كشف تقرير لمؤسسة النقد عن استمرار نمو الائتمان المصرفي للشهر الرابع على التوالي.. حيث وصل الإجمالي إلى (746.876) مليون ريال خلال مارس 2010.. حيث كان المساهم الأكبر في الارتفاع هو الائتمان طويل الأجل حيث سجل (177.391) مليون ريال.. وهو الرقم الأعلى منذ نوفمبر من العام الماضي، وكشف التقرير ارتفاع في موجودات المؤسسة حوالي خمسة مليارات ريال خلال مارس الماضي لتصل إلى 1611 مليار ريال.. وهي المرة الأولى منذ يوليو 2009.. كما أنها سجلت ارتفاعاً مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق.. حيث بلغ الارتفاع في الموجودات حوالي ثلاثة مليارات ريال، وأظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الاعتمادات المستندية الجديدة خلال شهر مارس حيث وصلت قيمها إلى 16.377مليون ريال بنسبة نمو 42% مقارنة بشهر فبراير من هذا العام، وهو الرقم الأعلى خلال ال اثني عشر شهراً الماضية ليعطي إشارة إلى عودة الانتعاش التجاري إلى أعلى مستوياته.. وجاء التأثير من ارتفاع الاعتمادات المفتوحة للسيارات والمنسوجات والآلات بنسب تتجاوز ال50% وكذلك ارتفاع السلع الأخرى بنسبة تجاوز 25%، كما كشف التقرير عن استمرار عودة الثقة إلى الورقة التجارية (الشيك) حيث سجلت ارتفاعاً خلال شهر مارس الماضي هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر.. حيث وصل عدد الشيكات المصدرة 572 ألف شيك بقيمة وصلت إلى 46.760 مليون ريال.. ويرى المراقبون أن هذا الارتفاع هو انعكاس للثقة التي أعيدت لهذه الورقة التجارية عقب قرار مجلس الوزراء الذي نص على سرعة الفصل وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين والمتهاونين بهذه الورقة التجارية، وحول حجم الاستهلاك الفردي فقد أظهر التقرير التوجه إلى سداد فواتير الخدمات من خلال نظام سداد حيث وصل عدد الفواتير المسددة إلى 7.5 مليون فاتورة وهو العدد الأعلى منذ اثني عشر شهراً ماضياً.. أما المبالغ المسددة من خلال نظام سداد فهي الأعلى منذ شهر نوفمبر من 2009 وهذا يعكس ميل الأفراد إلى استخدام التقنية في سداد التزاماتهم المادية وقد تكون هي إحدى الركائز الأساسية لحساب معدل استهلاك الافراد بشكل دوري في المملكة كما أن عدد العمليات المجراة من خلال اجهزة الصراف الالي فقد تجاوزت ال91 مليون عملية.. وهو الرقم الأعلى منذ سنة لترتفع معها السحوبات النقدية إلى 39.718 مليون ريال وهو أيضاً الرقم الأعلى منذ سنة تقريباً لتسجل هذه الأرقام إشارة إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك في المملكة إلى أعلى مستوياته منذ ال اثني عشر شهراً الماضية، أما صافي الموجودات الأجنبية للمصارف فقد عاد للارتفاع خلال شهر مارس بعد أن انخفض في شهري فبراير ويناير من العام 2010 ليعود إلى 101.542 مليون ريال مع آخر شهر من الربع الأول من هذا العام وهي المرة الثالثة التي يتجاوز المائة مليار خلال الاثني شهراً الماضية، وكشف التقرير أن الارتفاع جاء من الاستثمارات في الخارج حيث سجلت 118.563مليون ريال وهو الأعلى منذ ال 12 شهراً الماضية حيث نما مقارنة بشهر فبراير بنسبة 5% وبنسبة 66% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، كما ارتفعت استثمارات المؤسسة في أوراق مالية بالخارج والتي تشكّل 70% من موجودات المؤسسة لتصل في شهر مارس من العام 2010 إلى 1126مليار ريال أما ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية فقد وصلت إلى 319 مليار ريال، في مارس الماضي، بزيادة أربعة مليارات ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت أرباح البنوك المجمعة انخفاضاً في الربع الأول يقارب 16% مقارنة بنظيره من العام الماضي حيث وصلت إلى 6.93 مليار ريال وبالنسبة لشهر مارس 2010 فقد تراجعت الأرباح بنسبة 19% لتصل إلى 1.77 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من 2009 والتي بلغت الأرباح فيها نحو 2.19 مليار ريال.