أفضي شح حديد التسليح في الأسواق المحلية إلى تقليص مبيعات شركات البلك إلى النصف خلال الشهر الحالي. وبين مندوب مبيعات إحدى شركات صناعة (البلك) - فضل عدم ذكر اسمه - أن مبيعات شركته انخفضت بنسبة تجاوزت 50% خلال هذا الشهر مقارنة في مبيعاتها الشهر الماضي، حيث تراجع المبيعات إلى 55 ألف (بلكة) مقابل 120 ألف معدل مبيعات الشركة خلال الأشهر الماضية ولفت إلى أن استمرار نقص حديد التسليح في الأسواق المحلية أثرت أيضاً على الأيدي العاملة التي تعمل بطريقة الحوافز كمندوبي المبيعات والموزعين الذين يعملون بالرواتب والنسب. من جانب آخر علمت «الجزيرة» من مصادرها الخاصة أن معظم مصانع الحديد تطالب برفع سعر طن حديد التسليح بمقدار 500 ريال إضافية ليصل سعر الطن إلى 3400 ريال، مبررة طلبها بسبب ارتفاع أسعار خامات الحديد عالمياً التي وصلت إلى نسبة 60%، وهي تشكل نحو 400 ريال كلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة وصلت إلى 40% منذ بداية العام الحالي وارتفاع أسعار الخردة. وكذلك ارتفاع أجور الشحن التخليص والنقل وهامش الربح وأسعار مدخلات التصنيع. وكانت أسعار حديد التسليح قد ارتفعت خلال الشهر الحالي من 2100 ريال إلى 2600 للطن الواحد، مما حدا بوزارة التجارة والصناعة إلى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في الأسواق كخطوة لمعالجة هذه الأزمة، إلا أن الأسواق لا تزال تعاني شحاً كبيراً في التوريد، ما أدى إلى توقف بعض مشروعات البناء الصغيرة التي لم يتمكن القائمون عليها من تأمين الحديد اللازم لمواصلة العمل. وتتوقع المصادر الإحصائية أن يرتفع الطلب على حديد التسليح في السوق السعودي خلال العام الجاري بنسبة (8%)، ليبلغ الاستهلاك حوالي (6,4) مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالي (7,3) مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل حوالي (30%) من إجمالي الطاقات، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية، نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة مع أسعار المنتجات النهائية داخل المملكة.
