجنبه المزيد من الانقسام والتدخلات الخارجية.
وحثّ المجلس الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع والنزيف الدائر في الصومال.
كما حث المجلس كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله- والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.
وأكّدت دول المجلس دعمها لأي جهود إقليمية أو دولية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال. وأولى مجلس التعاون جلّ الاهتمام للوضع في السودان ويتابع المجلس بقلق تطورات الوضع في إقليم دارفور، حيث عبّر عن أسفه لاستمرار تردي الأوضاع، وما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية.
وقد أكَّد المجلس في هذا الخصوص على أهمية اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها برعاية الاتحاد الإفريقي بتاريخ 5 مايو 2006م في «ابوجا» بين الحكومة السودانية وإحدى فصائل المعارضة، داعياً الحكومة السودانية والفصائل السودانية إلى اللجوء إلى الحوار ووضع المصالح العليا للشعب السوداني فوق كل اعتبار.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة السودان، وتقديم العون الكافي لتمكينه من التوصل إلى حل سلمي للأزمة القائمة في إقليم دارفور، خاصة أن الحكومة السودانية قد اتخذت خطوات إيجابية لحل الأزمة والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للخروج بحل عاجل للأزمة ووقف القتال في الإقليم.
تقديراً من مجلس التعاون للدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية والمسئوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، حيث أقرت قمة مسقط لعام 2001 قبول اليمن في عضوية أربع مؤسسات، وهي:
(1) مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2) مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.
(3) مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(4) دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وقد جاءت الاتفاقية الموقعة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، في أكتوبر 2002، التي بموجبها انضم اليمن إلى المؤسسات المشار إليها، لترسي عرى التعاون بين الجانبين. وعن الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية والإقليمية تؤكد الأمانة العامة للمجلس أهمية الحوارات التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية، خاصة الحوار المشترك الذي يُجريه مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية الصديقة، الذي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام.
والحوار الإستراتيجي مع الجمهورية التركية، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم على هامش الدورة (108) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بجدة في مطلع شهر سبتمبر 2008م.
الإنجازات الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
يُعدُّ التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
ويمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك.
ولتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس، وتشمل على وجه الخصوص:
1 - تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
2 - تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.
3 - تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والإستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
4 - ربط البنى الأساسية بدول المجلس، ولاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.
وتستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصادف يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر مايو 2010، أبرز وأهم المنجزات الاقتصادية التي حققتها دول المجلس في نطاق التكامل الاقتصادي. فقد نقلت الاتفاقية الاقتصادية التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001) أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة، لأنها عالجت بشمولية أكثر موضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس. والعلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية. والسوق الخليجية المشتركة، حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية.
4 - الاتحاد النقدي الاقتصادي. وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس. والتكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، والمشروعات المشتركة.
7 - تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التعليم، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي، وتفعيل الإستراتيجية السكانية، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل. والتكامل في مجالات البنية الأساسية، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية. فضلاً عن أنها تضمنت في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وجاءت السوق الخليجية المشتركة التي أعلن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر 2007م قيامها وصدر إعلان الدوحة بهذا الشأن لتعلن بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
وتأتي السوق الخليجية المشتركة خطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003م، إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
الإنجازات الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
اتسم التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم. وأولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني، ما يستحقه من أهمية بالغة، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار.
وشهد التعاون الأمني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنسيقاً وتعاوناً منذ بداية المجلس، وخطا خطوات كبيرة وحقق إنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة مواطني دول المجلس بوجه خاص، وبما ينسجم، في الوقت ذاته، مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
الإنجازات العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
اتسم التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم. وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادئ التعاون العسكري والأمني المشترك، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة. ومن أبرز تلك الإنجازات في المجال العسكري اتفاقية الدفاع المشترك وقوات درع الجزيرة والاتصالات المؤمنة.