قبل أكثر من عشر سنوات كانت قوائم الانتظار تطول بسبب تزايد الخريجين في تخصصات التربية الإسلامية، وفي الاجتماعيات، وإلى حد ما في التربية الرياضية، والتربية الفنية، وترتب على هذا أزمات إدارية في جهازي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية، ونفسية لدى الخريجين بسبب عدم توفر الفرص الوظيفية لهم، وكان لابد من مواجهة هذا التزايد وحله، وكالعادة تم اللجوء إلى ما يعرف ب»إدارة الأزمات» أي لابد من اتخاذ قرارات مستعجلة جداً، وكان القرار إيقاف القبول في الأقسام التي تخرج هذه التخصصات. ومع توالي الأعوام انصرف الطلاب عن هذه التخصصات واتجهوا إلى التخصصات التي يتوفر فيها فرص وظيفية، وكانت اللغة العربية التخصص الأوفر فرصاً، اتجه الطلاب إليه، وما هي إلا سنوات قليلة، وتشبع الميدان التربوي من هذا التخصص، بل زادوا عن الحاجة، وها هي قوائم الانتظار تطول بهم، وبدت ملامح أزمة جديدة، ألا وهي شح وندرة في معلمي التخصصات التي أقفل القبول في أقسامها بسبب وفرتهم في فترة سابقة، استمر قرار الإيقاف، ولم يلتفت إلى تبعاته التعليمية والتربوية والإدارية التي ظهرت الآن جلية. فتعليمياً اضطر مديرو المدارس إلى إسناد تدريس مواد التربية الإسلامية، والاجتماعيات، وكذا التربية الرياضية والفنية إلى معلمين غير متخصصين، المهم شغل الجدول، وألا يبقى فصل دون معلم، أما التحصيل الدراسي والتمكن فيه فيتحمل مسؤوليته من لم يوفر المعلم المناسب وحسب الحاجة الفعلية في كل تخصص. وتربوياً لا يخفى الحرج الذي يقع فيه المعلم غير المتخصص عندما يفاجئه طالب بسؤال عن مسألة علمية لم يفهمها الطالب، ولا يستطيع المعلم الإجابة عليها، بسبب عدم تخصصه في المادة، ولكونه غير مستعد نفسياً وعلمياً وذهنياً للتفاعل مع الطلاب في كل تفاصيل المادة العلمية التي أُلزم بتدريسها. وإدارياً من الطبيعي أن يعترض المعلم على تقويم أدائه الوظيفي الذي يعده المشرف التربوي لأنه كلف بتدريس مادة دراسية غير المادة التي تخصص في تدريسها، وبخاصة عندما يترتب على التقويم محاسبة وإيقاع عقوبة نظامية، أو توصية بعدم مناسبة المعلم للتدريس، وحجة المعلم في ذلك حجة منطقية نظامية لأنه كلف بتدريس مادة غير متخصص فيها، وبالتالي فهو الأقوى من أي قرار يتخذ بشأنه، وهكذا تعددت المشكلات الإدارية وتراكمت، وازدادت مظاهر الفشل التعليمي، في ضعف تحصيل الطلاب الدراسي، وفي تمكنهم من أبسط المفاهيم العلمية للمادة الدراسية. هذا الإجراء غير النظامي، الذي قصد به حل مشكلة التوظيف بغض النظر عن تبعات الفشل المترتبة عليه، أضحى مألوفاً في أكثر من قطاع حكومي، وهو انعكاس لفجوات عميقة بين الأجهزة الحكومية التي تتوفر فيها الفرص الوظيفية، وبين مؤسسات الإعداد عامة والجامعات على وجه الخصوص؛ فالمعلم الذي يوجه ليدرس مادة غير المادة التي أهل لتدريسها، حتماً سوف يفشل، وسوف يمتد فشله إلى تعلم طلابه وتحصيلهم. وتلافياً للحلول المستعجلة التي تولد الفشل، الحل الأمثل في تشكيل «هيئة تنسيق» من وزارة التربية والخدمة المدنية والتعليم العالي، تجتمع دورياً لمراجعة الحاجة من المعلمين سنوياً في ضوء المعايير المحددة، والمعدلات المعيارية العالمية لنصاب المعلم، بحيث توجه الكليات إلى توسيع القبول أو تضييقه حسب الحاجة في كل تخصص وفق المنظور المستقبلي الذي يتم الاتفاق عليه، هذا الإجراء «الهيئة» يمكن تطبيقه على القطاعات الحكومية التي تعاني من شح في الخريجين الذين تحتاجهم في تخصصات محددة لتسيير الأعمال وإدارتها وتشغيلها.
